استهداف الشراكة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني, رسالة جلية اطلقها الوطني بقوة توصيفاً ورداً على ما أبانه من اعتقالات طالت منسوبيه بجنوب السودان, وكان المؤتمر الوطني جدد أمس الأول مطالبته الحركة الشعبية بضرورة تهيئة المناخ الآمن للقوى السياسية لممارسة عملها في الجنوب، ذاهباً لتنفيذ مجموعة من الجيش الشعبي لتحرير السودان حملة اعتقالات واسعة لأفراد ينتمون للوطني بشرق الاستوائية واقتيادهم لمكان مجهول, وأدان أمين الأمانة السياسية بالمؤتمر الوطني بروفيسور إبراهيم غندور أمس الأول في تصريحات صحفية، مسلك الجيش الشعبي تجاه عضوية الوطني بالجنوب، وطالب غندور الحركة الشعبية شريكهم في الحكم بإطلاق سراح لينو لوكانق وهليري أوكينج اللذان حضرا إلى الاستوائية ضمن لجنة السجل الانتخابي الخاصة بالمؤتمر الوطني, وقال غندور إن ظاهرة الاعتقالات المتكررة ستلقي بتأثيراتها السالبة على مجمل العملية الانتخابية المقبلة، داعياً الحركة الشعبية لضرورة إتاحة الحرية السياسية للأحزاب كافة بالجنوب، واعتبر امين الأمانة السياسية بالمؤتمر الوطني أن الاعتقالات تعطي رسائل سالبة ليس المقصود منها الأفراد بل «استهداف الشراكة» القائمة, وكان قبل ذلك الرئيس عمر البشير كال اتهاماته للحركة الشعبية في اجتماع شورى حزبه بدايات يونيو الماضي, معتبراً انها تضيق مساحات العمل على حزبه, وتوعدها بالمعاملة بالمثل في شمال السودان, بينما ردَّ في ذاك الوقت أمين عام الحركة الشعبية باقان اموم مشدداً على أن تصريحات البشير ومسؤولين آخرين في حزبه «تعبير عن حالة الخوف والهلع من المد الجماهيري للحركة في الولايات كافة» وأردف داحضاً تهم الوطني حيال التضييق والاعتقالات بالجنوب بالقول إن اتهامات الرئيس البشير بعدم وجود حريات سياسية بالجنوب «عارٍ من الصحة»، وأضاف معتقدا بأن الحريات متوفرة في الجنوب أكثر من الشمال, بيد أن الاتهامات الحالية لاعتقال الجيش الشعبي لمنسوبي الوطني سبق واعلن عن حالات مشابهة لها من ذات الحزب مع وجود شكاوى عديدة وردت من الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي «الفصيل المنشق عن الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة وزير الخارجية السابق الدكتور لام اكول اجاوين والذي أكد للأحداث فى حديث سابق تعرضهم لمضايقات عديدة فى ممارسة عملهم السياسي الحزبي بالجنوب, وعبر بعد عقدهم المؤتمر العام لحزبهم عن محاولات عديدة للحركة الشعبية لاعاقة عقد المؤتمر باحتجاز بعض منسوبيهم ومحاولة عرقلة وصول الوفود القادمة للمؤتمر من جنوب السودان, غير أن وزير الشؤون القانونية بحكومة جنوب السودان مايكل مكوي أكد في حديثه للاحداث امس إن الأجواء بالجنوب يسود بها حريات كاملة لأي منظومة سياسية دون حجر على أحد واعتبر مكوي تصريحات الوطني عن استهداف الشراكة «غير مسؤولة» مشدداً على أن المنطق يشير الى حماية حكومة الجنوب والجيش الشعبي للمواطنين جميعهم مردفاً بالقول «ليس هناك أي اعتقالات إلا عبر اختراق المعتقل للقانون, وحينها يتم اقتياده الى ساحة التحاكم دون النظر الى حزبه و بلا استثناء لأي من الاحزاب السياسية المتواجدة بالجنوب», بيد ان مكوى لم ينفِ الاعتقال لأفراد الوطني ولم يؤكده وقال «إن كان هناك اعتقال, بالضرورة لديه ما يسنده قانونيا, ولا يمكن اقتياد أي شخص للتحقيق معه دون مبرر قانوني»، وأضاف وزير الشؤون القانونية بحكومة الجنوب معتقداً ان ما أثاره المؤتمر الوطني حول اعتقال بعض منسوبيه بالاستوائية « حديث عائم دون بينات ولا أساس له من الصحة», وعلى ذات النحو أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الشعبي اللواء كوال ديم ان اعلان الوطني لاعتقال منسوبيه أتى غاية فى العمومية معتبراً ان ولاية شرق الاستوائية بحجم دولة مؤكداً ان عدم تحديد زمان ومكان منطقة الاعتقال بالضبط تقدح في الاتهام وتشكك فى صحته, وواصل اللواء كوال للاحداث قائلاً «عند وصول الخبر واطلاعنا على الصحف اليوم –امس- اتصلت شخصيا باللواء اندريه دومينيك قائد الفرقة الثانية مشاة بكبويتا حيث قيادة الوحدات العسكرية بالمنطقة, والذى بدوره لم يكتف بسؤال وحداته العسكرية بل اتصل أيضاً بالعميد ابراهام جومرول مسؤول اللواء التاسع مشاة وسأل كل وحدات الجيش الشعبي هناك, وأكدت لنا الوحدات عدم اعتقال SPLA لأي شخص بالولاية, وهذا يدعونا الآن للتأكيد على أن هذا الاتهام غير حقيقي ومصنوع, لتحقيق اهداف محددة للحزب صاحب الاتهام»، وأردف ديم بالقول «كان أجدى لو كانوا اكثر وضوحاً وأخبرونا والآخرين بالمنطقة التي اعتقل فيها عناصرهم تحديداً, لأن شرق الاستوائية ولاية بحجم دولة, ولا يعقل أن ترمي الكوكاب بالعراء, وتترك الأمر بهذه العموميات.
