رصد:حالي - دعاء- رحاب - تصوير: سفيان البشرى: الوجود الأجنبي في السودان قضية محورية مازالت على رأس القضايا التي أخذت حيزاً كبيراً من النقاش خاصة في الأونة الأخيرة سيما وأن الإعلام تناولها بمختلف الأوجه.. المتفق عليه رسمياً على الأقل أن الوجود الأجنبي الشرعي لا إشكال عليه.. والحديث هنا وأن ظهر بصورة مقلقة ينصب في مجمله حول الوجود غير الشرعي.. (آخر لحظة) ضمن منبرها الدَّوري أفردت للقضية مساحة للمناقشة والتحليل وإيجاد الحلول الممكنة.. وبحضور خبراء وقادة للأجهزة المختصة خرج المنبر بحصيلة متكاملة لقضية الوجود الأجنبي غير الشرعي وتم التأمين على أهمية تقنين أوضاعهم بشكل رسمي والتعامل معهم بصورة تحفظ في المقام الأول هوية وأمن البلاد دون إخفاء للأثار السلبية لهم. إبتدر النقاش الأستاذ عبد العظيم صالح مدير التحرير، وقال: إن القضية تمثل واحدة من التحديات التي تواجه البلاد وأعتبرها قضية عالمية قبل أن تكون قضية تهم الشأن السوداني، ونوه إلى وجود مختصين يسهلون عملية الغوص داخل حوض المشكلة وإبرازها من كافة النواحي، وأكد صالح على أن الرأي العام له دور إلى جانب مراكز القرار، وصولاً إلى تحليل سليم والخروج بتوصيات ومعالجات ملحة. واعتبر أن للهجرة أصلاً سلبيات وإيجابيات، وهي أزلية مرتبطة بالتاريخ.. والسودان نفسه مكوناته البشرية نتاج هجرات.. والوجود الأجنبي في حد ذاته بنى السودان مثل السكة حديد.. والصحافة أُدخِلت إلى السودان عبر المجموعات الشامية والدور التركي واليمني في ميناء بورتسودان. ونوه عبد العظيم صالح إلى المنبر سيتناول التركيز حول ضبط الوجود الأجنبي غير الشرعي.. البروفيسور الهادي عبد الصمد الخبير الأكاديمي تحدث عن مفهوم الهجرة ودراساتها المعاصرة، وطاف حول القضية المحورية للمنبر. أوضح خلال حديثه أن الهجرة أو الوجود الأجنبي تعريفه أكثر شمولاً وأكثر قابلية للنقاش العام. وقال: إن الأمر يحتاج إلى كثير من الإحصاءات والتخصصات، وأكد أن الهجرة أو العبور عبر حدود الدول سنةٌ كونيةٌ، ولم تكن مشكلة في يوم من الأيام والهجرة مشروعة حتى القرآن حث على الهجرة!! لكي يجد الإنسان سعةً أفضل، سيدنا إبراهيم زوجته إسمها هاجر.. جاءت مهاجرة والسيرة معروفة، وأكد البروفيسور الهادي أهمية إعطاء المسألة فهماً عميقاً، ونوه إلى أن الحراك السُّكاني أصبح مبعثاً للإهتمام مما دفع (آخر لحظة) لطرح هذه القضية المحورية، لبلورتها ومناقشتها بصورةٍ عميقةٍ. هناك منظمات كثيرة أهتمت بالحراك السكاني وكونت لها مؤسسات ومراكز عالمية، مثل منظمة الهجرة الدولية (IOM)، ووزارات قامت لشأن الحراك السُّكاني.. ومراكز وجامعات للدِّراسات السُّكانية والهجرة من ضمنها المركز المنشأ حديثاً مركز السودان للهجرة، والتنمية، والسكان وهو الزراع العلمي والبحثي للمجلس القومي للهجرة برئاسة نائب رئيس الجمهورية، وهذا الإهتمام العالمي والإقليمي، والمحلي للحراك السُّكاني أولد جملةً من القضايا منها قضية اليوم المطروحة أمامكم.. الوجود الأجنبي.. وقسم البروف الهادي الوجود الأجنبي إلى نوعين أساسيي،ن