شطبت محكمة حي النصر، بمايو، أمس، دعوى الصبي المتنازع عليه بين أسرتين، وفصلت في الدعوى لصالح الأسرة المشكوّ ضدها، وأكدت المحكمة في حيثيات قرارتها، برئاسة القاضي أسامة أحمد عبدالله، أنّ نتيجة الفحص الطبيّ لتحديد نسب المتنازع عليه (DNA) يثبت استحالة أن يكون الشاكي(ح.ت) التابع للقوات النظامية وزوجته (ج.ت) والدي الصبي المتنازع عليه (ع)، في الوقت الذي أثبت فيه الفحص الطبيّ أنّ (ع.أ) وزوجته(ح.ع) هما والدا الصبيّ. وتشير (آخر لحظة) إلى أن الصبي المتنازع عليه كان قد أنكر أمام المحكمة أبوّة الشاكي له، فيما ذكرت زوجة الشاكي، أن الصبي ولدها منه، وأن الشاكي كان يعذّبه، مما دفع به إلى أن يترك المنزل ويهرب، وبيّنت أنّها انفصلت عن زوجها (الشاكي) في الدعوى بسبب أنّه لم يبحث عن الصبيّ، عند خروجه من المنزل.بينما أنكر الأب المدعى عليه، الذي أكد الصبي في أقواله، أمام المحكمة، أنه والده بالأوراق الثبوتية، من بطاقة شخصية، وجنسية، أنكر بنوّة الصبي للشاكي ومطلقته، وقال أنّه والده، وتمّت ولادته في العام 1987م، في قرية تلودي، وبعد ذلك سافر الى المملكة العربية السعودية، ومن ثم عاد إلى السودان في العام 1989م، وانتقل بعد ذلك بأسرته إلى أبوجبيهة، مبيناً أن الصبيّ درس في أبوجبيهة الجنوبية، ومنها توجّه إلى كادقلي، وبعد سنتين قدم إلى الخرطوم، واتّصل عليه بعد الدعوى التي حركها الشاكي.وعلمت (آخر لحظة) أن الشاكي سيتقدم باستئناف ضد قرار المحكمة.