السؤال هل يحتاج قرار البث التلفزيوني لمباريات الدوري الممتاز لقرار رئاسي أو بمعنى آخر لتدخل رئاسي لحسمه؟ ماهو الشيء المهم أو العاجل الذي يدفع الدولة على مستوياتها لتولي أمر عادي كل هذا الاهتمام؟ ولن أصدق بكل تأكيد مايقال عن تخوفات أمنية من تكرار سيناريو أحداث بورسعيد المأساوية والتي راح ضحيتها أكثر من 70 مواطن مصري في السودان؛ لأن القاصي والداني يعلم أنها كانت أحداثاً مدبرة بدقة، ولها خلفيات سياسية معروفة، فهل ذلك الوضع يشبه الأوضاع في السودان؟ عموما تم الاتفاق ووافق الاتحاد العام على توجيهات السلطة السياسية ووقعت (الطسة) للتلفزيون القومي دون أن يخبرنا مديره العام عن أسباب موافقته وهو الذي نفى نفيا قاطعا قبل أيام أي نية منهم بنقل مباريات الدوري الممتاز مع العلم أن التلفزيون مازال مديونا للاتحاد العام من العقد السابق بمبلغ يقارب الخمسة مليار (900ألف دولار ) ومن الغرائب أن الاتحاد العام فسخ عقده مع التلفزيون لفشله في تسديد المتأخرات المالية ومازال عاجزا حتى هذه اللحظة عند تسديد المديونية القديمة، فكيف لفضائية لم تسدد ديونها تتم الموافقة لها على بث مباريات الدوري وبتعاقد جديد يصل إلى خمسة مليارات بالعملة المحلية حوالي المليون دولار؟ هل تنازل الاتحاد العام عن مديونيته القديمة؟ أم طلب منه الصمت عنها حتى يعبر الموسم الحالي إلى بر الأمان؟ أم تمت جدولتها وأضيفت للتعاقد الجديد؟. أم أن مبلغ الخمسة مليارات مبلغ في الهواء لا وجود له على أرض الواقع وسيتم النقل مجانا تقديرا للظرف الإقتصادي الحالي على كل المستويات؟. أم أن الحكومة التزمت بتسديد المبلغ كاملا وللتلفزيون القومي أجر النقل فقط؟. في تقديري أن هذا الإتفاق يفضح الإتحاد العام ويؤكد ما ظللت أردده في هذه المساحة إنه فارق إستقلاليته كاتحاد وطني إلى غير رجعة، وصار يقوم بتوجيه ويجلس بإشارة من السلطة السياسية، وإلا فليخبرنا قادته لماذا تم فسخ التعاقد مع قناة (قوون) الرياضية؟. ألم يقل رئيس الاتحاد العام الدكتور معتصم جعفر وعلى الهواء مباشرة بقناة دبي في مواجهة مع مدير قناة (قوون) رمضان أحمد السيد أن فسخ التعاقد تم لعجز القناة عن تسديد التزاماتها المالية تجاه الاتحاد، وفشلها في دفع مقدم مالي للموسم الجديد؟ ألا تنطبق الأسباب التي فسخ بها الاتحاد العام تعاقده مع (قوون) على التلفزيون القومي؟ المديون حتى هذه اللحظة بما يقارب المليار دولار وهو مايقارب أيضا الخمسة مليارات من الجنيهات للاتحاد العام وقبل أكثر من عام.. انتهت مشكلة البث التلفزيوني ظاهريا ولم تنته عمليا في ظل كل هذه الاستفهامات التي لا أتوقع أن تجد إجابات على الأقل في الوقت الراهن. فالقضية قضية رياضية في المقام الأول، ويجب أن تكون بعيدة كل البعد عن التدخلات السياسية ولوائح الرياضة وقوانينها (بعيدا عن السلطة السياسية) قادرة على إدارة نفسها بنفسها، والوصول إلى حلول مرضية لكل الأطراف وقبل ذلك تحفظ للاتحاد العام المعرف عند الاتحاد الدولي لكرة القدم (الاتحاد الوطني) استقلاليته وهيبته وشخصيته. وقعت (طسة) الحكومة (في أقوال أخرى القرعة) للتلفزيون القومي وخرجت منها الشروق والنيل الأزرق.. الأغرب في كل هذا السيناريو أن الاتحاد العام لم يكلف نفسه قبل الاتفاق الأخير توضيح موقف قناة الجزيرة الرياضية ولماذا توقفت المفاوضات فجأة رغم أنهم بشرونا قبل فترة إلى اكتمال الإتفاق وتحديد المبلغ بمليون دولار؟ وهكذا سأجد إنني كل ما خرجت من سؤال وقعت في سؤال آخر؟ فمن يجيب؟..
