مواصلة لما بدأته في الجزء الأول من هذا المقال حول الوجود الأجنبي بالبلاد سأحاول الإجابة على بعض الأسئلة التي طرحتها في الجزء الأول فقد تساءلت: لماذا ازداد الوجود الأجنبي بالسودان ولا سيما في السنوات الأخيرة لترتفع معدلاته إلى درجة مخيفة ومزعجة بل ومهددة للأمن الوطني؟ هل حدث ذلك كما تساءلت بعلم الدولة وموافقتها أم أن ذلك قد حدث تسللا ؟ وفي كلا الحالتين من الذي يقف وراء ذلك ؟!! قبل الإجابة على هذا السؤال أحب أن أقول إنه ليس في استطاعة الدولة وقف التدفق الأجنبي بالبلاد بصورة نهائية مهما بذلت في ذلك من جهود. وقد قطع اللواء أحمد عطا المنان مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة بذلك كما أوردت ذلك صحيفة الأحداث حيث قال: (إنه ليس في استطاعة إدارته منع تدفق الأجانب عبر الحدود بطريقة قاطعة حتى لو اضطرت لنشر قواتها عسكري عسكري على طول الحدود السودانية ) مستدلا على ذلك بعجز بعض الدول الأوربية وأميركا عن الحد من ظاهرة التدفق الأجنبي وسيما غير المشروع إلى أراضيها، كما أنه أكد بأن الوجود الأجنبي ليس كله شر بل توجد في ثناياه أشياء جيدة، وهذا لا يعني أن تترك الدولة الحبل على الغارب لكل من يريد الدخول إلى البلاد ليتحقق له ذلك بسهولة ويسر بل لابد من إعادة النظر في القوانين والتشريعات المنظمة للوجود الأجنبي بالبلاد فهي وكما قال اللواء أحمد ( في حاجة إلى إدخال تعديلات بها وحجته في ذلك أنها قد صممت في أزمان سابقة لمواكبة وجود أجنبي بسيط أما الآن فموجات التدفق المشروع وغير المشروع باتت في ارتفاع لا تخطئه عين لذا لابد أن ترتقي القوانين لمواكبة ما يحدث ). أما كيف ازداد الوجود الأجنبي في السودان ولاسيما في السنوات الأخيرة فأنا أرى أن الحكومة تتحمل الوزر الأكبر في ذلك فهي وبحجة تشجيع الاستثمار الأجنبي للبلاد تساهلت مع الشركات المستثمرة بالبلاد فيما يخص استجلاب العمالة الأجنبية حيث جوز قانون الاستثمار لهذه الشركات استجلاب بعض العمالة معها لكن يبدو أن هذه الشركات قد أساءت استخدام هذا الحق وهو ما تسبب في هذه الزيادة المقلقة والمزعجة للعمالة الأحنبية بالبلاد حتى في الأعمال التي لا تحتاج إلى مثل هذه العمالة لأن العمالة المحلية يمكن أن تقوم بها الأمر الذي تسبب في قطع أرزاق الكثيرين كما أن الدولة قد رخصت لبعض الأفراد لفتح مكاتب لإستجلاب العمالة الأجنبية حتى بعض الذين فتحت لهم الأبواب لدخول البلاد كمستثمرين نجد أن ما يزاولونه من أنشطة استثمارية لا يحتاج إلى مستثمر أجنبي كأولئك الذين يستثمرون في مجال صناعة الحلويات والكفتيريات بل حتى البوتيكات وغيرها من استثمارات هامشية وطفيلية. بل نجد أن الدولة قد مضت أبعد من ذلك حيث سبق لها أن قررت استجلاب وتوطين أكثر من مليون شاب مصري لمزاولة الزراعة وهذا المسلك قد دفع البعض ليشير إلى أن الحكومة وبعد أن إنفصل الجنوب قد أصبحت قلقة على الوجود العربي بالبلاد حيث تأكد لها أن القبائل ذات الجذور الإفريقية سوف يكون لها الغلبة إذ أنها سوف تتفوق عليها عددا وبالتالي تضعف قبضتها على مفاصل الدولة لذلك وحفاظا على التوازن الديمغرافي فكرت في استجلاب هذا العدد من شمال الوادي حتى يساعدها على تحقيق ذلك ويمكن إضافة الأعداد الكبيرة التي تدخل السودان يوميا من الشرق إلى ذلك حيث سهلت الحكومة إجراءات التنقل بينها ودولة إرتيريا لتكون بموجب البطاقة الشخصية فقط