رفع الأطباء أمس إضرابهم عن العمل بأقسام المستشفيات والذي استمر لمدة (21) يوماً في أعقاب توصلهم لاتّفاق مع الوزارة والجمعية الطبية لمعالجة أزمة النواب مع رفع الوزارة للعقوبات الإدارية في مواجهة الأطباء وإطلاق سراح الأطباء المعتقلين خلال (48) ساعة. وأكد د. عبد الله تية وزير الصحة الاتحادية خلال جولة للصحفيين بمستشفيات الخرطوم وبحري وأم درمان للاطمئنان على رفع الإضراب ومباشرة الأطباء لعملهم بالأقسام أكد التزام الوزارة بعدم تضرر أي طبيب، وتعهد بإنفاذ ما تم الاتّفاق عليه في الاجتماع الذي عقد أمس بحضور د. حسب الرسول بابكر وزير الدولة بالصحة ود. كمال عبد القادر وكيل الوزارة وبروفيسور عبد العظيم كبلو رئيس الجمعية الطبية وبروفيسور عمار الطاهر وبروفيسور عبد الكريم جبريل عضوي الجمعية والذي قضى برفع الإضراب فوراً وبالكامل مقابل الالتزام بإطلاق سراح الأطباء المعتقلين قريباً فضلاً عن التزام الوزارة بإنفاذ جميع الاتّفاقيات السابقة التي صادقت عليها رئاسة الجمهورية واصفاً الإضراب بالسحابة العابرة وقال إن وزارته أغلقت ملف الإضراب نهائياً وتتفرغ حالياً لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين وفيما يختص بالإجراءات التي اتّخذتها الوزارة في مواجهة النواب أكد الوزير عدم تضرر أي طبيب من الإجراءات وقال ستكون هناك إجراءات عادية بحيث لن يتضرر أي طبيب. من جانبها أكّدت لجنة الإضراب أنها لن تفكّر في الدخول في إضراب ثاني نهائياً وأكّد مصدر باللجنة ل(آخر لحظة) إبداء حُسن النية لمصلحة المواطن ولإطلاق سراح الأطباء المعتقلين الذين قال إن الأطباء سيحتفلون عند إطلاق سراحهم. وأصدرت اللجنة بياناً أكدت فيه إعلان رفع الإضراب الشامل أمس تقديراً للواقع وأوضاع المعتقلين وأسرهم ووضع المريض السوداني مُعلنة قبولها بقرارات الوزارة والجمعية التي ترى أنه بداية لواقع أفضل ومستقبل أجمل وبنية ترضي طموحات الأطباء خلال هذه المرحلة.وأكد البروفيسور عبد العظيم كبلو رئيس اتّحاد الأطباء للصحفيين عقد الجمعية الطبية لاجتماعات متواصلة خلال الأيام الماضية مع قيادات الوزارة ولجنة الأطباء لجهة رفع الإضراب بأسرع وقت وضمان استمرار الخدمات الطبية بأقسام الحوادث والحالات الطارئة مشيراً لتقديم مبادرة مشتركة بين الوزارة والجمعية الطبية تلخصت في رفع الإضراب فوراً وكاملاً مع التأمين على التزام وزارة الصحة بإنفاذ جميع الاتفاقيات التي صادقت عليها رئاسة الجمهورية والخاصة بتحسين شروط خدمة الاطباء وإطلاق سراح الأطباء مؤكداً مباشرة جميع النواب لعملهم بالمستشفيات.