رهنت محفظة تشغيل الخريجين تمويل الخريج المتعسر بإجراء تسوية مع البنوك الدائنة، فيما حذرت من أن يتم التعامل مع الخريج كعميل عادي تتخذ ضدة الاجراءات القانونية حال عدم رد التمويل لأسباب غير مقنعة، وبرأت البنوك الرائدة نفسها من قضية الرسوم والضرائب على مشروعات الخريجين محملة ولاة الولايات والحكومة الاتحادية مسئولية التدخل لإعفائها. فيما تم أمس التوقيع بين محفظة تمويل مشروعات الخريجين والصندوق القومي لتشغيل الخريجين ومصرف المزارع التجاري وبنك الإدخار تحت إشراف بنك السودان على مذكرة لتمويل مشروعات الخريجين برأسمال قدرة 100 مليون جنيه وتستمر المحفظة لمدة خمسة أعوام. واستحسن نائب رئيس مجلس إدارة المحفظة أحمد عبدالرحمن العمل الجماعي في التمويل لجهة أنه يعمل على تشغيل أكبر عدد من الخريجين ويشجع الاستثمار علاوة على توفر الملاءمة المالية للمشروع الجماعي وتسهيل المتابعة لة . وكشفت ممثل البنك المركزي نضال حسن في المؤتمر الصحفي أمس بمباني بنك الادخار عن عدم تمويل أي خريج متعسر مرة ثانية من البنوك، قاطعة بالدور الرقابي الذي يمارسه البنك تجاه محفظة الخريج، وفي الاتجاه تعهد نائب مدير مصرف الادخار الزين عمر الحادو على حل العقبات كافة التي كانت تعاني منها عمليات التمويل الأصغر، وفي مقدمتها الضمانات، معلنا عن وجود سبعة أنواع من الضمانات بالاضافة إلى الضمانات المعتمدة من البنك المركزي فضلا على وجود وثائق التأمين المعتمدة من قبل عدد (13) شركة تأمين لمشروعات الخريجين وحمل الحادو فروع البنوك مسئولية اتخاذ قرار تنفيذ التمويل من عدمة على ان تكون مسئولية صندوق تشغيل الخريجين حصر الخريجين وتدريبهم، وشدد الحادو على ضرورة استرداد التمويل؛ لجهة أنه ودائع عملاء، منوها إلى أن بنك السودان المركزي اخذ منهم تفويض في حالة الاخفاق بأن تخصم المبالغ من ودائع العملاء ما يتطلب ضرورة الجدة والحسم في الاسترجاع. ودعا إلى خلق شراكات استراتيجية مابين الخريجين والقطاع الخاص للاستفادة من تجارب القطاع الخاص. وقطع بأهمية الجدية والدراسات الحقيقية للمشاريع للمساهمة في تخفيف حدة الفقر وخلق وظائف للخريجين للمساهمة في الدخل القومي. وقطع الحادو بأن بنك الأدخار معني بالتمويل الأصغر، حيث خصص نسبة 75% من للتمويل الاصغر، كاشفا عن أن تمويل المصرف للتمويل الأصغر في العام 2011 بلغ (220) مليون جنيه، منوها إلى أن المصرف تبع محفظة الخريجين للتمويل الأصغر، وقطع بأنهم متابعون مباشرة لتمويل الخريجين وأنهم لا يريدون أن يترك الأمر لمديري الفروع، لافتا إلى تكوين مجلس على مستوى المصرف للاشرف على العمل لتباشر عملها بصورة مباشرة، مؤكدا أن المصرف يولي تمويل الخريجين اهتمام كبير حتى قبل قيام المحفظة. وقال نائب مدير مصرف المزارع التجاري بابكر مناع إن محفظة الخريج ليست عبارة عن مساعدات ولاهبات للخريجين، مشيرا إلى أنها تهدف إلى إحداث حراك اقتصادي، مشيرا إلى أن نجاح المحفظة يعتمد على الخريجين الذين يؤمنون بالعمل الحر مجددا حرصهم على إرجاع التمويل تلافيا لعدم خصم المركزي من حساباتهم عند انتهاء أجل التمويل واشترط مناع على الضامنين وجود الترميز الائتماني حال ضمان الخريج من خلال شيكات، وشدد مناع على أهمية التبصير باجراءات تمويل الخريجين، مؤكدا أنها اجراءات في مجملها ليست معقدة وأن الفرصة متاحة لكل خريج بأن يلج باب المصارف، وأكد أن الخريج سيجد العناية اللازمة بكل الفروع بالولايات، مطالبا الصندوق بكل الولايات بأن يسهلوا الاجراءات للخريج، لافتا إلى أهمية اختيار المشاريع، مطالبا الصندوق بأن يلعب دورا مهما في حصر الخريجين واختيار المشروعات وتدريبهم على المشروعات وعلى الحسابات، ونادى بضروة أن تكون هنالك رؤية تسويقية لمنتجات الخريجين، وقطع مناع بأن قرار منح التمويل ليس حق الصندوق وإنما قرار نهائي للبنك، لافتا إلى أن دور الصندوق معين واستشاري وأن البنك الذي ينفذ التمويل، مشددا على ضرورة أن يقوم كل جهة بدورها وما عليها، مجددا على أن التمويل مستمر لاستمرار التجربة والتوسع في الدائرة حتى يستفيد من التمويل كل الخريجين. وطالب بضرورة أن تتوافق الأقساط مع مواعين التسويق وفترة السماح، فيما اعتبر الأمين العام لصندوق الخريجين قرشي بخاري المحفظة تعمل على إحداث حراك اقتصادي وقال إن حصيلة التمويل ستشمل أكثر من 4 آلاف خريج، مؤكدا سعي الصندوق لزيادة عدد المديرين التنفيذيين له في الولايات، لافتا لأهمية تدريب الخريجين على إعداد الدراسات والمشروعات، مقرا بتراكم اعداد الخريجين في ظل الأوضاع الاقتصادية، مؤكدا أنها تظل من التحديات الماثلة. وشدد قرشي على ضرورة احكام التنسيق مابين الصناديق بالولايات والبنكين وأهمية التدريب.
