وجه رئيس الجمهورية؛ المشير عمر البشير، اتحاد العمال، بوضع دراسة حول رفع سن المعاش للعاملين بالدولة شريطة ألا تساهم في زيادة نسبة البطالة وأخرى، ووجه بدراسة أخرى حول زيادة الأجور وأثرها في معدلات التضخم والسوق. ورهن زيادة الاجور برفع الدعم عن السلع المدعومة، وقطع لدى لقائه أمس بقيادات المكتب التنفيذي لاتحاد العمال بضرورة استقرار الخدمة المدنية. وقال (الخدمة المدنية ليست عرضة للتفلتات السياسية) وزاد: استقرارها يقود لاستقرار الاقتصاد، وتعهد بتطوير التأمين الصحي ووجه بالتنسيق بين التأمين ووزارة الصحة بهدف توسيع الخدمات، وأبان أن تمثيل العاملين في مجالس إدارات المؤسسات يقي المخدم. ووجه بتفعيل مؤسسات التمويل الاصغر لتخفيض أعباء المعيشة. وقال فشلنا بعد أن كنا الرواد في مجال التمويل الأصغر، وأقر بتدني الأجور، متعهدا بسداد متأخرات العاملين وطي ملفها نهائيا بقطاعاتهم المختلفة كافة وأبان أن قانون العمل المطروح لن يكتسح حقوق العاملين بهدف زيادة الانتاج والانتاجيه، مؤكدا أهمية الدستور الدائم. وأكد ضرورة تنفيذ توجيهاتة والقاضية بعدم تأثير عمال الشحن والتفريغ بالتحديث وحل مشاكل العاملين كافة، والتزم البشير بحل القضايا التي طرحها الاتحاد كافة والتي اعتبرها عائقا للانتاج والعمل. الى ذلك طالب البروفيسور ابراهيم غندور رئيس اتحاد العمل عقب لقائه الرئيس في تصريحات أمس بضرورة رفع سن المعاش للاستفادة من الخبرات وأهمية النظر في مقررات المجلس الاعلى والمتعلقة بزيادة الاجور، اضافة إلى تخصيص دعم مباشر لإنشاء محافظ لتمويل السلع. وطالب بحسم متأخرات العاملين بالولايات ومتأخرات صناديق الضمان الاجتماعي. وقال إن جملة المتأخرات المتبقية بلغت (63) مليون جنيه في سبع ولايات، واشتكى من ضعف تطبيق المنشورات الاتحادية في الولايات خاصة سنار والتي اعتبر نسبة التنفيذ فيها ضعيفة للغاية، وأرجع ذلك إلى عدم التزام الولاة، مشيرا إلى اتفاق بين اتحادات الولايات والحكومات الولائية لتوزيع قطع سكنية مقابل متأخرات العاملين.
