في وقت يعد فيه القمح من المحاصيل الغذائية والإستراتيجية الهامة التي يتزايد معدلات استهلاكه بصورة مستمرة لارتفاع معدل السكان وتصاعد معدلات الهجرة من الريف للحضر وحقق السودان الاكتفاء الذاتي من القمح في موسم 1990-1991م، وكان استهلاك البلاد وقتها مليون طن وبدأ الإنتاج في التدني وزادت الفجوة خلال الفترات 1994م وحتى 1997م ووصلت العام السابق نسبة 84%. وبما إن القمح سلعة إستراتيجية وهامة يجب توفرها محلياً لغذاء أهل السودان ولتشجيع المزارعين وتحقيق الاستقرار والاستدامة في زراعة وإنتاج القمح محلياً يجب اعتماد أسعار مجزية للمحصول تُعلن قبل الموسم حيث أن القمح المتاح للتجارة الدولية لا يزيد عن 150 مليون طن من جملة الإنتاج الذي يبلغ 700 مليون طن سنوياً قد تنقص وتزيد حسب الظروف المناخية. وكان قد أعلنت الحكومة عزمها شراء جوال القمح بسعر (150) جنيهاً كسعر تركيزي وذلك عبر البنك الزراعي, ووجه علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية خلال لقائه بالقصر الجمهوري بدكتور عبد الحليم إسماعيل المتعافي وزير الزراعة والري وجه حكومات الولايات وإدارات المشاريع الزراعية ووزارة الزراعة للتنسيق من أجل إنجاح حصاد الموسم الشتوي وأعلن وزير الزراعة أن الدولة وعبر البنك الزراعي وإدارة المخزون الإستراتيجي ستقوم بشراء إنتاجية القمح بسعر الجوال (150) جنيهاً كسعر تشجيعي للمنتجين وأضاف قائلاً وجه نائب رئيس الجمهورية بالإسراع بشراء القمح من المزارعين بالسعر المعلن وهو مائة وخمسين جنيه لجوال القمح, وتكليف البنك الزراعي والمخزون الإستراتيجي بالإسراع بشراء كل الكميات التي يود المزارعون بيعها للمخزون الإستراتيجي وللبنك الزراعي. غير أن المنسق القومي لمشروع القمح أنس سر الختم حذر من الارتفاع الجنوني لأسعار القمح خلال الموسم الحالي، وقطع بحدوث فجوة مرتقبة في القمح والخبز، واعتبر السعر غير مغرٍ وليس بالمجزي للمزارع، وتساءل عن من يشتري؟ وقال البنك الزراعي سيستلم مديونياته بالسعر المحدد والذي وصفه بالميت، كاشفاً عن أن الإنتاج لا يزيد عن (300) الف طن بينما الاحتياج يفوق ال(2) مليون طن ووصف السياسات بالخطأ مما قلل المساحات المزروعة واعتبر المشكلة ليست في سعر تركيزي إنما الأزمة المتوقعة أكبر من ذلك حيث لا توجد كميات كافية، قاطعاً بعدم وجود مخرج من الأزمة. وزاد أنه فرصة لليهود لرفع السعر وإلزام بيعه نقداً للسودان. وقال في حديث ل(الأحداث) أمس إن القمح محصول دولة في المقام الأول مما يستدعي ضرورة رفع الأعباء والجبايات التي اثرت على المزارعين بعد أن هجر الأغلبية الزراعة وبحثوا عن بدائل أخرى. وزاد إن القمح شهد تدهوراً ملحوظاً خصوصاً بعد قرار وزير الزراعة الذي قضى بتخفيض المساحة المعتمدة ل 450 الف فدان فيما وصل الإنتاج ل 16%من الإنتاج الكلي، وطالب سر الختم بمحاسبة كل من تسبب في تدهور زراعة القمح. وتوقع رئيس اتحاد مزارعي سنار عبد العزيز البشير في حديثه أمس ل(الأحداث) أن تصل الإنتاجية إلى ما بين (1012) جوالا، فيما أبدى عدم رضائه من الأسعار المعلنة للقمح والتي حددت ب(150) جوالاً للفدان. وقال إنه دون الطموحات بخاصة اذا ما قورن ما بينه وبين المحاصيل البديلة كالذرة طابت الذي وصل سعره الآن (170) جنيهاً، لافتاً الى انهم كانوا يطمحون في أسعار مجزية على أقل التقديرات (180) جنيهاً للجوال، واكد عبد العزيز على أن الإنتاجية المتوقعة مبشرة بسبب الطقس الذي استمر لفترة أطول، بجانب التمويل الجيد من البنك الزراعي. ويرى خبراء زراعيون أن من ضمن الأسباب التي أدت إلى تقليص المساحات المزروعة من القمح ضعف التمويل وقلته عن الاحتياج الفعلي الأمر الذي أدى إلى عزوف المزارعين من تطبيق الحزم التقنية مما أدى إلى تدني معدلات الإنتاج. وطالبوا بضرورة معالجة الأسباب التي أدت لتقلص المساحات التي كانت تزرع بالقمح خاصة في المشاريع المروية القومية (الجزيرة، الرهد الزراعي، حلفاالجديدة، السوكي) حيث كان مشروع الجزيرة لوحده في السابق يزرع نحو (400) بعد أن كان حجم زراعة القمح بالسودان تبلغ نحو أكثر من (800) ألف فدان والإنتاج نحو نصف مليون طن متري منها إنتاج مشروع الجزيرة وأراضي ولايتي الشمالية ونهر النيل التي تقع على النيل الرئيسي، مما أدى لانكماش في الإنتاجية وأصبحت لا تزيد عن 350 ألف طن متري وهي تعادل 25% من حجم الاستهلاك المحلي الأمر الذي جعل حكومة السودان تستورد الكميات التي تغطي الطلب الاستهلاكي. بيد أن أمين العلاقات الخارجية لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل جمال دفع الله كشف في حديث أمس ل(الأحداث) عن تحقيق إنتاجية عالية لمشروعي الجزيرة والمناقل تصل إلى (2) مليون جوال من القمح، مشيراً الى أن اللجنة العليا للقمح بالمشروع واصلت اجتماعها أمس لوضع ضوابط تسليم القمح للمطاحن والبنك الزراعي، مؤكداً على أن السعر المعلن لشراء القمح بواقع (150) جنيهاً للجوال مشجع ومجز خاصة وأن الأسعار في الأسواق حالياً بواقع (120) جنيها.
