استبعد البرلمان قيام دولة جنوب السودان بتسليم رئيس الجمهورية المشير عمر حسن البشير إلى المحكمة الجنائية حال وصوله إلى أراضيها في الثالث من أبريل المقبل، وأكد ثقته في دولة الجنوب وقال إن الأخيرة ليست عضواً في المحكمة، وأكد هجو قسم السيد نائب رئيس البرلمان في تصريحات صحفية أمس موافقة المكتب القيادي للوطني على الزيارة وقال إن حكومة الجنوب لم ولن تقدم على تسليم الرئيس لكنه عاد وأكد في حال أقدمت على ذلك فستكون الحرب بين الدولتين قد دقت طبولها.ومن جانبه كشف محمد الحسن الأمين رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان في تصريحات عن زيارة لوفد مقدمة من أعضاء الوطني يسبق الرئيس إلى جوبا، وقال إن قرار الزيارة سياسي ولمصلحة البلاد، مستدركاً لكن إذا كانت هناك محاذير أمنية فأنا ضد سفره. وفي السياق جددت الحكومة الكينية رفضها لقرار المحكمة الكينية السابق بتوقيف البشير، وكشفت عن إجراءات قانونية من النائب العام الكيني لمقاومة القرار، وقال محمد الحسن عقب لقائه مع نائب الرئيس الكيني طالبنا من الحكومة الكينية التوسط لتلطيف الأجواء بين دولتي السودان والجنوب للتوصل إلى توافق بين الطرفين حول القضايا العالقة، وأشار إلى وجود (500) طالب سوداني يدرسون بكينيا.