أكد مدير إدارة التسويق بشركة سكر النيل الأبيض أسامة عبد الرحمن القصاص أن المستهدف الحقيقي من المشروع هو المواطن السوداني. مؤكدا على دور المشروع في تطوير الاقتصاد السوداني من خلال تطوير قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية. وقال في تصريحات صحفية أمس إن دخول 45 ألف طن من السكر تؤدي إلى سد حاجة السوق المحلي وتوفر عملات صعبة كانت تذهب إلى فاتورة الاستيراد بجانب دعم الشبكة القومية بالكهرباء البالغة 104 ميقاواط. وأشار إلى الفوائد المتوقعة من التغيرات التي حدثت بطريقة الزراعة بالانتقال إلى المشروعات المروية بدلا عن الاعتماد على الري المطري. وقال إن مساحة المزراعين تروى بنظام ري يوفر المياه للمحاصيل على مدار العام باعتبار أن هنالك محاصيل للعروة الشتوية واخرى للصيفية. مشيرا إلى أن خطط المشروع تهدف إلى استغلال أمثل للمساحات المزروعة ورفع الدخل، مبينا أن تعدد منتجات سكر النيل الأبيض يزيد من القيمة الاقتصادية للمشروع في كافة مراحله. وتوقع أن ينتج المشروع حوالي 60 مليون لتر إيثانول في العام، كما أن السياسة التسويقية اعتمدت على مراعاة المستهلك السوداني ومتطلباته بالتركيز على انتاج الشركة من ناحية العبوات التي تتلاءم مع حاجة الاستهلاك المحلي في المدى القصير. أما على المدى البعيد فتراعي السياسة حاجة السوق العالمي من حيث شكل النتج وحجمه. مبينا أن سكر النيل الأبيض ستكون له إسهامات في إنتاج الثروة الحيوانية من حيث نوعية المعبأ لسوق الصادر. ومن جانبه قال الدكتور بابكر محمد توم عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني إن مشروع سكر النيل الأبيض الذي سيتم افتتاحه رسميا على يد السيد رئيس الجمهورية في الخامس من أبريل المقبل، يشكل نموذجا مشابها لكنانة من حيث الرساميل الأجنبية التي حققت نجاحا ممتازا في كنانة. وأكد في تصريحات أن هذا المشروع استفاد من تجربة كنانة التنفيذية والإدارية والهندسية والزراعية والري. وأشار لدوره في تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير مياه الشرب النقية، فضلا عن تقليل الأمراض بمنطقة المشروع. وأضاف أن المشروع استفادت منه ولاية النيل الأبيض عامة والمنطقة على وجه الخصوص في توفير فرص عمل، كما أنه يمثل عامل جذب ومحفز للمستثمرين. وأبان أن المشروع له مردود وعائد اقتصادي للسودان وسيحق الاكتفاء الذاتي من سلعة السكر في المرحلة الأولى في ظل الطلب العالي على السكر وستتوجه البلاد نحو الصادر عندما يبلغ المصنع طاقته القصوى قريباً.
