قوبل التقرير الذي قدمته وزارة الرعاية الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل عن الفقر ونسبته مؤخرا بدرجات متفاوتة من الارتياب والاستغراب من قبل الكثيرين، حيث أوضح التقرير أن نسبة الفقر المدقع بالبلاد انحسرت إلى ما يعادل 4.3% من مجموع السكان الأمر الذي اعتبره كثير من الخبراء مجافيا لما تمور به أرض الواقع بجانب منافاته للتقرير الذي قدمه المجلس القومي للسكان في أغسطس الماضي الذي اعترف بصعوبة تحقيق السودان لاهداف الانمائية الالفية فى مداها الزمني المحدد ب2015 ، قبل ان يؤكد بان الفرصة مازالت مواتية لاحراز تقدم اكبر فى حال تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والخطط القومية بفعالية وكفاءة . و اعتبر ان انتاج النفط لم ينعكس فى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، الامر الذي ادي الى ارتفاع مستوي الفقر بين السكان من 55% - 95%. وانتقد تقرير مجلس السكان تدني الانفاق الحكومي على القطاعات الاجتماعية، وحذر من مغبة تأثير ذلك على قطاعات الصحة والتعليم والمياه التي حظيت بنسبة 08% من جملة الإنفاق الحكومي وفقا لتقرير التنمية البشرية للعام الماضي، الأمر الذي جعل السودان من أقل دول إقليمجنوب الصحراء إنفاقا عليها وبالعودة إلى تقرير مجلس السكان نجده طالب بتسريع جهود التنمية خاصة للفئات المتأثرة بالحرب والمناطق المحرومة، اذا اراد السودان احراز تقدم نحو اهداف الالفية، كما حذَّر من خطر استمرار النزاع المسلح وانعدام الامن الانساني فى دارفور والصراعات التي يمكن أن تشتعل فى غيرها من المناطق المعرضة للانفجار والصراعات، إلى ادارة الموارد المتعلقة بالأراضي والمراعي والمياه. فالمفارقة الشاسعة بين التقريرين الحكوميين قادت إلى الاستغراب وعدم القبول لتقرير الرعاية الاجتماعية، واعتبره البعض لا يعدو كونه مزيدا من التعمية السياسية والقفز على الوقائع. وفي هذه المساحة تستعرض «الصحافة» تقرير وزارة الرعاية الاجتماعية والأسس والمعايير التي قام عليها، حتى يقف الرأي العام عليها، ومن ثم نعقد مقارنة بين التقريرين ونورد آراء المختصين حولهما. وعن الايرادات والانفاق العام اعترف التقرير بأن الموازنة العامة- جباية وإنفاقا- تمثل أداة رئيسية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لأي مجتمع. واعتبر لا مركزية الموازنة من أميز الانجازات بجانب الجهود الطيبة في الإصلاح الضريبي، غير أنه أشار لضرورة بذل مزيد من الجهد لتعديل الأنظمة الضريبية وتعبئة الموارد المالية للدولة بصورة اكثر توازناً. واتفق التقييم الذي أجراه البنك الدولي على أن النفقات المؤدية إلى الحد من الفقر قد ارتفعت من مستوى منخفض ب 16 دولارا للفرد إلى 68 دولارا للفرد تقريباً من 2003 الى 2006م، إلا أن المبلغ المحقق يضاهي 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن النسبة التي قدرتها الجام 5.9% والمتوسط للبلدان المؤهلة للاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون 7% ? الإنفاق الاستهلاكي للأسر: يقول تقرير الرعاية الاجتماعية إن المسح السريع لنفقات الأسرة الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء في عام 2007م، أكد المؤشرات الكلية، حيث انخفضت نسبة إنفاق الأسر على الطعام والشراب من 62% إلى 52%، مما يشير إلى تغير في الأوزان وتحسن في مستويات المعيشة، حيث ظهرت بنود إنفاق جديدة مثل «الاتصالات والمطاعم والفنادق والترويح» كما زاد الوزن النسبي لبنود إنفاق أخرى مثل «المياه المعدنية والملابس والأحذية والسكن والمياه والكهرباء والغاز والتجهيزات والمعدات المنزلية والصحة والتعليم». وأشار إلى أن العشرة في المئة الأقل إنفاقاً ينفقون 58%على الطعام والشراب و30% على السكن. وتنفق الشريحة الأعلى إنفاقاً 42% على الطعام والشراب