فور أن سمعنا خبر إطلاق سراح القيادي بحزب الأمة مبارك الفاضل اتجهنا إلى منزله بالعمارات، لنستجلي الذي حدث بعد أن انتشر خبر اعتقاله صباح أمس، الشارع أمام المنزل كان مزدحماً بالسيارات وكذلك اكتظ المنزل بالضيوف من أعضاء حزب الأمة القومي وبالطبع من الأهل والأصدقاء، إلا أن المفاجأة التي كانت في انتظارنا هي أن الحوار الذي أجرته مع «الأحداث» ونشر يوم الاثنين الماضي كان أحد أسباب الاعتقال، وما أن صافحنا مبارك قال لنا الحوار الذي نشر في «الأحداث» كان المدخل لتحقيق والاستجواب، وفي روايته عن الاعتقال، قال إن أفراد من جهاز الأمن والمخابرات كما عرفوا أنفسهم جاءوا إلى منزله في حوالي العاشرة والنصف وطلبوا منه الذهاب معهم إلى جهاز الأمن، وبالفعل وفي مباني الأمن السياسي ببحري كان الاستجواب والتحري. قبل أن نستطرد في رواية مبارك سنورد هنا بعض ما جاء في الحوار وكان حاضرا في محضر التحقيق، في تحليله لخطاب رئيس حزب الأمة الصادق المهدي وانتقد تخويفه للمواطنين من الخروج للشارع والانتفاضة ضد النظام الحاكم لجهة أن مثل هذا العمل سيقابله النظام بالعنف وتقع ضحايا، فقال مبارك «تخويف الناس من الانتفاضة يدفعهم إلى خيارين إما أن يستسلموا للنظام الحاكم وهذا الخيار يخرج الحزب وجماهيره من خانة الأحزاب المعارضة إلى خانة الأحزاب المستسلمة والخيار الثاني أن يتجه الناس إلى الحركات المسلحة والمقاومة المسلحة» فكان أول سؤال بحسب مبارك أن قالوا له إنك تدعوا الناس لحمل السلاح ومقاومة الحكومة والانتفاضة ضدها، فكان رده عليهم أنه لا يؤمن بالانتفاضة المحمية بالسلاح وعنده مثل هذا العمل كخلط الماء بالزيت على حد تعبيره، ولم يكتفي بذلك ومضى يشرح لهم فسلفته حيال المزج بين المقاومة المسلحة والانتفاضة الشعبية فقال «أنا مؤمن أن من يحمل السلاح سيفسد النضال السلمي ويعتدي عليه في آخر النهار، كما أن تجربة حماس فيها عبرة، ففصيلها المسلح طغى صوته على مقاومتها المدنية والسياسية» وأوضح أنه شرح لهم أن حزب الأمة حزب له جماهير وقاعدة تضمن له فاعلية سياسة أكبر من فاعلية العمل المسلح. ما دار في اجتماع الهيئة المركزية الأخير استأثر بالمساحة الأكبر في التحيق وبالذات الخط السياسي للحزب وألمح مبارك إلى أن الأمن السياسي يظن أن التغييرات التي حدثت تعني أن حزب الأمة سيعمل على إسقاط النظام، ولا شك أن مبارك وقبل اجتماع الهيئة كان مساندا وداعما لخط التغيير والوحدة والذي تمظهر في الإطاحة بالأمين العام السابق الفريق صديق إسماعيل الذي كان متهما بين جماهير الحزب بمولاته للمؤتمر الوطني، لم ينتهي تحقيق الأمن السياسي عند هذه النقطة وانتقل إلى أسباب خلاف مبارك مع رئيس الحزب وهذا السؤال يقود أيضاً إلى خط الحزب السياسي الذي يراوح بين التعاون مع المؤتمر الوطني وتفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن عبر الحوار أو تغيير النظام عبر الانتفاضة الجماهيرية، وكان مبارك في حواره آنف الذكر أشار إلى أن الحوار مع الوطني لم يثمر النتيجة التي سعى إليها الصادق المهدي بل إنه لن يثمر، لجهة أن الطرف الآخر في الحوار ويعني الوطني لا يستجيب أصلا لما يطرحه الصادق كما ألمح إلى أن جماهير الحزب لا ترفض الحوار من حيث المبدأ ولكنها تطالب بأن يكون عبر أجندة محددة وسقف زمني معلوم. القضية الأخرى التي سأل عنها الأمن السياسي مبارك كانت تتعلق بالحركات المسلحة في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وكذلك الحرب الأخيرة في هجليج باعتبار أن له علاقات معروفة مع حكومة الجنوب والحركة الشعبية، ومن جانبه نفى لهم أي علاقة لحزب الأمة بهذه الحركات، مؤكدا أنه حزب يدعوا إلى تغيير النظام وفق الحقوق الدستورية المكفولة للمواطن وللأحزاب السياسية من تظاهرات واعتصامات وتعبئة جماهيرية في داخل حزب الأمة. تسبب اعتقال مبارك بحرج كبير لقيادة الحزب لجهة أنها لا تزال تتمسك بالحوار مع الحزب الحاكم، ومبارك مهما يكن فهو قيادي يتمتع بوزن كبير في الحزب ووسط جماهيره. الأمين العام الجديد د.إبراهيم الأمين وفي أول مؤتمر صحفي له استنكر ما جرى لمبارك من قبل جهاز الأمن والمخابرات، موضحا إلى أن التصرف محرج جدا للحزب الذي تمسك لوقت طويل بالحوار كوسيلة للتغيير، وطالب الأمين بإطلاق سراحه وألا يتكرر مثل هذا السلوك من قبل السلطات. مبارك أستدعي إلى جهاز الأمن وبقى في مكاتبه لأكثر من ثلاث ساعات، خلالها جرى أستجوابه حول موضوعات كثيرة وإن لم تبد ذات خطورة تهدد الأمن القومي، إلا أن المسألة لم تنته والملف لم يغلق فاليوم سيمثل أمامهم لتحقيق مرة أخرى وأشار مبارك إلى أنه لا يستبعد أن يتحول التحقيق إلى اعتقال مباشر وبالطريقة المعروفة هذه المرة، كما أنه بدا متشككا في أن تكون زيارته إلى مكاتب الأمن السياسي هي الأخيرة اليوم وتوقع أن تمتد لأيام.