وجود شرعي وآخر غير شرعي.. وأعتبر أن الوجود الشرعي لا مشكلة فيه، والحديث ينصب حول الوجود غير الشرعي وآثاره السلبية.. وأعتبر المنظمات والهيئات الدولية ووجودها شرعياً لأنها دخلت بصورة رسمية ومقننه، لتعمل في مجالات مهنية كالإغاثة.. خدمةً للمجتمع من زوايا معينة إلى جانب وجود قوات أممية بفعل التفاعلات السياسية في السودان، ضمن البعثات العاملة في مهمة حفظ السلام، وركز حديث البروف الهادي عبد الصمد حول الذين يتسللون لوازاً بصورةٍ غير شرعية.. وشبههم بالسلع المهربة.. وعدَّد مشكلات الوجود غير الشرعي أمنياً وإقتصادياً وسياسياً وثقافياً.. ربما خلال ساعات المنبر لا يمكن تغطية الحديث بصورةٍ شاملة.. ولفت البروف الهادي الحضور إلى التقرير الإستراتيجي الذي حددته ولاية الخرطوم و تضمن في فقراته نسبة الوجود الأجنبي في الخرطوم ووصوله إلى نسبة (40%) من سكان ولاية الخرطوم.. هذا الرقم قد يبدو مخيفاً لبعض النَّاس لكني أحسب أن هذا الرقم غير دقيق.. قال الهادي إذا كان الوجود الأجنبي عباره عن بعثات أجنبية لا إشكال في هذا!! و لكن إذا كانت هذه ال (40%) عمالة فهي مشكلةٌ كبرى.. لذلك لابد من وجود رقابة وضبط لهؤلاء. وقال البروف الهادي إن الوجود الأجنبي ليس كله خيراً ولا كله شراً.. فيه الكثير من الإيجابيات.. ولم يخفي حاجة السودان إلى سد الفجوة التي حدثت في سبيل التنمية الشاملة المنشودة.. وأكد على أن الفجوة التقنية قد تحتاج إلى مهرة وفنيين وعلماء في تخصصات معينة.. وتطرق إلى أهمية الإستعانة ببعض المنظمات لتمويل بعض المشاريع الخاصة بالنازحين ودرء الكوارث.. وهناك فرص للإستثمار المطروح في البلد يحتاج إلى مستثمرين أجانب.. وطالب الهادي عبد الصمد للسير بالبلاد من حيث إنتهى إليه الآخرون.. وقال: إننا في الجانب الآخر ظللنا نجأر بالشكوى بالسلبيات التي نتجت عن بعض عناصر الوجود الأجنبي والتركيز هنا للوجود غير المتخصص أو الذين يتسللون لواذاً. وأعتبر أن هذا النوع من الوجود الأجنبي فيه الكثير من الأذى.. أولاً سدوا بعض مجالات العمل في السودان وظهرت البطالة وسط السودانين الذين أصبحوا يستنكفون عن العمل في بعض المجالات من هؤلاء جاءوا وسدوا هذه الفجوة وبالتالي أصبح هناك عطالة وبطالة حادة وآخر تقرير إقتصادي وصلت نسبة البطالة إلى 22.9% من السكان وهي نسبة تقريبية قد تكون أكثر من هذا الرقم، هذه الإشكاليات أصبحت على حساب المواطن السُّوداني. وتطرق البروف الهادي عبد الصمد إلى الآثار السلوكية السالبة.. نتاج الوجود الأجنبي.. ومن الناحية الصحية مثل الكبد الوبائي.. وهناك في أحد أحياء العاصمة صفاً بأكمله مصاباً بالوباء! تم ترحيله مؤخراً .. خاصةً من العاملات ببعض الأحياء. وحذر أيضاً من الآثار الإستخباراتية وقال: هي مخيفة جداً، في بعض الأحيان هناك من يأتي بصفة خبير في مجال ما !! إلا أنه قد يكون ضابط مخابرات.. قد لا يمكن أن يكتشف من أول وهلةٍ.. وأعتبر مثل هذه الظواهر محدودةً ،يمكن أن تستفحل إن لم تكن هناك إنتباهة أكثر. وأشار إلى جهود مركز دراسات الهجرة والسكان وقال إننا