أمرت المحكمة العليا بإعادة محاكمة نظامي بتهمة قتل أحد أفراد القوات المسلحة رمياً بالرصاص بكبري النيل الأزرق خلال العام (2008م)، بعد أن تمت محاكمته بالإعدام رمياً بالرصاص بواسطة المحكمة العسكرية، بيد أن المحكمة العليا أمرت بإعادة محاكمته مرة أخرى بالمحاكم الجنائية، وإعادة ملف القضية إلى محكمة الخرطوم شمال التي أرجأت النظر في القضية من جلسة الأمس إلى منتصف الشهر الجاري لعدم اكتمال الأطراف في القضية، وجاء في حيثيات البلاغ أن المتهم يعمل عسكريا بالشرطة وقبل يوم الحادث بيومين في وقت متأخر من الليل حاول عبور كبري النيل الأزرق برفقة أصدقائه الذين كانوا مخمورين وأثاروا الشغب ليتدخل أفراد حراسة الكبري بينهم المجني عليه وأوقفوا المتهم وأصدقاءه واقتادوهم إلى قسم شرطة النظام العام ومحاكمتهم بتهمة تعاطي الخمور، ليضمر المتهم الشر لمجني عليه وزملاءه ثم عاد بغرض الانتقام منهم، وفي يوم الحادث حضر وقام بإطلاق الأعيرية النارية عليهم بشكل عشوائي ما أدى إلى إصابة المجودين بمسرح الحادث، وإصابة المجني عليه بثلاثة أعيرة نارية أدت إلى مصرعه.