وبدون تأشيرة مسبقة وما يعزز ذلك هو ادعاء بعض المسئولين والأفراد بأن هوية السودان بعد أن انفصل الجنوب قد حسمت حيث أصبحت عربية إسلامية بنسبة بلغت 97% من جملة السكان بالرغم من أن الواقع العملي يكذب ذلك لأن العروبة في مخيلة العديد من النخب السودانية وبعض السياسيين بل حتى المؤرخين ليست عروبة لسان إنما هي عروبة دم وهو ما لا ينطبق على كل القبائل التي تدعي العروبة. كذلك هناك ممارسات بعض الأفراد التي ساعدت في زيادة الوجود الأجنبي ولاسيما من بعض دول الجوار, بالبلاد وبهذه الصورة المقلقة فهؤلاء الأفراد قد جعلوا من ذلك تجارة تدر عليهم أرباحا طائلة أعمتهم عن المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها البلاد من قبل هؤلاء الأجانب ومما لا شك فيه أنه لابد أن يكون لهؤلاء شكل من أشكال التعاون والمصالح المتبادلة مع بعض المسئولين أو الجهات الرسمية بالدولة حتى تسهل أمامهم عملية تهريب هؤلاء الأجانب إلى داخل البلاد أو منها وإلى دول أخرى. إن الوجود الأجنبي وكما أشار اللواء المتقاعد كمال عمر قد « أضحى واقعا الآن وجاء دور المعالجة ولكن مع ذلك لا ينبغي علينا التركيز على الجوانب السالبة والهجوم على القادمين ووصمهم بكل منقصة وعيب دون النظر إلى الجوانب الإيجابية في الأمور ويؤكد أنه كما تدين تدان فكما نخوض في مسألة الأجانب في السودان فهناك دول أخريات تتحدث عن السودانيين هناك بذات الطريقة « فكيف إذن يمكن الحد من ظاهرة تنامي الوجود الأجنبي المشروع وغير المشروع بالبلاد ؟!! إن الوجود الأجنبي وأيا كان نوعه له إيجابياته وسلبياته وحتى نتفادي السلبيات الناجمة عن هذا التدفق الأجنبي لابد من إتخاذ بعض التدابير اللازمة والتي أرى أن أولى هذه التدابير هي تعريف من هو الأجنبي بصورة دقيقة وصحيحة وسبب ذلك أن تعريف الأجنبي لدى السواد الأعظم من السودانيين غير واضح وغير دقيق حيث أصبحت كلمة أجنبي سبة تلاحق بعض القبائل ولاسيما تلك التي تعود جذورها إلى غرب إفريقيا بالرغم من أن وجود هذه القبائل بالسودان سابق لدخول كل القبائل التي تدعي العروبة فهم وكما سبق أن أشرت سودانيون منذ الأزل حيث كانوا جزءاً من بلاد السودان قبل أن يوجد السودان الحالي بحدوده المعروفة. ويعقب هذا التعريف للأجنبي فترة تكثف فيها الدولة من جهودها لإستخراج الوثائق الثبوتية وفقا لهذا التعريف لمن لم يكونوا قد استخرجوها من قبل بعد تبسيط إجراءاتها كما يجب أن يمنح الذين دخلوا البلاد بطرق مشروعة أو غير مشروعة وينطبق عليهم تعريف الأجنبي فرصة لتوفيق أوضاعهم حسبما يحدده القانون أو مغادرة البلاد طوعا على أن يتم التعامل مع هؤلاء بعد هذه الفترة بالقانون الذي ينظم الوجود الأجنبي بالبلاد وهنا فقط يمكن أن تشدد العقوبات على أي مواطن يقوم بإيواء هؤلاء الذين يعتبر وجودهم غير شرعي ذلك لأن المواطن لا ذنب له الآن إذا آوى أي أجنبي مالم يتم إتخاذ تلك الإجراءات لأن الأبواب لاتزال كلها مفتوحة أما كل من يريد الدخول إلى البلاد سواء أن كان ذلك بصورة شرعية أو غير شرعية. وثاني الإجرءات والتدابير التي أرى ضرورة اتباعها للحد من الوجود الأجنبي بالبلاد هي لابد من إعادة النظر في قانون الاستثمار الذي يجوز للمستثمرين الأجانب أو الوطنيين استجلاب نسبة من العمالة التي يحتاجونها وهو ما ساعد على هذا التدفق غيرالمقبول للأجانب إلى البلاد بالرغم من أن جزءا كبيرا من الأعمال