حصرنا التحويلات المالية للأجانب.. وضرب مثالاً بالعمالة وهي تأخذ حوالي 350 جنيه في الشهر تقوم بتحويلها 300 جنيه لبلدها.. أصبحت نسبة ميزانية بعض البلدان تعتمد على تحويلات العمالة الموجودة في السودان.. وهناك تضاءل في تحويلات السودانيين بالخارج خاصةً في الفترة الأخيرة 3.4% أقل من مليار دولار في 2011م.. هناك طمس للهوية وتأثير على التربية في المنازل والشارع العام.. لابد من الحسبان لها بصورة كبيرة. وأختتم البروف الهادي عبد الصمد بظاهرة الغلو والتطرف لبعض الأجانب العرب، أو بلاد شرق آسيا الغلو في فهم الدِّين.. هناك ممارسات إرهابية لم تكن معهودة في السودان.. مؤكداً أن هناك أزمة حقيقية في توافر قاعدة بيانات يمكن الرجوع اليها كمرجع.. مما يشكل واحدة من التحديات التي يجب حلها.. وهناك كتاب صدر عن مركز السودان للدِّراسات والهجرة عن الهجرة إلى السودان.. به سجل إحصائي بالتعاون مع الأممالمتحدة. وهناك إحصاءات في وزارة الداخلية ووزارة العمل.. اللاجئين.. وزارة الخارجية كلها تقريبية وطالب بضرورة تعزيز المؤسسات الشرطية والأمنية المناط بها ضبط الوجود الأجنبي غير الشرعي. وقال رئيس إتحاد الإستقدام والعمالة الوافدة محمد الحسن درار إن الوجود الأجنبي منذ القدم في مشروع الجزيرة ومع ظهور البترول زادت العمالة وله نوعان وجود مقنن ويكون الأجنبي مسجل لدى الدولة، وغير مقنن. وهناك وجود يحمل إيجابيات منها أنه يساعد في النهضة ولكن خلال ثلاثة عقود زاد الوجود غير الشرعي وتحت مسميات مختلفة جلبت أفراداً قدراتهم متدنية وضبط الوجود الأجنبي يحتاج لأموال طائلة، ورغم الحملات إلا أنها تعود عبر الحدود المفتوحة، وظاهرة الوجود الأجنبي تزيد تفعيل الإيجابيات، والحد من السلبيات، وليس هنالك دولة استطاعت الحد من هذه الظاهرة حتى أمريكا نفسها، وتسعى لترشيد الوجود الأجنبي، وكما ذكرت أن الاحصائيات تصنف الأجنبي المقنن أما الجانب الآخر فاحصائياته فقيرة. أما عن الإفرازات السَّالبة للعمالة الوافدة فنحن نعتمد على إجراءات بالرخصة المفتوحة ولنا 54 مكتب استقدام. حُصِّرت في الوظائف الدِّبلوماسية واستفدنا من الوجود الأجنبي في البنية التحتية والإستراتيجيات هي التي تحدد النوع المطلوب في البلد، والوجود الأجنبي غرس مفاهيم وثقافات لا تناسب المجتمع السوداني، مثل الجرائم والتحايل على القوانين، ونناشد الجوازات والهجرة لتضع المزيد من الضوابط لجرائم العمالة الوافدة، وعقب على أسئلة النَّدوة، والتي دارت حول الإستقدام الوافد وقانونيته والضوابط التي تحكمه قائلاً إنه وبعد الاتفاقيات التي وقعت أدت لرجوع عنصر النساء لمناطقهم، وحدثت فجوة في العمالة النسائية، إضافة إلى أن دول الجوار تربطنا بها علاقات ومصالح مشتركة بالعائلات والحدود والوجود الاجنبي تحكمه قوانين وضوابط من وزارة العمل لدخول العمالة ومعظمها مقنن، وقد حصرت عمالة المنازل لقطاعات. والعمالة الراجعة من دول الخليج، وغير المقننة تعرف «بالكشات» وعن العمالة المفيدة لماذا لا تحصرها اللجان الشعبية وتلزم المواطن بإستخراج البِّطاقة