قال وزير العدل ،محمد بشارة دوسة ،ان الحكومة لن تفرط فى اى شبر من اجزاء السودان خاصةً دارفور والنيل الازرق، وذلك بردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار البلاد. وأكد دوسة ،لدى مخاطبته أمس، بالفاشر الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر التنشيطي لحزب المؤتمر الوطني بشمال دارفور،ان الجمهورية الثانية ترتكز على تحقيق السلام والوحدة و بسط الشورى وتقاسم السلطة والثروة، بجانب بناء دولة القانون والمؤسسات وسيادة حكم القانون، وأعلن ان دستور السودان الدائم سيتم وضعه بمشاركة كل القوى السياسية والشعب،وكشف عن اتفاق مع الاممالمتحدة لتجوب جميع الولايات بهدف تثقيف الشعب وتوعيته حول صناعة الدستور الدائم وكيفية وضعه توطئةً لوضع مؤاشرات الدستور وفق رغبات الشعب، ومن ثم يدخل مرحلة الاستفت?ء والمؤسسات التشريعية للاجازة، مجدداً حرص الحكومة على توسيع قاعدة المشاركة فى السلطة وترسيخ دعائم الشورى. واقر دوسة بأن الاقتصاد قد تأثر بانفصال الجنوب مما حدا بالدولة لضرورة تركيز جل اهتماماتها على المحور الاقتصادى،واشار الى الجهود التى بذلتها الحكومة وشملت الاهتمام بمشروع التمويل الاصغر حيث خصصت مليارى دولار للتمويل الاصغر لاخراج المواطنين من دائرة الفقر الى الانتاج، بجانب الاهتمام بالاستكشاف عن مناطق البترول وخاصةً بمربع (12) بشمال دارفور. وناشد الحركات المسلحة غير الموقعة بضرورة اللحاق بركب السلام، مشيدا بتحسن العلاقات الخارجية مع دول الجوار ،خاصةً تشاد وليبيا ومصر وارترتيا مما انعكس ايجاباً على الاوضاع. من جانبه، اكد والى شمال دارفور، رئيس حزب المؤتمر الوطنى بالولاية ،عثمان محمد يوسف كبر ، وقوف حكومته مع وثيقة الدوحة والتزامها بالتعاون مع السلطة الاقليمية لتنفيذها، مجددا رفضه لمبدأ الاقليم الواحد لدارفور لانه مدعاة وبداية لفصل الاقليم عن السودان، بجانب انه لا يضيف اي جديد لدارفور، معلناً وقوفه مع مبدأ تعدد الولايات .
