قطع رئيس الجمهورية عمر البشير بتخطي المرحلة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ووصفها بالمؤقتة. وقال (لايختصم اثنان بان حال الاقتصاد سببه تناقص الايرادات والأزمة المالية العالمية). ونفى الرئيس أن تكون الازمة الاقتصادية مؤزنة بالانهيار، في وقت تعهد بعدم تغير التعامل مع شعب دولة الجنوب. وقال: التحديات لن تجعلنا نغير نظريتنا في التعامل مع شعب الجنوب ووصف اعتداءات دولة الجنوب بالمشلولة؛ مما يستدعي ضرورة رد العدوان، واعتبر البرنامج الثلاثي المخرج الحقيقي لمحاصرة ارتفاع الأسعار واعادة توازن الاقتصاد بتفعيل سياسات الاكتفاء الذاتي والصادر. وأكد البشير لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للخطة الخمسية الثانية للتخطيط الاستيراتيجي بقاعة الصداقة أمس التزامه بتفعيل الأجهزة التشريعية وآليات مكافحة الفساد والرقابة، بجانب التركيز على إنجاح الخطة بحوار مكثف ونظرة جادة. وقال (قادرون على صناعة المستقبل وتطلعاته)، مبينا أن الاستقرار السياسي وتعزيز العدالة الاجتماعية وفرص النمو الاقتصادي ودمغ الرئيس الخدمة المدنية بالمصابة بالعلل. وقال (الخدمة المدنية وعلى الرغم من ما أصابها من علل ستظل طفرة عالية في اشارة إلى النقلة التي شهدها قطاع الاتصالات والقطاعات الاخري، مشيرا إلى تعزيز شبكة الضمان والصيرفة وخفض تكاليف المعيشة، بجانب توفير التمويل الاصغر وفتح أبواب العمل الحر، مشيرا إلى فتح اعتمادات لتشغيل اكبر شريحة من الخريجين، إضافة إلى تطوير الخدمات الصحية والأجهزة التشخيصية، مشيرا إلى سعيهم لدعم التعليم وتجويده، قاطعا باستطاعة حكومتة تقوية هيكلة الدولة وإرساء البنيات التحتية وتطوير قطاع الطرق والنقل والموانئ. وأعلن عن الاكتفاء الذاتي من بعض السلع عن طريق القطاع الخاص شملت السكر والأسمنت في اشارة الى تامين حاجة البلاد بعد أن بلغ متوسط النمو (7%). من جهته قال الأمين العام المكلف لمجلس التخطيط الاستيراتيجي امير صالح المأمون لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد الاولى للعام (2012/2016م) بقاعة الصداقة أمس إن الخطة بنيت على تشخيص وتحليل الأوضاع الراهنة لتمثيلها البيئة السائدة من حيث الأوضاع السياسية والاقتصادية لتحقيق الاهداف الاستيراتيجية، مبينا أن الخطة شملت تعزيز السيادة الوطنية وبسط الامن والعدل بجانب تعزيز الحرية والمشاركة في بناء الوطن ومعالجة أسباب الصراع المسلح مع التركيز حماية الدستور والتصدي لأي عدوان ببناء قوات مسلحة معترفة، إضافة إلى بسط سيادة القانون وحفظ الأمن والنظام من خلال قوات الشرطة، مشيرا إلى عدد من التحديات والتي تمثلت في تحقيق رؤية وطنية لاقتصاد قائم على مبادئ الشريعة وايجابيات التحرير الاقتصادي. وقال إن رسالة الخطة هدفت إلى اعلاء قيمة العمل وحسن ادارة الوقت والادارة المثلى للموارد وتطبيق التقانة العالية لتحقيق انتاج عالي الجودة وانتاجية متصاعدة، قاطعا باهمية اصلاح الخدمة المدنية بمراجعة تشريعاتها وهياكلها لتبسيط إجراءاتها واصلاح بيئة عملها وبناء قدرات العاملين بها، بجانب ظروف وشروط الاستخدام والأجور وازالة المفارقات مع مراعاة خصوصية التباين المهني. وطالب