استبعد البرلمان إقدام دولة جنوب السودان على تسليم رئيس الجمهورية عمر البشير إلى محكمة الجنايات الدولية أثناء زيارته المرتقبة إلى جوبا. وقال إن الخطوة من شأنها دق طبول الحرب بين الدولتين. وأكد نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد للصحفين امس أن حكومة الجنوب لن ولم تقدم على تسليم البشير، مشيراً لموافقة المكتب القيادي للوطني على الزيارة، مؤكداً ثقته في حكومة دولة جنوب السودان. وقال انها ليست عضوا في المحكمة الجناية الدولية، في السياق اعتبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان محمد الحسن الأمين زيارة الرئيس الى جوبا قرارا سياسيا وتأتي لمصلحة البلاد، واستدرك "لكن إذا كانت هنالك محاذير أمنية فأنا ضد سفره الى جوبا" ونقل الأمين عن نائب الرئيس الكيني رفض الحكومة الكينية قرار المحكمة الكينية السابق القاضي بتوقيف البشير، واعتبرتها اجراءات أولية. أكد شروع النائب العام الكيني بمقاومة الاجراءات التي صدرت، كاشفاً عن مطالبتهم نائب الرئيس الكيني تلطيف الأجواء بين السودان ودولة جنوب السودان بجانب الاسهام في تمتين العلاقة بين الدولتين، وكشف عن (500) طالب سوداني يدرسون بكينيا، وأردف "طلبنا تهية دولة الجنوب بغية الوصول إلى حلحلة القضايا العالقة، وأبلغنا كينيا بموقف السودان الرافض للمحكمة الجنائية الدولية وأن اتهام الرئيس سياسي من المحكمة التي تترصد دول العالم الثالث دون سائر دول العالم".