شطبت محكمة جنايات حي النصر بجنوبالخرطوم برئاسة مولانا أسامة احمد عبد الله أمس «الأربعاء» الدعوى في قضية الشاب المتنازع عليه بين أسرتين، واستندت المحكمة في حيثيات قرارها على نتيجة فحص الحامض النووي الذي اثبت بالدليل القاطع أن الشاب من المستحيل أن يكون ابن الشاكي والمدعوة زوجته، وأوضحت المحكمة بأن نتائج المختبر الجنائي أكدت بأن البصمات الوراثية للشاب مطابقة للأسرة المشكو ضدها التي يقيم معها بمنطقة مايو. وتأتي خلفية القضية إلى دعوى تقدم بها أحد أفراد القوات النظامية ادعى فيها بأنه عثر على ابنه المفقود منذ (10) أعوام يعمل في معرض للسيارات بمدينة بحري موضحاً في دعواه بأن الشاب ابنه شرعاً من زوجته التي تزوج بها في 1991م وانجبت له الابن بعد عام من زواجه إلا أنه اختفى وعمره (8) سنوات لجهة غير معلومة وقالت زوجته بأن زوجها كان يعامل ابنه معاملة قاسية لذا ترك المنزل وهرب بيد أن الأسرة الثانية قدمت مستندات تثبت بأن الشاب ابنهم وقد ولد بمنطقة جنوب كردفان وقد حضر للخرطوم قبل سبع سنوات ليقيم مع شقيقته بأم درمان.. ولتقطع المحكمة الشك في النزاع قامت بتحويل الأسرتين إلي المختبر الجنائي لفحص ال «DNA» الذي هدى المحكمة لقرارها بعد اصدار نتيجة الفحص.