التي تستجلب لها عمالة أجنبية يمكن أن تقوم بها العمالة الوطنية وفي تقديري يجب أن يصدر قرار رسمي من الدولة يمنع منعا باتا استقدام أي عمالة أجنبية للقيام بأعمال يمكن أن تقوم بها العمالة الوطنية كما يلزم كل مستثمر وقبل أن يستجلب هذه العمالة الحصول على إذن مسبق يحدد فيه عدد العمالة المطلوبة ومؤهلاتها وخبراتها وفي ذات السياق لابد من إعادة النظر في التصاديق الممنوحة لبعض الشركات والأفراد الذين يعملون في مجال إستقدام العمالة الأجنبية وذلك بوضع ضوابط جديدة لهذه الشركات تحدد فيها الشروط الواجب توافرها لدي أي عامل تقوم بإستجلابه حتى لا تمتلئ البلاد بعمالة تضايق العمالة الوطنية في سبل كسب رزقها. كذلك من التدابير التي أرى أنها سوف تساعد في الحد من التدفق الأجنبي غير المشروع إلى البلاد وتعين على تنظيمه هي لابد من الإعتراف بالإدارة الأهلية ومنحها السلطات والصلاحيات اللازمة لتعينها على إدارة شئونها قواعدها فمعروف أن للسودان الذي تجاوره سبع دول تداخل قبلي بينها لدرجة يصعب فيها التمييز بين السودانيين من غيرهم من رعايا تلك الدول وحدث ذلك نتيجة للسياسات الاستعمارية التي رسمت فيها الحدود السياسية للدول الأفريقية بعد مؤتمر برلين عام 1845م حيث عمد المستعمرون إلى توزيع القبيلة الواحدة لتكون موزعة بين أكثر من وحدة سياسية واحدة وحتى يتم تحديد من هو السوداني من غيره من أفراد هذه القبائل المتداخلة لابد من أن يكون لقادة الإدارة الأهلية دور يلعبونه في ذلك لأنهم وحدهم من يستطيع تحديد ذلك بحكم معرفتهم الوثيقة لأفراد قبائلهم وهذا الدور لا يعرف قيمته إلا إدارة السجل المدني لأنها تستعين كثيرا بهذه القيادات إذا إلتبس عليها الأمر عند أخراج وثيقة ثبوتية لأفراد من هذه القبائل المتداخلة فالاعتراف الرسمي من قبل الدولة بهذه الإدارات الأهلية سيساعد كثيرا في الحد من ظاهرة التدفق الأجنبي التي تتم عبر الحدود. وفوق هذا وذاك لابد من تقوية الحس الوطني لدي المواطنين ولاسيما أولئك الذين جعلوا من هذه العمالة تجارة تدر عليهم أرباحا طائلة فلابد من تبصير المواطنين بالمخاطر التي يمكن أن تسببها هذه الممارسات التي يمكن أن تهدد أمن البلاد واستقرارها وهنا أرى ضرورة أن تشدد العقوبة ضد كل من يثبت تورطة في محاولة لتهريب أجنبي بصورة غير شرعية إلى داخل البلاد وإذا لم نرتق بهذا الحسن الوطني فسوف تفشل كل الجهود التي ستبذل للحد من الوجود الأجنبي غير الشرعي بالبلاد. هناك طائفة من الأجانب الذين يدخلون البلاد من بعض الدول الأفريقية أرى أن إبعادهم من البلاد لا يحتاج إلى إجراءات مطولة ويمثل هؤلاء الأشخاص الذين يدخلون البلاد لامتهان التسول فهؤلاء وإن كانت تبدو عليهم بعض ملامح الشبه ببعض السودانيين من حيث الشكل أو اللغة إلا أنهم غير سودانيين يمكن التعرف عليهم من خلال ملابسهم أو الوشم الذي على وجوههم أو طريقة حديثهم فهؤلاء قد جيئ بهم لامتهان التسول والشاهد على ذلك أن معظمهم من ذوي العاهات التي تشلهم عن الحركة فكيف وصلوا إلى البلاد إذا لم تكن هناك جهة تقوم باستجلابهم ؟!! ووجود هؤلاء قد شوه صورة البلاد وشوه صور القبائل السودانية التي درج الناس على اعتبارهم جزءاً منهم فهؤلاء وكما أسلفت لايحتاج أمر إبعادهم إلى إجرات معقدة وطويلة لأنهم حتى إذا تمكن بعضهم من توفيق أوضاعه فسوف يكونون عالة على المجتمع لأن امتهان التسول قد أصبح حرفة لهم.