و30% على المواصلات، ويقدر إنفاق الأسرة بحوالي «18891» جنيها سنوياً في المتوسط للحضر و«23717» جنيها للريف. وهذا يضاهي 4.4 و 2.8 دولار للفرد في اليوم في الحضر والريف على الترتيب. وتقدر نسبة الأسر التي يقل إنفاق الفرد فيها عن دولار في اليوم بحوالي 4.3 فقط من الأسر. واعتبر التقرير من منظور الفقر أن مصادر النمو اهم من معدل النمو، اذ تعتبر قطاعات الانتاج مصدرا للمعاش المستدام، حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن قطاع الإنتاج السلعي «الزراعة، الصناعات الاستخراجية، الصناعات التحويلية، البناء والتشييد، الكهرباء والمياه» قد نمت بمعدل 7.1% و 12% و8.4% خلال سنوات التقرير، حيث بلغت مساهمة قطاع الإنتاج السلعي 58.5 في عام 2008م شكل القطاع الزراعي 50% منها «29.3» أما قطاعات الخدمات الإنتاجية «التجارة، الفنادق، المطاعم السياحية، النقل والاتصالات، التأمين والتمويل والمصارف» وهي القطاعات الأكثر توليدا لفرص العمل فقد أسهمت بحوالي 28.4%، ويسهم قطاع الخدمات الاجتماعية بحوالي 11.1%. حيث يوفر القطاع الزراعي المعاش والكسب للسواد الاعظم، كما يحقق الامن الغذائي والتحرر من الجوع، وتمت استجابات ذكية لتصاعد الأسعار العالمية للغذاء بتبني النفرة الزراعية والبرنامج التنفيذي للنهضة الزراعية، وما صاحب ذلك من دعم وتوفير لمدخلات الإنتاج بما في ذلك الأسمدة والبذور المحسنة، فضلا عن سياسات التسعير الزراعي والائتمان الزراعي. حيث ارتفع نصيب الفرد من الحبوب الغذائية من 93 كيلوجراما الى 173 كيلوجراما في 2007م، ويبدو انه هبط الى 143 كيلوجراما في 2008م، وربما يفسر ذلك في نوعية البيانات. وأشار التقرير إلى تصاعد اسعار الحبوب الغذائية الرئيسة، حيث تصاعد سعر جوال الذرة من «39» جنيها الى «83» جنيها بين عامي 2007-2008م، والقمح من «69» جنيها الى «124» جنيها، والدخن من «57» جنيها الي «106» جنيهات. أما مؤشرات استهلاك الألبان واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض فيبدو من البيانات ان الكميات ظلت متذبذبة أو شبه ثابتة مع ثبات أسعار اللحوم عند «10» جنيهات للبقرى و«13» جنيها لضأن. وتؤكد دراسات الفقر في السودان على ندرتها أن توفر مياه الشرب من أهم العناصر غير النقدية لتباين الفقر في السودان. وحسب مصادر وزارة الري فإن مصادر المياه العذبة المتجددة تقدر بحوالي 30 مليار متر مكعب سنويا. واحتياجاتنا المائية تقدر بحوالي 52 مليار متر مكعب بحلول عام 2027م. وتسعى وزارة الري لإضافة 6 مليارات متر مكعب بحلول عام 2012م باكتمال تعلية خزان الروصيرص. وقد بذل جهد كبير في توفير مياه الشرب النقية خلال الست سنوات الماضية، ساهمت فيه الولايات وديوان الزكاة ومنظمات المجتمع المدني والمانحون. ويقدر نصيب الفرد في اليوم من استهلاك المياه بحوالي 50 لترا في الحضر و16.5 في الريف، علماً بأن المستهدف 80 و20 لترا على الترتيب. وفي جانب استهلاك الكهرباء اعتبر التقرير استهلاك الفرد من الكهرباء مؤشرا من مؤشرات التقدم الاجتماعي، ويعول عليه أكثر من نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي، وقد بذل جهد كبير في هذا المجال بإقامة سدود من أكبرها سد مروي الذي بدأ انتاجه التجريبي فارتفع نصيب الفرد من 117 إلى 143 كيلو واط/ساعة. وبهذه البيانات يقول التقرير يكون السودان قد تجاوز نصيب الفرد في الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة 116 كيلو واط، علماً بأن نصيب الفرد في الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة 322 كيلو واط، ونصيب استهلاك الفرد في الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة 4871 كيلو واط والمتوسط العالمي 1442كيلو واط. ويقدر اجمالي السكان في 2008م بحوالي 39.2 مليون، ويصف هيكل السكان بأنه هيكل فتس وتركيب