أدى القسم نحو (25) دستوريا يمثلون أول حكومة لولاية شرق دارفور بقيادة الوالي اللواء الركن معاش محمد فضل الله حامد الذي أكد على تجانس حكومته ومراعتها للتنوع السياسي والقبلي بالولاية، مشيرا إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة بينها عبء تأسيس البنى التحتية في المجالات كافة في ظل خروقات الحركة الشعبية والحركات الدارفورية التي تنطلق من دولة الجنوب، بيد أنه أكد استقرار الأحوال الأمنية بولايته، وقال إن القوات النظامية قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن، محذرا الحركة الشعبية في الجنوب من أي خروقات على الحدود. فيما أقر نائب الوالي أحمد كبر من حركة التحرير والعدالة بحجم المسؤلية الملقاة على عاتق الحكومة، مطالبا مجتمع الولاية للوقوف مع الحكومة من أجل تأسيس الولاية. وشدد مستشار حكومة صديق عبدالنبي على ضرورة دعم المركز ووقوفه مع حكومة الولاية لمواجهة التحديات المالية .