علي الرغم من توجيهات الرئيس عمر البشير، بطي ملف متأخرات العاملين واستحقاقاتهم بالولايات والمؤسسات نهائياً، ودعوته للولاة بالتطبيق الفوري للمنشورات الاتحادية للأجور، وعدم إجازة أو تعديل القوانين المتعلقة بالعمل والعمال إلا بعد موافقة أطراف الانتاج الثلاثة «الحكومة، واتحاد اصحاب العمل، واتحاد العمال «، وأن يتم تطبيق المنشورات الخاصة بالأجور كافة والاستحقاقات التي تصدر من وزارة المالية ووزارة العمل على المستويين الاتحادي والولائي. الا أن قضية متأخرات العاملين مازالت هاجسا يؤرق اتحاد العمال باعتباره الجهة المسؤولة من حقوق العاملين، وعلى الرغم من مطالبته بها، إلا أن العاملين ظلوا ولفترات طويلة يطالبون بحقوقهم في ولايات السودان كافة بعد أن فاقت ال(900) مليون جنيه، وعلى الرغم من الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها العاملون في القطاع الخاص والعام وموجة الغلاء التي ضربت البلاد مؤخرا، وأدت إلى تآكل القيمة الشرائية للجنية السوداني، وأصبحت المرتبات لاتتوافق مع متطلبات الحياة اليومية، خاصة بعد أن أعلنت الدولة عن اجازة ميزانية العام (2012م) خالية من أي زيادات للأجور، على الرغم من مطالبات الاتحاد وتوصيات المجلس الأعلى للاجور بزيادة المرتبات ضمن الموازنة، لكن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد حالت دون ذلك، إلا أن اتحاد العمال ومراعاة للظروف رهن عدم زيادة الأجور في الموازنة بسداد متأخرات العاملين حتى يستطيعون تسيير حياتهم المعيشية في ظل الظروف الصعبة، غير أن رئيس الجمهورية رهن زيادة الأجور برفع الدعم من السلع الأساسية، وعلى الرغم من استراتيجية وزارة المالية لتوفير السلع الأساسية من القمح والذرة والسكر والأدوية، إضافة إلى دعم الانتاج الزراعي من أجل توفير مخزون إستراتيجي في البلاد للفترة القادمة، وأكدت دعم بنك العمال للتوسع في توزيع السلع الأساسية للعاملين في الدولة، وفي الوقت الذي يواجه فيه الاتحاد القومي لنقابات عمال السودان جملة من التحديات التي لابد من تجاوزها، والمتمثلة في زيادة الانتاج وتحسين أوضاع العمال وزيادة مرتباتهم ودفع متأخرات العاملين بالمركز والولايات. وبحسب قيادات عمالية فإن أهم التحديات تتمثل في ضرورة أن تراعي الدولة أوضاع العمال، وتسعى لتحسين أجورهم وتطبيق زيادات تمتص الزيادة في أسعار السلع وغلاء المعيشة بعد أن ظلت الأجور دون زيادة منذ العام 2006م. الى ذلك طالب البروفيسور ابراهيم غندور رئيس اتحاد العمل، عقب لقائه الرئيس، في تصريحات أمس، بضرورة رفع سن المعاش للاستفادة من الخبرات، وأهمية النظر في مقررات المجلس الأعلى والمتعلقة بزيادة الاجور، اضافة إلى تخصيص دعم مباشر لإنشاء محافظ لتمويل السلع. وطالب بحسم متأخرات العاملين بالولايات ومتأخرات صناديق الضمان الاجتماعي، وقال إن جملة المتأخرات المتبقية بلغت (63) مليون جنيه في سبع ولايات، واشتكى من ضعف تطبيق المنشورات الاتحادية في الولايات خاصة سنار، والتي اعتبر نسبة التنفيذ فيها ضعيفة للغاية، وأرجع ذلك إلى عدم التزام الولاة، مشيرا إلى اتفاق بين اتحادات الولايات والحكومات الولائية لتوزيع قطع سكنية مقابل متأخرات العاملين. ووجه المشير عمر البشير رئيس الجمهورية اتحاد العمال، أمس الأول، بوضع دراسة حول رفع سن المعاش للعاملين بالدولة شريطة ألا تساهم في زيادة نسبة البطالة، ووجه بدراسة أخرى حول زيادة الأجور وأثرها في معدلات التضخم والسوق، ورهن زيادة الأجور برفع الدعم عن السلع المدعومة. وقطع لدى لقائه أمس بقيادات المكتب التنفيذي لاتحاد العمال بضرورة استقرار الخدمة المدنية . وقال (الخدمة المدنية ليست عرضة للتفلتات السياسيه) وزاد استقرارها يقود لاستقرار