شدد خبراء وطنيون على أهمية وضع استراتيجية متكاملة لنظام إحصائي قومي موحد تحت قيادة الجهاز المرمزي للإحصاء، وقطعوا بأهمية البيانات واستخدامها في توزيع الموارد والخدمات بين الاقاليم ووضع الخطط والسياسات القطاعية والقومية من ومتابعة التقدم في أهداف الالفية عبر مؤشرات وارقام قياسية قومية. وقال ممثل صندوق الاممالمتحدة للسكان ابراهيم محمد جمعة سهل في الورشة الاعلامية للاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الاحصائي في السودان بقاعة اتحاد المصارف أمس ضعف التمويل الاحصائي والتنسيق بين منتجي البيانات واستخدام البيانتا والطلب عليها وانعدام الوعي بأهميتها في التخطيط والمتابعة يعتبر من الدروس التي لابد للاستفادة منها مما يتطلب دور إعلامي استباقي للاعلام العام والمتخصص بجانب وضع خطة للمناصرة موازية لتوعية الرأي العام ومستخدمي البيانات والسياسيين وصناع القرار والتنفيذيين بأهمية البيانات. من جهته قطع أبو بكر وزيري الخبير الوطني بضرورة وضع استراتيجية ومناصرة إعلامية تنبثق عنها خطة إعلامية بهدف التخطيط السليم في المجالات المختلفة. وأضاف وزيري في ورقته المناصرة الاعلامية أن المبادئ الاساسية للاحصاءات الرسمية تكمن في التناسب والتجرد والمساواة في الحصول على الاحصائيات الرسمية عنصر لاغنى عنه في النظام، والالتزام بالمعايير المهنية والاخلاقية للحفاظ على الثقة في الاحصاءات الرسمية وذلك وفق أساليب وإجراءات جمع البيانات الاحصائية الرسمية، وزاد أن الاستراتيجية تهدف لتقوية وتطوير النظام الاحصائي بالبلاد وتعزيز القدرات الاحصائية عبر مجمل النظام الوطني، وقال إن النظام الاحصائي الذي يوفر إحصاءات شاملة من شأنه أن يقود إلى إدارة فعالة لمخرجات التنمية واتخاذ القرار وتساعد في تحديد القضايا الاجتماعية والاقتصادية لامتلاكها القدرة لأن تكشف لمتخذي القرار وبقية الافراد الجوانب المختلفة للقضايا الضرورية، بجانب توفير البيانات لرسم الخيارات للسياسات التنموية والاقتصادية والاجتماعية وذلك بتوفير البيانات حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي من شأنه أن يساعد في القرارات كما أن البيانات وسيلة لرسم الخارطة التنموية والاقتصادية للمجتمع، إضافة إلى مساهمتها في توفير أفضل المؤشرات والدلائل لتحسين وإعادة رسم السياسات القائمة بهدف تحقيق أفضل مخرجات النمو الاقتصادي، وقال إن نجاح الخطة الاعلامية مرهون بتوفير الميزانية اللازمة لتغطية تكاليف انتاج وتوزيع المواد الاعلامية. من جهة ثانية أكد سيدنا انداة محمد صالح حاجة البلاد إلى استخدام الاحصاءات سواء في تصميم السياسات أو الرصد والمتابعة، بجانب تطوير البناء الهيكلي والاصلاح المؤسسي. وشدد علي محمد عباس ببرنامج الامم التحدة الانمائي على ضرورة مراجعة الاطار القانوني وتقييم نظم انتاج واستخدام البيانات والبنيات التحتية للعمل الاحصائي، إضافة إلى تطوير برامج لكل الانشطة الاحصائية وتطوير برنامج تنمية القدرات، بجانب التنسيق بين مكونات النظام والموازنة وخطة التمويل للاستيراتيجية لتلبي الاحتياجات والاحصاءات المطلوبة من المعلومات بالدقة والجودة لتصميم وتنفيذ وإدارة ومتابعة وتقييم التنمية الوطنية واستراتيجية الحد من الفقر وأهداف الالفية للتنمية، الى ذلك يقول د. ياسين عابدين المدير العام لجهاز الاحصاء أن الاستراتجية والشراكة مرتكزات لتطوير النظام، وزاد لابد من تطوير النظام الاحصائي، مؤكدا أحقية المواطنين بمشاركتهم في الرقابة على البيانات وتوفير جسر لقادة الرأي العام وتمليكهم البيانات الصحيحة، مؤكدا التزام الجهاز بتوفير البيانات والمعلومات والاحصائيات الرسمية، مشيرا إلى أهمية المعلومات لضرورة رسم الخطط والاستراتجية للسكان وتمليكها للجمهور، مبينا وجود مجال لخلق شراكة بين الاعلام والاحصاء بالدعم والمناصرة والمساعدة في البلدان النامية، كاشفا عن اتجاة لإعداد خطط شاملة لتطوير الاحصاء واعتبره المفاتيح الرئيسية للتنمية، وقال إن مؤشرات التنمية تحتاج إلى قياس ومتابعة لتطوير عملية الاحصاء، داعيا إلى الاهتمام بالتدريب والشفافية والمحاسبية، بجانب التوعية عن طريق المشاركة ودمج النظام الإعلامي في الإحصاء.
