طالب البرلمان بتعديل قانون مخصصات الدستوريين وحسم تفلتات المعتمدين، وقال إن إجراء مراجعة القانون سيؤدي إلى توفير الكثير من الإيرادات للدولة. وكشف مهدي عبد الرحمن أكرت عضو لجنة التشريع والعدل عن تحركات برلمانية وترتيبات لجمع توقعات من النواب للمطالبة بتعديل قانون مخصصات الدستوريين خلال الدورة المقبلة دون الحاجة لتعديل الموازنة. وقطع أكرت بأن خطوة تخفيض المخصصات سيوفر للبلاد الكثير من الإيرادات، مشدداً على ضرورة سن قانون اتحادي يضبط تلك المخصصات في المركز والولايات ونادى بأهمية حسم تفلتات المعتمدين والولاة، وكشف عن فروقات كبيرة في مخصصات الدستوريين بين ولاية وأخرى، وقال إن القانون تم رفضه في الدورة المنصرمة من جهات متعددة لأنه يمس المخصصات ويدعو لتخفيضها، وقال أتوقع أن يجد المطالبة بالتعديل والدعم في هذه الدورة.