جدلٌ كثيرٌ يدور حول العملة الأجنبية وكيفية الحصول عليها، خاصة للذين يرغبون في السفر للخارج من أجل أي غرض علاج أو خلافه، وأعتقد أن حصول المواطن على العملة الحرة أمر عادي، وحق طبيعي ومشروع له، لكن الإجراءات المشددة التي يتخذها البنك المركزي بتحديد سقف مالي للصرافات والبنوك لتحويلها للمواطنين أو للعملاء-كما يحلو للبنوك تسميتهم- أمر ليس فيه أية درجة من العدالة.. نعم ليست فيه عدالة، فماذا يعني تحويل (1400) دولار أو (ألف) يورو لمن يريد أن يذهب للخارج من أجل العلاج، أو من أجل قضاء وقت ممتع مع أبنائه؟ أليس من حقهم أن يأخذوا معهم مبلغاً يكفيهم؟.. والغريب أن الصرافات والبنوك تصر على ختم الجواز حتى تمنع أي صرف للدولار من أية جهة رسمية أخرى، وعلى المتضرر اللجوء للسوق الأسود، نعم فلا يمكن أن يكون الشخص (المسافر) (محتاجاً) إلى مبلغ أكثر وتُحدد له (1400) دولار، وقد يكون مَن يريد العلاج من الذين لا يحتاجون إلى خطاب من القمسيون الطبي للعلاج بالخارج، لأن مرضه يمكن أن يعالج بالداخل، لكنه بالطبع من حقه أن يطلب الاستشفاء في أي بلد يريد، فلماذا الشروط والمضايقات.. بالمناسبة إذا كانت الجهات المسؤولة عن العمل تظن أنها تحاصر السوق الأسود بهذه القرارات والإجراءات، فهي لم تفلح في ذلك، لأنها على العكس قد كرست للسوق الأسود، وأعطته مساحة أكبر، لأن من يريد السفر وختم جوازه سيلجأ للشراء من السوق الاسود للمزيد من الدولارت، وبذلك يكون السوق الأسود قد تم دعمه من الدولة.. بدلاً من محاربته.. وأصبحت تدعمه بطريقة اعتقد أنها مباشرة .. نعم مباشرة.. فنحن لا نستطيع أن نقول إنها غير مباشرة، خاصة وأن الجهات المختصة تعلم جيداً أن المبلغ المسموح به لا يسمن ولا يغني من جوع.. المهم سادتي لقد كتبت في هذه المساحة قبيل مغادرتي لجهمورية مصر العربية للعلاج، وقد (أرهقت جداً) وأنا أبحث عن العملة الحرة، خاصة وأن تكلفة علاجي الأولى والتي وصلتني من الأردن، كانت (6) آلاف دولار، وعندما أردت التحويل لمصر كان الزمن قد سرقني ولم أتمكن من استخراج خطاب آخر من القمسيون أو ارسل معلوماتي لمصر لمعرفة التكلفة التقديرية للعلاج، فقد اشتد بي المرض، وكان لابد لي من الاسراع، لكن بالطبع أصطدمت بحاجز ال (1400) دولار، وحولتها وختم جوازي، فماذا ستفعل لي (1400) دولار مقابل فحوصات تكلفتها (6) آلاف دولار، وحللت مشكلتي بالسوق الأسود أو غيره، فماذا سيفعل غيري.. المهم سادتي هي مشكلة يجب أن تُحل وفوراً، حتى لا يقع المواطن فريسة سهلة للسوق الأسود.