والإجراءات المطلوبة. وعن الجانب الأمني للوجود الأجنبي بالسودان تحدث عميد شرطة د. عامر عبد الرحمن مدير عام شرطة أمن المجتمع موضحاً أنهم كإدارة شرطية تتبع لولاية الخرطوم فقط، وتعني بمنع إرتكاب الجريمة بالتنسيق مع الجهات الشرطية، ولا تستهدف جهةً معينةً فقط بل أي جهة تنفذ الجريمة داخل ولاية الخرطوم، كاشفاً عن الآثار السالبة للوجود الأجنبي أن بعضهم إستوطن وتزامل مع المواطنين، ونقل أشياء إيجابية وسلبية، مبيناً أن هناك أسباباً لدخول الأجانب منها تكثيف النشاط الدُّولي والمنظمات وغيرها، وأن وجودهم بالسودان له آثاراً إجتماعية سالبة تؤثر على العادات والتقاليد لوجود مستوطنين بالأحياء المختلفة تؤثر سلباً وايجاباً معلقاً أن لها آثاراً أمنيةً ،وهي أكثر ما يهمنا حيث أن العنصر الأجنبي الشَّرعي في إدارة أمن المجتمع جرائمه لا تختلف عن جرائم السودانيين وأي أجنبي في القانون الإتحادي نضف له مادة من قانون الجوازات، ومن ليس له أوراق يحاكم بالإبعاد، ومن ضمن المواد الخمور المادة «87 و 97» شرب الخمر والتعامل بها وأيضاً الصور الفاضحة، الدَّجل، والشَّعوذة، وتزييف العملة والتسول، وقال إنهم يعملون بالتنسيق مع ولاية الخرطوم حيث تم إبعاد ما يقارب 004 أجنبياً في عام 0102م من دول افريقية، أيضاً ذكر إهتمامهم بشبكات الإجرام المنظم والتي تحاكم كلها بطريقةٍ منظمة بالتنسيق مع عدة جهات، مثل الإدارة العامة للجوازات والهجرة لإبعاد الأجانب وفق القانون، وشرطة الخرطوم بجانب الضبط والمباحث للجرائم المنظمة أيضاً الجمارك للتهريب للصور الفاضحة، وغيرها ومع شرطة السجون لمتابعة الأجانب بها حتى يتم إبعادهم وأيضاً مكافحة المخدرات ببعض المعلومات والأتيام وتحاكم عن طريق القاضي والأنتربول، أيضاً ننسق مع جهاز الأمن والمخابرات الوطني للتسول ومع معتمدية اللاجئين للبطاقات المزورة، ومع وزارة الخارجية قائلاً في تقديرنا حسب إحصائيات من يناير - أغسطس أن نسبة جرائم الوجود الأجنبي غير مزعجة، وتخضع لدراسات، وكلها تحت السيطرة، وهذه القضية تحتاج لتضافر جهود الأسر، واللجان الشعبية بالأحياء بالتبليغ عن المخالفات خاصةً التسجيل لإيجار الشقق المفروشة فنحن نظرتنا للوجود الأجنبي مختلفة ونصل كل جزيئية للجهة المختصة بها للبت فيها. وجاء تعقيبه عن ضبط الزَّي قائلا:ً إن مهمتنا ضبط الزَّي والمخالفات التي تحدث، والدَّعارة تضبط ويحاكموا وإذا تكررت نخاطب الجهات التي تمنح التصديقات، ونقوم بالمتابعة في الأحياء والجهات المحلية، ولدينا «12» قسم بالولاية، ومكاتب للتعامل مع أي معلومة وتوصيلها للمحاكمة. أحمد عطا المنان مدير إدارةالجوازات والهجرة قال:إن مشكلة الوجود الأجنبي مشكلة كبيرة، وهي ليست مشكلة الدولة، وإنما مشكلة المجتمع الدولي ككل، والآن هناك المجتمع الدولي يعقد الندوات والورش حتى يقلل من آثار الهجرة، وحتى تعرفوا أنها مشكلة في كل المجتمعات والمجتمع الدولي وأثناء الربيع العربي كان القذافي يهدد بإطلاق سراح المهاجرين وإذا كانت هذه أوربا بامكانياتها العالية لا تستطيع الحدَّ من الظاهرة ! فكيف هو الحال بالسودان؟ وهو بهذه المساحة الشاسعة، ولا يمكن لدولة ان تكافح الهجرة، وإنما في حاجة لتنظيم الهجرة و هذا هو الأهم ونحن في السودان مع الهجرة، ونعمل على تنظيمها، ولدينا عوامل كثيرة، صعبت مهمتنا منها الحدود والتداخل القبلي والدول التي من حولنا إذا حدثت فجوات غذائية، وأي نوع من الأزمات قطعاً ستؤدي إلى الهجرة سواءاً إن كانوا لاجئين أم باحثين عن الإستقرار وهناك أعداداً كبيرة جداً دخلت إلى السودان بعد البترول، وإذا نظرنا إلى الوجود الأجنبي في السابق كان بحجم قليل جداً والآن بعد تحسين الظروف اصبحت الهجرة إليه جاذبة جداً ، وإذا نظرنا إلى تصنيف الأممالمتحدة إلى دول الهجرة فنحن بنا ثلاث صفات فنحن مستقبلين للهجرة، ومصدرين للهجرة، وأيضاً نحن دولة عبور، وبالتالي ينطبق علينا تصنيف الهجرة الأوربية .أما الهجرة المشروعة وغير المشروعة فإننا يجب ان لا نتحدث عن المشروعة فهو شخص دخل بطريقة شرعية وعددهم لا يزيد عن أربعين ألف ودراستنا يجب أن تكون في الدخول غير الشرعي فلا يوجد إحصائيات به وإذا أردنا أن نضبط الوجود الأجنبي فلدينا خطةً وأول هذه الخطة هي التشريعات! وإذا كان هذا الإرتفاع الكبير فيجب أن تتغير هذه التشريعات، وحتى تضبط يجب ان يكون على المواطن دورٌ فالمواطن دوره كبير جداً في ضبط الوجود الأجنبي والمواطن الذي يأوي أجنبياً من غير علم الشرطة يعاقب فقط بالغرامة المالية، وإذا كانت هناك عقوبة أكبر من الغرامة المالية قطعاً لن يستغله والتشريعات مهمة جداً، ثانياً في الخطة يجب أن تكون هناك إحصائيات «ومافي إحصائيات» نسبةً لعدم الدخول الشرعي، والآن هناك جهود كبيرة جداً في الاحصاء بين وزارة الداخلية، والولايات، والمشروع في مراحله الأخيرة، والمرحلة القادمة ستعلن واذا نجحنا في ولاية الخرطوم قطعاً سننجح في الولايات. ثالثاً في الخطة الإمكانيا وهناك المجلس الأعلى للهجرة برئاسة الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية وهذايعكس مدى الإهتمام وتنسيق من الدولة، ويضم كل الجهات وهذا من خلاله نحصل على السياسات عن كيفية ضبط الوجود الأجنبي. رابعاً الدور الإعلامي فالإعلام لديه دور كبير جداً خاصةً بتبصير المواطن فالمسألة ليست على السلطات فقط وإنما على الشعب أيضاً، وذلك لأن شعبنا كريم ومضياف فالشحاديين لا يذهبون إلى أي دولة أخرى وإنما يقصدون السودان لشعبه الكريم ونحن نريد المحافظة على هذه الصِّفات وعموماً عندما نقيس أنفسنا مع الدَّول الأخرى فالجرائم قليلة، وافتكر أن سماحة التعامل تقلل من نسبة الجريمة ولا يوجد شيء مزعج. هناك جريمة تهريب بشر، وهناك جهدٌ كبيرٌ تقوم به مع جميع الجهات التي لديها علاقة بالوجود الأجنبي، وللمجلس الأعلى للهجرة دورٌ كبير جداً. والوجود الأجنبي رغم انه كبير ومزعج إلا أن السجل المدني سجل عدداً كبيراً جداً وقطع شوطاً في ولاية الخرطوم. ومسألة التزوير هي ما دفعنا إلى تغيير الجواز الالكتروني واستفادة وزارة الداخلية من التقنيات، والحكومة تسيربخطوات واثقة لمحطة الحكومة الالكترونية وهذا سيساعد في الضبط.
