كان متوقعا أن يطرأ تغيير على موقف التيار الرافض للاتفاق الإطاري الموقع بين السودان ودولة جنوب السودان بعد زيارة وفد دولة الجنوب للسودان في مهمة رسمية.. وبعد أن أزال كل من رئيسي الوفد المفاوض من البلدين باقان أموم وإدريس عبدالقادر، اللبس عن الاتفاق لدى استضافتهما في برنامج مؤتمر إذاعي الذي دأب أثير إذاعة أم درمان تقديمه قبل ظهيرة الجمعة من كل أسبوع. وبالرغم من توضيح الرجلين أن التوقيع على الاتفاق يعني بدء مشوار إعادة العلاقات بين الطرفين، فضلا عن أن الاتفاق الإطاري الذي وقعاه كان نزولاً ومراعاة لمصالح الشعبين المتداخلة وحفظا للأمن خلوصا إلى حقن الدماء وتحقيق السلام، إلا انه لم يكد تمضي على توضيحات رئيسي الوفد وانتهاء حلقة البرنامج ساعتان فقط حتى عاودت المآذن هجومها على الاتفاق الإطاري وفتح إمام خطيب مسجد الخرطوم الشيخ كمال رزق النار على الحركة الشعبية وقياداتها، وطالب الحكومة بشدة في خطبة الجمعة أمس الأول بضرورة إلغاء اتتفاق الحريات الأربع مع دولة جنوب السودان، مستسهلا الخطوة بقوله إن الاتفاقية ليست وحيا ولا قرآنا، ولا الذين وقعوها هم أنبياء، واصفاً الاتفاقية بالخطر الحقيقي على البلاد والإسلام والمسلمين لأنها تفتح الباب على مصراعيه لإحاكة وتنفيذ المخططات الهدامة.. وأبعد من ذلك وجّه رزق انتقادات حادة لرئيس دولة الجنوب سلفاكير مياديت ووصفه بمن لا عهد ولا ميثاق له لأنه قتل كل من اتفق معه من بني جلدته وفق ما قال ، وكان نصيب رئيس وفد دولة الجنوب المفاوض باقان أموم من نيران الخطيب رزق الدمغ باستبطان الشر المستطير للإسلام والمسلمين. و بالرغم من أن الاتفاق الاطاري وقع مع قرب انتهاء الفترة التي منحتها الخرطوم لمواطني دولة جنوب السودان الموجودين في السودان والمحددة بالثامن من أبريل القادم. ومع أن قضيتهم احتلت حيزا واسعا على المستوى العالمي والمحلي إلا أن تساؤلات دولة جنوب السودان إزاء البدائل التي أعدها السودان للتعامل مع أكثر من ألفي مواطن سوداني يدخلون جنوب السودان سنوياً بحثاً عن المراعي كانت حاضرة بقوة.. وغير بعيد من ذلك حديث نائب رئيس دولة جنوب السودان رياك مشار لصحيفة (الشرق الأوسط) أوائل فبراير الماضي عن إمكانية نقل الجنوب من تبقي من مواطنيه في الشمال براً وبحراً قبل حلول الوقت المحدد، لكنه تساءل في الوقت ذاته عما ستفعل الخرطوم مع أكثر من ألفي مواطن يدخل الجنوب سنويا، وعن الطريقة التي سيدخلون بها الجنوب بعد تلك الفترة.. وكان مشار أطلق التصريحات المشار إليها ردا على تلويح الخرطوم المتشدد والمتكرر عن عدم السماح بإقامة أي جنوبي في السودان بعد الثامن من أبريل القادم. غير أن القيادي بالمؤتمر الوطني ربيع عبد العاطي أفاد ل (الأحداث) يومها بأنهم يعولون على ما جاء في اتفاقية السلام الشامل من عدم المساس بحق الرعي والرعاة في إجابة لسؤال عن كيفية تعاملهم مع الواقع المنتظر حال ذاك وما أعدوا من بدائل في ظل رهن وخضوع التعامل بين السودان وجنوب السودان بالفعل ورد الفعل أكثر من التقيد بما يبرمون من اتفاقيات. غير أن رئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى قلل من تبرير توقيع الاتفاقية لصيانة حقوق الرعاة السودانيين في المناطق الحدودوية بين البلدين لجهة أن تلك القبائل لا تتجاوز ال 