على الرغم من الآليات والتدابير التي اتخذتها الحكومة للحد من ارتفاع الاسعار الذي شهدته السلع الاساسية التي يحتاجها المواطن وظل ارتفاع الأسعار (سيد الموقف) ، الامر الذي اضطر المواطن البسيط إلى البحث عن بدائل لمواجهة الزيادات وبالمقابل لجأت الحكومة إلى التدخل لمحاربة الغلاء ،لكن الخبراء والمراقبين للواقع الاقتصادي والارتفاع الذي صاحب السلع الأساسية قالوا إن الوضع لايحتمل زيادة أكثر مما هو عليه، خاصة الزيادات التي تصاحب رفع الدعم عن المحروقات مع تلميحات رئيس الجمهورية برفع الدعم مقابل زيادة المرتبات التي كررها المسئولون، غير أن الخبراء يرفضون اي زياده أو نقصان لكافة الاساسيات ،خاصة وان المواطن تحمل كثيرا مع تهالك الميزانية العامة للدولة. وفي وقت سابق تدخل البرلمان ووافق على مقترح رفع الدعم عن المحروقات ما استنكره الخبراء، بيد أن وزير المالية علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني عاد أمس الاول ورهن زيادة الرواتب برفع الدعم عن المحروقات، وقال في حواره مع الزميلة (الرأي العام) إن (ظروف البلد حالياً لا تسمح بزيادة في الإنفاق)، وأضَافَ (ليس لديّ مورد ولا أملك خياراً إلاّ برفع الدعم عن المحروقات، وإذا قبل الناس بهذا الإجراء فيمكن توظيف ما ينتج عنه من عائد في زيادة الرواتب). ولكنه عاد وقلّل من الخطوة. إلا أن الخبير الاقتصادي د. عبد العظيم المهل قال في حديثه أمس ل (الأحداث) ،ان ارتفاع اسعار المحروقات سيؤدي إلى آثار اقتصادية وأمنية وسياسية كبيرة بجانب ارتفاع كافة الأسعار ذات العلاقة بها وبالتالي يزيد ثمن النقل والترحيل مما يؤدي إلى ارتفاع السلع المنقولو، في إشارة إلى انه سيساهم في تخفيض الاستهلاك كجانب إيجابي الامر الذي سيؤدي إلى زيادة الايراردات القومية وسد الفجوة في العجز إلا انه استدرك قائلا لكنه يقود إلى عدم استقرار سياسي في ظل المظاهرات التي تجتاح العالم العربي والحروب وتصاعد وتيرة المعارضة السودانية فبالتالي يزيد من الصرف على الامن والدفاع وما تم توفيره من زيادة يصرف على الامن والدفاع مما يساعد في هروب الاستثمارات للخارج ،اضافة إلى خلق بلبلة واختلال يؤدي إلى اثار كارثية، وأضاف المهل أن استهلاك المحروقات اكثر يساهم في الانتاج الزراعي أي بمعنى أي زيادة تعني ارتفاع تكلفة الانتاج وانسحاب المزارعين من الانتاج ،اضافة إلى ارتفاع المواد المنقولة وتشمل كافة السلع مما يزيد من التضخم الذي بدا ينخفض تدريجياً. من جهته وصف بروفسر عز الدين إبراهيم اتجاه الدولة لرفع الدعم عن المحروقات تحمل للأعباء بين الحكومة والمواطن. وقطع بأنه أمر واقع تقتضيه المرحلة بالرغم من صعوبته على المواطن، وقال ل (الأحداث) أمس اقترح على الدولة مقايضة فائض الكهرباء بتخفيض فواتير الكهرباء بنسبة (50%) وزيادة للمحروقات لا تتجاوز ال (10%) وذلك لخلق توازن بين ظروف البلاد ودخل المواطن وزاد (لو انهارت الحكومة سوف تكون هنالك فوضى) لذلك اعتبر رفع الدعم عملية توازن لاعتبارات أحلاها مر. وشدد على أهمية أن تكون ميزانية الدولة في حالة جيدة لاعتماد البلاد عليها في الاوقات الصعبة خاصة وان البترول خرج من الميزانية ،وأشار إلى أهمية