وجه الرئيس عمر البشير، اتحاد العمال بوضع دراسة حول معالجة قضايا العاملين ومعاشهم وإيجاد الحلول اللازمة لتخفيف الأعباء في كافة مناحي الحياة ، كما دعاه الى دراسة مقترح لزيادة الأجور، ورفع سن المعاش إلي 65 عاما للعاملين في الدولة بشكل وافٍ في إطار معالجة قضايا العاملين، شريطة ان لاتساهم فى زياده نسبة العطالة ، لكنه رهن زيادة الاجور برفع الدعم عن السلع ،كما اصدر توجيهات رئاسية لإنفاذ دفع متأخرات المعاشات في كافة الولايات التي تعرضت للتأخير من عام 2001م، مشيرا إلي أنها متأخرات اتحادية وقطع البشير لدى لقائه امس بقيادات المكتب التنفيذى لاتحاد العمال بضرورة استقرار الخدمة المدنية ،وقال ¨الخدمة المدنية ليست عرضة للتفلتات السياسية وزاد استقرارها يقود لاستقرار الاقتصاد وتعهد بتطوير التأمين الصحي ،ووجه بالتنسيق بين التأمين ووزارة الصحة بهدف توسيع الخدمات ،وابان ان تمثيل العاملين فى مجالس ادارات المؤسسات يقي المخدم،ووجه بتفعيل مؤسسات التمويل الاصغر لتخفيض اعباء المعيشة ، والتزم البشير بحل كافة القضايا التى طرحها الاتحاد والتى اعتبرها تعيق الانتاج والعمل من جهته، طالب رئيس اتحاد العمال، الدكتور ابراهيم غندور، عقب لقائه الرئيس فى تصريحات امس، بضرورة رفع سن المعاش للاستفادة من الخبرات واهمية النظر فى مقررات المجلس الاعلى والمتعلقة بزيادة الاجور،اضافة الى تخصيص دعم مباشر لانشاء محافظ لتمويل السلع ،وطالب بحسم متأخرات العاملين بالولايات ومتأخرات صناديق الضمان الاجتماعي ،وقال ان جملة المتأخرات المتبقية بلغت ¨63 مليون جنيه فى سبع ولايات، وقال من الأسباب المباشرة التي ساقتها أجهزة الدولة للتأخير هي قسمة النفط وثم الانفصال الذي أدي إلي تعقيد الموازنة ،وقال إن الاجتماع تطرق إلي أهمية تنفيذ قرار مجلس الوزراء عام 1992والخاص بتمثيل النقابات والقيادات العمالية في مجالس الإدارات خاصة في المؤسسات والشركات التي تملكها الدولة ، موضحا أن رئيس الجمهورية أمن علي إنفاذ هذا القرار، واشتكي من ضعف تطبيق المنشورات الاتحادية فى الولايات خاصة سنار والتى اعتبر نسبة التنفيذ فيها ضعيفة للغاية ،وارجع ذلك الى عدم التزام الولاة،مشيرا الى اتفاق بين اتحادات الولايات والحكومات الولائية لتوزيع قطع سكنية مقابل متأخرات العاملين