5% بالاضافة إلى أنهم منعوا من دخول جنوب السودان بأسلحتهم وكانوا يتعرضون لسوء المعاملة التي تبلغ حد القتل من قبل عناصر الجيش الشعبي. ومضى الرجل ليقول بأن المخرج الوحيد من الأزمة ولحل مشكلة الرعاة بدلا عن توقيع اتفاقية مع دولة الجنوب يتمثل في أن يعمل السودان لإيجاد حل جذري لمشكلة الرعاة إذ لا يمكن تركهم عرضة وفقا لطيب مصطفى لسوء المعاملة. والخطوة المطلوبة لحسم مشكلة البدو تتمحور حول إعداد مشروع لتوطين الرحل بإنشاء مزارع وإقامة مناطق حضرية تسمح بتوفير التعلم لأبناء البدو لأن التنقل يحرمهم من التعليم وتوفير خدمات الصحة حسبما يقول. وبحسب مجريات الأحداث فإن ملفات تبادل الاتهامات بين البلدين حول مساندة كل دولة للخارجين على الدولة الأخرى أخذت طريقها إلى مجلس الأمن أكثر من مرة.. ولما كانت الخرطوم لا زالت تتهم حتى عهد قريب، جوبا بدعم التمرد في جنوب كردفان، بل تدمغها بالعمل على شن هجوم وشيك على السودان يرى مراقبون للساحة السياسية أن من شأن الاتفاقية توفير الحل المفتاحي عوضا عن توفير جهد رد الهجوم المضاد بما يوفر من اتفاق أمني يجد الكل فيه مصلحته من جهة ويقي خزينة السودان المتأثرة، الصرف على حرب غير معلومة النهاية. غير أن رئيس منبر السلام الطيب مصطفى يرى أن الحل يكمن في تحرير الارض المحتلة من قبل الجيش الشعبي لأن السودان لم يحتل أرض جنوب السودان بل حدث العكس، فتوقيع الاتفاقية لا يليق بدولة محترمة والكرامة تقتضي ألا يسمح للجيش الشعبي بالاستمرار في احتلال الاراضي السودانية وفقا لرئيس منبر السلام العادل في حديثه ل (الأحداث) أمس. الاتفاقية والحديث للطيب مصطفى تسمح للجيش الشعبي بدخول الخرطوم.. وحماية الدولة مسؤولية أخلاقية ينبغي أن تقوم بها الحكومة. وبحسب الطيب مصطفى فإن التوقيع على الاتفاق الاطاري إذلال وتقصير من جانب الدولة لاسيما وان دولة الجنوب الموقع معها دولة فقيرة لم تتجاوز مرحلة الفطام. واستوضح الطيب مصطفى الحكومة في أن تعرب عن الدواعي التي حملتها على توقيع الاتفاق وقال إذا كانت الحكومة وقعت الاتفاق لانهزام فلتقل لنا إنها اضطرت للتوقيع على الاتفاق بوضوح. الشاهد أن تدخل الأئمة ورجال الدين وهيئاته بإصدار الفتاوى وإطلاق الأحكام في أمور السياسة ليس بالجديد من نوعه، بل اعتاد الشارع السوداني على اعتراض الأئمة وتدخلهم في الشأن السياسي بالتحريض والتكفير تارة، والتثبيت والدعوة للنكوص عما وقع أو عزم التوقيع عليه من اتفاق في موقف يطابق موقفهم الحالي من موضوع الحريات الأربع المطروح على الساحة الآن. مع أن الأمر ليس من اختصاصهم ولا من اختصاص الدعاة والعامة من الناس، بل اختصاص المستشارين من أهل الأمن والاقتصاد والاستخبارات والسياسية وفقا لحديث يوسف الكودة الذي استشهد بموقف الرسول صلى الله وعليه وسلم في صلح الحديبية عندما وافق على شروط وصفها صحابته بالقاسية ورغما عن ذلك وافق عليها لأنه كان يعلم أن الازدهار لا يتحقق الا بالاستقرار. وأوضح الكودة في حديثه ل (الأحداث) أمس بأن السودان في حاجة للاتفاقية والملاحظات على رفضها أكثر. وخطورة تدخل أئمة المساجد والعلماء في الشأن السياسي دون هدى كما يحدث في أمر الحريات الأربع دون موضوعية يسمم الأجواء بين العوام ويدخلهم في متاهات وذلك ما لا ينبغي على العالم وفق ما رأى.