ما زال قضية ندرة وارتفاع اسعار السكر تسيطر على الأسواق بل أصبح حديث المدينة وشغلهاالشاغل، حيث وصل سعر الجوال عبوة (10) في بعض المحلات (50) جنيها ليلتحق بركب الولار في تصاعد أسعاره، فالكل يتبرأ من الأزمة ويلقي اللوم والاتهام على الآخر. فالمصانع المعنية بتعبئة السكر قطعت بأنها تسلم الحصة كاملة لكل محليات الولاية، ولكن عندما تسأل عنه في المحليات لا تجده أو يلقون باللوم على التجار. فالفجوة في السكر هي ما يقود إلى ما نحن عليه الآن دون الوصول إلى الحقيقة وحل اشكالها. فحقيقة الرجوع إلى المحليات في توزيع السكر قد يكون فيها نوع من المعالجة، ولكن في ذات الوقت فالتجاوزات كبيرة نسبة لعدم وجود آليات لدى المحليات في توزيع السكر بجانب أنها مكلفة، فقد رصدت ( الأحداث) في عدد من محليات الولاية بأن بعض المواطنين الذين هم معنيون بتوفيرالسكر يقومون بشرائه من المراكز بالاحياء بالسعر المعلن (35) جنيها ليقوم ببيعه لاصحاب المحلات “ الدكاكين “ بالأحياء بواقع(40) جنيها ما يعني أن هنالك تجاوزا واضحا، وأن ما تقوم به الدولة من معالجات يذهب هباء. ولعل إغلاق خمسة مصانع لتعبئة السكر يؤضح جليا بأن هنالك تجاوزات واضحة قد تكون في الأسعار أو عدم تطبيق المواصفات في العبوة أو عدم تسليم الحصة كاملا، فإغلاق المصانع الذي تم بمحلية الخرطوم لم يكن لشعبة التعبئة علم به بأن المصانع لم تبلغ عنها وإنما الشعبة سمعت بها، ما يوضح بأن التجاوزات تحيط بكل الجهات ذات الصلة، وأن هنالك تبادلا واضحا للاتهامات حول تجاوزات السكر. وقطع رئيس شعبة التعبئة باتحاد الغرف الصناعية السابق محمد مأمون البرير بأن مصانع التعبئة أدت دورها كاملا وحققت الأهداف المرجوة وحلت كثيرا من المشاكل، مؤكدا في حديثة أمس ل(الأحداث) بأن الهدف من العبوات الصغيرة للسكر( 10 5 1) كيلو والتي جاءت بتوجية من وزارة الصناعة أنها اقتصادية ومتوفرة للمواطن في أي وقت، لافتا إلى أنها ساهمت في أشياء كثيرة أهمها منع التهريب، الاحتكار، المضاربات والتخزين، مشيرا إلى أن الدولة أعطت التعبئة للمصانع التي لها فكرة في التعبئة، لافتا إلى أنها حصرت على (42) مصنع في الخرطوم إلا أنه تم ادخال مصانع جديدة ليصبح عدد المصانع العاملة في مجال التعبئة حاليا (104) مصانع. وقطع مأمون بأن المصانع تقوم حاليا بالتعبئة وتسليم الحصص كاملة لمحليات للولاية متضمنة في ذلك حصة الاتحاد التعاوني، لافتا إلى أن المحليات هي التي تقوم بعمل توزيع السكر، ومصانع التعبئة غير ضالعة في الأزمة طالما أنها تسلم الحصة كاملة، مضيفا بأن الاخفاق يأتي في حال عدم تسلم الحصة. ونفى البرير أن تكون مصانع التعبئة الخمسة التي أغلقتها محلية الخرطوم قد اخطرت الشعبة رسميا أو اتحاد الغرف الصناعية. وزاد “ علمنا بأن هنالك خمسة مصانع للتعبئة أغلقت “، مقرا بأنه طالما اغلقت فإنها ربما تكون فيها تجاوزات أدت لوقفها، وشدد على أنهم ضد التجاوزات، لافتا إلى أن التجاوزات التي يمكن أن يتم بها إغلاق مصانع التعبئة تتمثل في عدم تسليم الحصة المقررة أو عدم الالتزام بمواصفات التعبئة ( الوزن، الاسعار، أو عدم البيع بالأسعار المحددة)، مشيرا إلى أن حصة المحليات حسب المصانع التي فيها. وفيما يتعلق بالاتهام الموجه للمصانع الغذائية بالتسبب في أزمة سكر المستهلك، برر مأمون بأن المشكلة الرئيسة في كميات السكر للولاية، كاشفا عن انخفاض حصة الولاية من السكر من (2) ألف طن إلى (1300) طن متضمنة حصة الاتحادات التعاونية، مؤكدا أن تلك مشكلة واضحة، وأقر بأن بعض مصانع المنتجات الغذائية بخاصة الحلويات الشعبية تشارك مواطن الولاية في حصته. وفي ذات الاتجاه، قطع مصدر باتحاد الغرف الصناعي فضّل حجب اسمه بأن ما يدور في أزمة السكر تحصيل حاصل؛ لجهة أن هنالك نقصا كبيرا في السكر ما يقود إلى تجاوزات سواء لدى التجار أو المصنعين، وأكد المصدر في حديث ل( الأحداث) بأن المعالجة الجذرية لخلل الماثل للسكر خلق وفرة، وقال إن مشكلة السكر شاء أن يكون لمصانع التعبئة نصيب فيها، مشيرا إلى أنه في السابق كانت أصابع الاتهام تشير للمصانع، الآن يقولوا إن التلاعب من مصانع التعبئة والتجار والمحليات، وهي مشاكل لظاهرة واحدة هو عدم وجود سكر، مجددا بأنه متى ما توفر السكر لن تكون هنالك تجاوزات. وقطع المصدر بأن الرجوع إلى البطاقة في توزيع السكر عبر المحليات تحتاج إلى آليات وجيوش جرارة ومن الصعب تنفيذه ما بين يوم وليلة نسبة للتكلفة العالية، والمحليات ليس بمقدرتها دفع التكاليف، مؤكدا أن المحليات تحملت مشاكل لا تقدر عليها . إلا أن رئيس غرفة الصناعات الغذائية عبد الرحمن عباس أشاد بتجربة تعبئة السكر في عبوات صغيرة، وقال في حديثه أمس ل(الأحداث) بأن العبوات غيرت النمط الاستهلاكي، حيث تركت للمواطن خيار الاستهلاك، فبدلا من شراء (50) كيلو يشتري (10) فقط، لكنه رجع وشدد على مصانع التعبئة التي تتجاوز أو تحدث انفلاتات. وطالب الشعبة بضرورة توقيفهم وحرمانهم من ممارسة العمل لفائدة المواطن.