نوعي متوازن تشكل فيه النساء 49% منه بمعدل خصوبة كلية 5.9%. ويتسم السودان بحراك سكاني واسع داخل حدوده وعبر حدوده، ويقدر سكان الحضر بحوالي 40% مع معدلات نمو حضري عالية. واعتبر التقرير اعتلال الصحة واحداً من آليات الإفقار. وأشار إلى التقرير الختامي لمسح الخارطة الصحية للولايات الشمالية الذي يقول إن 76% من السكان يقطنون على مسافة تقل عن «5 كلم» من اقرب مؤسسة صحية، ويشير ذات المصدر إلى أن المؤسسات الصحية التي تتوفر بها الخدمة الأساسية للرعاية الصحية لا تتجاوز ال 15.3% وقد أثمر هذا الجهد عن تراجع نسبة الوفيات داخل المستشفيات للعشرة أمراض الأكثر سبباً للوفاة من 49% إلى 38%، مع ملاحظة انحسار نسبة الوفاة بأمراض الفقر «الملاريا وسوء التغذية وفقر الدم والسل الرئوي» التي انخفضت إلى النصف من «19% إلى10%». وأمن التقرير على أن التعليم الجيد راقي النوعية يعتبر وسيلة مهمة في بناء القدرات الأساسية، حيث اعتبر دستور البلاد الانتقالي التعليم الأساسي حقاً. وقد بذل جهد مقدر باتجاه تعميمه، فزاد عدد المستوعبين في مرحلة الأساس بحوالي مليون من 4.3 مليون إلى 5.3 مليون بمعدل نمو سنوي 6.7% وزاد معدل الاستيعاب من 63.7 % إلى 68.7% ومعدل القبول الظاهري من 67.3% الى 70.1%. وتقدر نسبة المستوعبين في المرحلة الثانوية بنسبة 28% من الأطفال في سن المرحلة. ويبدو من البيانات أن الفجوة النوعية لمعدلي القبول والاستيعاب ظلت ثابتة في مرحلتي الأساس والثانوي، علماً بأن الفجوة في التعليم العالي أصبحت لصالح الإناث. أما عن السكن فاعتبر التقرير أنه يمثل 30% من انفاق الأسر الاقل انفاقاً، وأن ولاية الخرطوم استطاعت احتواء السكن العشوائي بتوفير السكن الشعبي، إلا أنه مازالت هنالك حاجة لمزيد من الجهد المطلوب لتحسين بيئة السكن على سبيل الصرف الصحي ومراجعة رسوم خدمات المياه والنفايات. كما تم تنزيل الكفالة الشعبية إلى المجتمعات، وبلغ عدد المكفولين للأيتام والطلاب وخلافهم من ديوان الزكاة والموازنة العامة والخيرين أكثر من 400 ألف، بجانب التوسع في المدن الجامعية لتشمل كافة ولايات السودان. ? الضمان الاجتماعي: جاء في التقرير أن الزكاة بالإضافة إلى أنها شعيرة تعتبر أداة حاسمة في التصدي لكافة أنواع الفقر المزمن والعابر والطارئ والمؤقت، ولقد تطورت الزكاة في السودان جبايةً ومصارف وفقهاً. وقد زادت الجباية من 314 مليون جنيه الى 392 مليون جنيه بمعدل نمو اسمي سنوي 11.1% يعكس تطور الجباية، بجانب تواصل الجهد في إنفاذ الرؤية التطورية لصناديق الضمان الأخرى مثل المعاشات، حيث تم إنجاز التوازن المالي للصناديق، وبدأ تحسين الحد الأدنى للمعاش والمعاش التأميني، فارتفع الحد الادنى للمعاش من «90» جنيها الى «129» جنيها والحد الأعلى من «442» جنيها الى «620» جنيها، كما ساهم صندوقا المعاشات والتأمين الاجتماعي في مشروعات التنمية للمعاشيين، وتضاعف عدد المستفيدين 2.7 مرة. من 4513 الى 12411، كما تضاعف الصرف الفعلي أربع مرات من حوالي عشرة ملايين جنيه الى حوالي 40 مليون جنيه. ونسبة لضعف المعاشات قدمت الصناديق إسنادا اجتماعيا وزادت الاعداد المستفيدة من 59 الفا الى 85 الفا، والصرف الفعلي من 8.7 ملايين جنيه الى 16.2 مليون جنيه. بجانب زيادة التغطية السكانية للتأمين الصحي من 5.6 ملايين نسمة الى 8.9 ملايين نسمة بمعدل نمو 15.7% سنويا خلال الفترة موضوع الدراسة، ووصلت نسبة التغطية إلى 35% من المستهدفين. وتشير البيانات الى أن 40% من القادرين على دفع اشتراكات من العاملين في القطاعين العام والخاص، وأن 60% مكفولون أو مضمومون بواسطة تنظيماتهم أو تأمين حر.. حيث بلغت نسبة كفالة الأسر الفقيرة وأسر الشهداء 16% والمكفولون من معاشيي الصندوقين 9%. ? مشاركة المجتمع المدني: وهنالك اتفاق بأن مناهضة الفقر تقتضي مشاركة بين الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص. وحسب بيانات وزارة الشؤون الإنسانية أن هنالك أكثر من أربعة آلاف منظمة طوعية، وأن نسبة المنظمات الفاعلة لا تتجاوز ال 10% لم نستطع حصر مساهمتها.. وتجدر الإشارة لضرورة التمييز بين المنظمات التطوعية والمجتمع المدني، أي جماعات النفع العام، وخاصة جماعات المناصرة التي تعمل على إسماع صوت الفقراء وهو بُعد مهم للقضاء على الفقر. الخلاصة والرؤية: يمكن القول بأن تقرير الرعاية الاجتماعية قد سلط الضوء على نتائج الجهود الوطنية المبذولة في التصدي لظاهرة الفقر من خلال مؤشرات اقتصادية واجتماعية. ورغم اعترافه بتبعثر تلك الجهود وعدم القدرة على الإحاطة بها، إلا أنه أشار إلى أن هناك عدة شواهد بأن نتائج الجهود الوطنية قد أدت لانحسار الظاهرة، ودلل على ذلك بارتفاع دخل الفرد من 994 دولارا إلى 1638 دولارا خلال فترة التقرير، وهذا يضاهي مضاعفته خمس مرات منذ بداية التسعينيات، فضلا عن تحسينات الأجور والمعاشات، بجانب ارتفاع استهلاك الفرد من الغذاء والمياه والكهرباء، وارتفاع معدلات القيد المدرسي وانحسار الوفيات بسبب أمراض الفقر. ويؤيد التحليل الجزئي التحليل الكلي، إذ يشير المسح الأسري عن الإنفاق الذي أجراه الجهاز المركزي الإحصائي عام 2007م، إلى تحسن كبير في إنفاق الأسر، وأن الأسر التي يقل إنفاق الفرد فيها عن دولار في اليوم لا تتجاوز ال 4.3% مقارنة بحوالي 24% في منتصف التسعينيات. وتبقى مؤشرات أداء كلية عديدة تحتاج لمزيد من الجهد، على رأسها البطالة وفرص العمل المنتجة والمجزية والكريمة. ومن ناحية ثانية أجاز السودان رؤية طويلة المدى وخطة خمسية، مستوفياً التوافق الدولي بأن يقوم كل قطر بصياغة استراتيجية تنموية للإقلال من الفقر في إطار زمني طويل. وأوصى التقرير بضرورة التحول من الاهتمام بالنمو الى الاهتمام بالتنمية المناصرة للفقراء ومستويات المعيشة، والالتزام بإطار سياسة نقدية ومالية ملائمة لتداعيات الكساد العالمي المحتملة. وتشجيع بدائل الواردات، فضلا عن تشجيع الصادرات وتوسيع الإنتاج للسوق المحلي، وتعزيز القدرة الشرائية للفقراء ومحدودي الدخل. والاحتفاظ بالمكاسب التي تحققت في الموازنة المناصرة للفقراء، والتزام أجهزة الدولة الأدنى بالوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الاجتماعي، مع وجوب اعتماد سياسات عمالة ناشطة لتوسيع فرص العمل المجزي والمنتج والكريم تتضمن ثلاثة أهداف مترابطة: تقليل البطالة ومضاعفة الإنتاج وضمان مستوى إشباع مقبول للحاجات الأساسية للسكان، بما في ذلك توفير الموارد للأنشطة الصغيرة والاستمرار في برنامج حصاد المياه لتحقيق التوازنات الحرجة.. وتوفير مياه الشرب في المدن والأرياف بالكميات المطلوبة، والاستمرار في برنامج السكن الاقتصادي وضمان ملكية السكن وتحسين بيئته واحتواء تكلفته، حيث السكن يستنفد30% من إنفاق الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل. ومواصلة الجهد في الوصول لتعميم التعليم الأساسي وتحسين نوعيته. والاستمرار في وصول خدمات الرعاية الصحية الأولية لكل المواطنين، مع استكمال الحزمة الأساسية لكل أنحاء السودان، والتحكم في الأمراض التي يمكن التحكم فيها، والنهوض بالريف السوداني عن طريق التنمية الزراعية وفقا للبرنامج التنفيذي للنهضة الزراعية على أن تصبح الزراعة احد مكونات التنمية الريفية المتكاملة، وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة إنتاجيته وتنافسيته ومسؤوليته الاجتماعية، وبناء تضافر حيوي بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص للقضاء على الفقر، والاستناد على نتائج التعداد الخامس للسكان لإقامة نسق كفء لمتابعة الفقر والبطالة يضمن المتابعة السريعة لمعالم الظاهرتين، وتحليل معمق لسماتهما وحركتهما وخصائص المتأثرين بهما.