بتطبيق أحدث النظم لتقنية المعلومات، واعتبرت الخطة التوازن بين متطلبات التنمية ومخرجات التعليم والبحوث والتدريب تحديا يواجة قطاع التنمية، مشيرا إلى اهمية تحقيق استدامة الاستقرار الاقتصادي ورفع معدل الايرادات من الناتج القومي الاجمالي بإضافة مصادر جديدة وتوسيع القاعدة الانتاجية وتجويد أداء أجهزة الجباية وإدخال القطاع غير المنظم في الدورة الاقتصادية باتباع سياسات تنظيمية وقانونية محددة، وشددت الخطة على ضرورة معالجات مفارقات الأجور وتحسين المعاشات والتامين الاجتماعي وضبط ترشيد الانفاق العام وخفض المصروفات الادارية وتوفير الموارد المالية اللازمة للخدمات بهدف تحقيق أهداف النهضة الزراعية في مجال الانتاج واستغلال مخرجات البحوث العلمية والتقنية لترقية الاداء في الانتاج وإدارة الاقتصاد. وطالبت بالأهداف العامة في مجال الانتاج بتحقيق الاستغلال الأمثل لمياة النيل والمياة الجوفية لحصاد المياة، بجانب ترشيد وتطوير استخدام الموارد السمكية في المصائد الطبيعية، بجانب دعم المخزون السمكي والتوسع في صناعة الاسماك. ونادت بأهمية اعمار وحماية المنظومة الايكولوجية للغابات وزيادة الحزام الشجري لتغطية نحو (20%) من مساحة البلاد وتنمية الثقافة البيئية وتطوير الصناعة الغابية لحفظ التوازن البيئي وصيانة التنوع الاحيائي في مناطق الانتاج مع ترسيخ العامل البيئي في جميع السياسات الاقتصادية، بجانب صون الموارد الوراثية الوطنية الانتاجية الزراعية والحيوانية وثروات باطن الأرض. وأشارت ورقة الاهداف والتحديات والفرص للخطة الخمسية الثانية (2012م/2016م) والتي افتتحت بقاعة الصداقة أمس إلى أهمية مضاعفة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي وتأهيل وتحديث الطاقة الصناعية العاطلة وتطوير الكفاية الانتاجية، بينما طالبت الورقة في المجال الخارجي بتقوية وتطوير القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الداخلية والخارجية وفتح أسواق جديدة، إضافة إلى توجية الاستثمار حسب الميزات النسبية للاقتصاد الوطني والقدرات الانتاجية والتسويقية العالمية. وأشارت إلى أهمية الاستفادة من الاتفاقيات متعددة الاطراف في مجالات الاستثمار والتمويل والتقانة وتوثيق الصلات مع مؤسسات التعاون الدولي والاقليمي، خاصة منظمات الاستثمار الاقليمية في استقطاب الاستثمار عبر الشراكات الاستيراتيجية، والتركيز على الانتاج للصادر وترشيد واحلال الواردات بتنافسية عاليه، بينما أشارت إلى زيادة مساهمة القطاع الخدمي في الناتج القومي ودورة في تحسين الميزان الخارجي وتفعيل دور السياحة ورفع مساهمتها في الاقتصاد القومي، في اشارة إلى أهمية استكمال البنيات التحتية لعمليات صناعة البترول للتوسع في الاستكشاف وزيادة الاحتياطي ورفع معدلات الانتاج. وشدد على ضرورة تحسين كفاءة انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء لتخفيض الفاقد كأولوية استيراتيجية. ونادت الخطة بأهمية الالتزام الصارم بالموازنة المجازة وعدم الصرف خارجها وتوجية التمويل الخارجي والدين لمشروعات التنمية القومية والبنيات التحتية، وأهمية زيادة مساهمة قطاع الاتصالات والمعلومات والتطبيقات الالكترونية في الناتج المحلي.