الجازولين في القطاع الزراعي خاصة الولايات الشمالية الا أنه استدرك قائلا بعد الاتجاه إلى كهربة المشاريع الزراعية ستقلل من المحروقات. ووصف الصرف لكافة الدعومات بالضخم خاصة في عدم وجود معينات خارجية ،وزاد الموازنة صعبة فالتكلفة على المواطن تستدعي أن يكون الدعم حلا مؤقتا إلى حال تغيير الظروف خاصة وان المواطن ظروفه لا تسمح لتحمل الأعباء فلذلك الظرف متروك لتقدير الحكومة. غير أن وزير المالية الأسبق دكتور سيد علي زكي في حديث سابق ل (الأحداث) قال إن أي اتجاه من الدولة لرفع الدعم عن المحروقات يؤدي بدوره لتراجع كبير جدا في الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد، بما أن الدولة تمر بمرحلة مفصلية، محذراً من مغبة رفع الدعم لانعكاسه سلباً على أسعار السلع كافة للمستهلكين، مما يعني مزيداً من الضائقة المالية والمعيشية بالنسبة لسكان الريف على وجه التحديد، مبيناً أن المحروقات تمثل شريان الحياة بالنسبة للسودان الشمالي، موضحاً أن بعض الولايات الطرفية تعاني مشكلة ارتفاع في اسعارها، وأرجع الأسباب لبعد المسافات بجانب الندرة، واستنكر اتجاه الدولة لإصدار مثل تلك السياسات، ورأى انه من الضروري أن تواصل الدولة دعمها للمحروقات في المرحلة المقبلة بصورة كاملة. لكن ممثل النقابة العامة للنقل البري والجوي والمواصلات ورئيس فرعية جبل أولياء فيصل حسن اعترض في حديثه ل(الأحداث) أمس على أي زيادة في الاسعار ،واعتبر تلميح وزير المالية بالخطر على قطاع النقل خاصة مع تدني التعريفة، وقال إن نسبة (70%) من مركبات النقل العام تستخدم البنزين، ووصفه بالضرر للقطاع. وأقر بأن نسبة الفاقد من مركبات النقل الداخلي بلغت (50%) أي العاملة الآن بلغت (3،500) حافلة بدلا عن (7) آلالف حافلة. واشتكى من هروب العاملين من القطاع مما أدى إلى ترهل قطاع النقل، وزاد، طبيعي أن يخرج القطاع عن الخدمة مما يستدعي ضرورة وجود بدائل تواكب ،مبينا أن رفع الدعم سيرفع من أسعار النقل خاصة وان أغلب المركبات ابتعدت عن العمل في النقل ،وأكد الزيادة الحالية على البنزين أثرت كثيرا في المواصلات عموما والنقل خصوصا. وفي الاتجاه يقول الأمين العام لاتحاد المزارعين عبد الحميد آدم مختار في حديث أمس ل (الأحداث) إن أي اتجاه من الدولة لرفع الدعم عن المحروقات يؤدي بدوره لتراجع كبير في الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد خاصة الدولة تمر بمرحلة مفصلية، وقال مبدأ أي زيادة في الاسعار يؤثر على الانتاج وأرجع ذلك لتكامل عمليات الانتاج الزراعي مع القطاع الخدمي خاصة قطاعات النقل والتجارة، محذرا من مغبة رفع الدعم لأن ذلك ينعكس سلبا على أسعار السلع كافة للمستهلكين مما يعني مزيدا من الضائقة المالية والمعيشية بالنسبة لسكان الريف على وجه التحديد، مبينا أن المحروقات تمثل شريان الحياة بالنسبة للسودان الشمالي، ورأى انه من الضروري أن تواصل الدولة دعمها للمحروقات في ظل وجود عدد من المربعات والاستكشاف للنفط مما يسهم في رفع الطاقة الانتاجية بالنسبة للمزارعين وبالتالي سد النقص بالنسبة لإيرادات البترول، ودعا الحكومة لتحمل مسؤولية الدعم للمحروقات في المرحلة القادمة بصورة كاملة.
