على الرغم من تأكيد نجاح الموسم الشتوي بدرجة كبيرة لملاءمة الطقس، الامر الذي ساعد على نمو المحاصيل بصورة جيدة مع توقعات بوصول انتاجية الفدان لحوالى 12 جوالاً في المتوسط، وكانت الحكومة قد اعلنت عزمها شراء جوال القمح بسعر «150» جنيهاً باعتباره سعراً تركيزياً وذلك عبر البنك الزراعي، ووجه النائب الأول لرئيس الجمهورية حكومات الولايات وإدارات المشروعات الزراعية ووزارة الزراعة للتنسيق من اجل إنجاح حصاد الموسم الشتوي، وأعلن وزير الزراعة أن الدولة وعبر البنك الزراعي وإدارة المخزون الاستراتيجي ستقوم بشراء إنتاجية القمح بسعر الجوال «150» جنيهاً بوصفه سعراً تشجيعياً للمنتجين، غير أن المنسق القومي لمشروع القمح أنس سر الختم حذر في وقت سابق من الارتفاع الجنوني في اسعار القمح خلال الموسم الحالي، وقطع بحدوث فجوة مرتقبة فى القمح والخبز، واعتبر السعر غير مغرٍ وليس بالمجزي للمزارع، وتساءل من يشتري؟ وقال إن البنك الزراعي سيستلم مديونياته بالسعر المحدد، كاشفا عن ان الانتاج لا يزيد عن «300» الف طن، بينما الاحتياج يفوق مليوني طن، ووصف السياسات بالخطأ مما قلل المساحات المزروعة، وقال إن المشكلة ليست سعراً تركيزياً، بينما الأزمة المتوقعة اكبر من ذلك، حيث لا توجد كميات كافية، قاطعا بعدم مخرج من الأزمة. وزاد انها فرصة لليهود لرفع السعر والإلزام ببيعه نقدا للسودان، وقال إن القمح محصول دولة في المقام الاول، مما يستدعى ضرورة رفع الاعباء والجبايات التي أثرت على المزارعين بعد ان هجرت الاغلبية الزراعة وبحثوا عن بدائل اخرى. وزاد قائلاً ان القمح شهد تدهورا ملحوظاً خاصة بعد قرار وزير الزراعة الذي قضى بتخفيض المساحة المعتمدة ل 450 الف فدان، فيما وصل الانتاج إلى 16%من الانتاج الكلي، وطالب سر الختم بمحاسبة كل من تسبب في تدهور زراعة القمح. ويرى خبراء زراعيون أن من ضمن الأسباب التي أدت إلى تقليص المساحات المزروعة بالقمح ضعف التمويل وقلته عن الاحتياج الفعلي، الأمر الذي أدى إلى عزوف المزارعين من تطبيق الحزم التقنية، مما أدى إلى تدني معدلات الإنتاج. وطالبوا بضرورة معالجة الأسباب التي أدت لتقلص المساحات التي كانت تزرع بالقمح خاصة في المشروعات المروية القومية «الجزيرة، الرهد الزراعي، حلفاالجديدة، السوكي»، حيث كان مشروع الجزيرة لوحده في السابق يزرع نحو «400» ألف فدان بعد أن كان حجم زراعة القمح بالسودان تبلغ نحو أكثر من «800» ألف فدان، والإنتاج نحو نصف مليون طن متري، منها إنتاج مشروع الجزيرة وأراضي ولايتي الشمالية ونهر النيل التي تقع على النيل الرئيسي، مما أدى لانكماش في الإنتاجية وأصبحت لا تزيد عن 350 ألف طن متري، وهي تعادل 25% من حجم الاستهلاك المحلي، الأمر الذي جعل حكومة السودان تستورد الكميات التي تغطي الطلب الاستهلاكي. وقال نائب الأمين العام باتحاد عام مزارعي السودان عامر علي صالح إن هذا الموسم مبشر في الولاية الشمالية بخلاف المواسم السابقة، وأكد أن انخفاض درجات الحرارة ساعد على نجاح الموسم ورفع معدلات الانتاج، واوضح ان الحصاد بدأ في بعض المناطق ولم يبدأ في مناطق اخرى بسبب التفاوت في بدء الزراعة. وابان ان انتاجية الفدان تفوق 12 جوالاً في المتوسط، واكد نجاح محصول الفول المصري نجاحاً لم يشهده منذ خمسة اعوام، وقال ان متوسط انتاج الفدان يتراوح بين 10 14 جوالاً، الا انه كشف عن تقلص المساحات المزروعة بمحصول القمح لتخوف الناس من تأخير مواقيت التمويل والتحضير، الامر الذي ادى الى التوسع في زراعة البقوليات والمحاصيل الاخرى، واكد ان التمويل انساب بصورة جيدة، الا انه قال ان المشكلة التي واجهت الولاية هي عدم وجود الآليات الكافية للتحضير للزراعة في وقت مبكر، بالاضافة الى مشكلة كهربة المشروعات، خاصة الصغيرة التي تمثل 60% من المساحات المزروعة.