الاقتصاد، وأبان أن تمثيل العاملين في مجالس إدارات المؤسسات يقي المخدم، ووجه بتفعيل مؤسسات التمويل الأصغر لتخفيض أعباء المعيشة. وقال: فشلنا بعد أن كنا الرواد في مجال التمويل الاصغر، وأبان أن قانون العمل المطروح لن يكتسح حقوق العاملين بهدف زيادة الانتاج والانتاجية، مؤكدا أهمية الدستور الدائم، كما أكد ضرورة تنفيذ توجيهاته والقاضية بعدم تأثير عمال الشحن والتفريغ بالتحديث، وحل مشاكل العاملين كافة، والتزم البشير بحل القضايا التي طرحها الاتحاد كافة والتي اعتبرها عائقا للانتاج والعمل. بيد أن أمين علاقات العمال باتحاد العمال؛ فتح الله عبد القادر، قطع في حديثه ل(الأحداث) أمس بعدم موافقة الاتحاد على عدم زيادة مرتبات العاملين، وأكد تمسكهم بالحد الادنى للاجور، لكن لقاء الاتحاد مع رئيس الجمهورية حسم الرد على تلكم المذاكرات التي رُفعت مراراً، ورهن زيادة الأجور برفع الدعم من السلع لتفادي ارتفاع معدلات التضخم. بينما يقول خبير المجتماعات القاعدية؛ د.ميرغني بن عوف، في ظل المتغيرات الأخيرة في مجال ارتفاع أسعار السكر والمحروقات، والتي قادت إلى زيادات كثيرة في بعض السلع الضرورية «لابد من وجود رؤية لكيفية تثبيت الأسعار؛ وذلك من خلال ضمانات لوزارة المالية لاتحادات العمال لتوفير السلع الاستيراتيجية بسعر التكلفة للعاملين، كما حدث في قطاعات العمل خاصة في سلعة السكر»، إلا أنه استنكر عدم سداد متأخرات العاملين. وقال حقوق العاملين حق لا تحتاج إلى نضال من قبل اتحاد العمال أو غيره. وأضاف في حديثه ل(الأحداث) أمس تعتبر تلك الحقوق مديونيات في الفصل الأول كحق قانوني واجب السداد، واستنكر ربطه بزيادة الأجور. وقال ليست لديها علاقة، وأضاف: تبرير المالية بعدم زيادة الاجور لزيادة الأسعار دليل على عدم وجود رقابة وتفعيل القانون رغم أنه سارٍ المفعول مبينا أن أي حكومة لديها سياسات سعرية، إلا أنه استدرك قائلا اتحاد العمال يبحث عن قضايا جوهرية، وعزا ذلك لعدم تقديمه لأي خدمة للعاملين. وقال اتحاد العمل لايصلح الأجور لكنه يصلح نفسه أولا، وزاد أي دولة تنعدم فيها المسئولية والشفافية ودمغراطية لاتوجد فيها أجور أو اتحاد. واعتبر الاتحاد مؤسسة صنفت لمولاة النظام، مشيرا إلى ضرورة ترتيبات لايجاد خدمات ومراكز لتقديم السلع بالأسعار الأساسية، بالاضافة إلى المعالجات الكلية التي تمت عبر دعم العام بمبلغ (100) جنيه شهريا. ونحسب أن كل التدابير تخفف على العامل من المعاناة بصورة مناسبة، وأضاف: خاصة في الولايات الزراعية المنتجة التي تتوفر بها المحاصيل من ذرة وغيرها والخضر بأسعار متوسطة كمناطق انتاجية وذلك من قبل الحكومة نفسها. لكن رئيس اتحاد عمال ولاية سنار اشتكى من تأخير صرف المتأخرات وعدم تسوية حقوق المعاشيين بالولاية، وشدد حافظ الوالي رئيس الاتحاد ل(الأحداث) على ضرورة تدخل الصندوق القومي للمعاشات لحسم القضية، واشتكى الوالي من تراكم مديونية الصندوق الصحي على الولاية ممثلة في وزارة المالية؛ مما أدى إلى تراجع خدمات التأمين الصحي للعاملين بالولاية، وحمل عدم مواكبة التقدم والتغيرات التي حدثت بالعالم من قبل الجهات المختصة مسؤولية تدني الخدمة المدنية وتراكم المتاخرات، ونادى بأهمية التغيير وسط الأساليب النمطية للعاملين وتكثيف التدريب والتأهيل لمواكبة التطور وزيادة الانتاج والانتاجية، كاشفا عن التزام وزارة المالية الاتحادية بسداد متأخرات العاملين بالولاية والبالغة (200) ألف جنيه، بالاضافة إلى وضع خطة وترتيبات مع وزارة المالية الولائية لمعالجة فروقات الترقيات على مستوى المحليات؛ حتى تتواكب مرتبات العاملين مع الوضع الراهن؛ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية التي لن تجد أذناً صاغية.
