رفضت الخرطوم بشدة اشتراطات دولة جنوب السودان الداعية إلى نشر قوات دولية في المنطقة كمقدمة للانسحاب من هجليج. وأبلغ المتحدث باسم وزارة الخارجية؛ العبيد مروح، "الأحداث" أمس بأن الحكومة السودانية متمسكة بمغادرة الجيش الجنوبي لهجليج فوراً دون أي شروط. وشدّد على عدم مقبولية ربط الخطوة بأي اشتراطات أخرى. ونوه إلى الجنوب تعنّت من قبل حيال نشر قوات لمراقبة الحدود برغم الوصول إلى تفاهمات منذ سبتمبر الماضي. وأكد مروح رفض مفاضي الجنوب إقامة نقاط مراقبة بوجود قوات معروفة وحددت بعدد مقدر على أن تكون من اثيوبيا تتمركز في أبيي، وتشمل المناطق امكانية الانسحاب من هجليج إذا التزمت الأممالمتحدة بنشر قوات محايدة في هجليج تظل بالمنطقة إلى حين التوصُّل لتسوية بين الطرفين". فيما قطعت وزيرة الدولة بالاعلام؛ سناء حمد العوض، بأن هجليج لم تكن يوماً من المناطق المتنازع حولها حتى تنشر بها قوات أممية. وشدّدت على أن الحركة الشعبية شريكة في حكم السودان قبل الانفصال ولم تطرح هجليج كمنطقة نزاع، وأردفت ل(الشروق) أمس "ولا حتى قبل 48 ساعة من اعلان سلفاكير عن احتلال جيشه لها"، منوهة إلى تحرك الدولة على صعيدين العسكري لاستعادة الأرض ورد الغازي المعتدي. واستبعدت سحب جوبا جيشها من "هجليج" لجهة أنها دولة غير راشدة لازالت تسيطر على من يحكمونها عقلية العصابات حسب قولها، وأكدت اتخاذ الجنوب العمل العسكري كخيار للحلول في وقت أبلغ السودان فيه لجنة الوساطة بتمسكه بالحوار خياراً لحلحلة القضايا الخلافية. وزادت "نرغب في التسوية السياسية للقضايا العالقة مع الجنوب، وهو خيارنا الاستراتيجي، لكنها اعتدت علينا ونحن قادرون على رد العدوان". وشدّدت على ضرورة رد العدوان أولاً وطرد الغزاة ثم العودة إلى طاولة الحوار. فيما أكدت مندوبة جنوب السودان لدى الأممالمتحدة؛ اجنيس اوسواها، أن جوبا تدعم دعوة الأممالمتحدة لإنهاء القتال ومستعدة للتفاوض مع الخرطوم، لكنها قالت " إن هذا يمكن أن يحدث فقط إذا حُلّت القضايا العالقة بين الخرطوموجنوب السودان على الفور".