نأت الهيئة القومية للاتصالات بنفسها عن ما يثار عن مراقبة المكالمات الهاتفية، مشيرة إلى صعوبة إمكانية متابعة المكالمات لعدد (25) مليون مشترك. وقال المدير العام للهيئة عزالدين كامل "لا علاقة لنا بمراقبة أي مكالمات". وأقر كامل في منتدى حماية المستهلك الأسبوعي أمس بوجود مساوئ بتحويل الرصيد، بيد أنه جزم بعدم منع تحويل الرصيد في الوقت الراهن، وعزا الأمر تماشيا ومصلحة الفقراء، لكنه لفت إلى أن الهيئة ماضية في استحداث بديل يكون أفضل من تحويل الرصيد، معلنا في الوقت نفسه أن الهئية تعتزم تطبيق الضوابط الصارمة لوقف بيع الشرائح العشوائية، وقطع كامل بأن تسجيل الهويات لا يمنع من ارتكاب الجرائم والمضايقات الهاتفية والتعدي على الخصوصية والرسائل غير المرغوب فيها، وأعاد عز الدين للأذهان قرارا للهيئة في العام 2008م مفاده أن أي شريحة غير مسجله البيانات تقطع خدمتها، وقال بأن القرار طبقته بعض الشركات وأخرى فقدت مليون مشترك بسببه -دون أن يذكر اسم الشركة- وزاد (التسجيل يعيق انتشار الاتصالات في أعقاب ضعف التغطية السكانية في بعض المناطق التي يتعين بها إحداث توازن في نشر التغطية وتسجيل الهويات) مشددا على أن آخر قرار للهيئة تم فيه اعتماد وحدة التحاسب بالثانية مشيرا إلى أن القرار لم يطبق بحذافيره، وكشف عن مطالبة الشركات بزيادة تعريفة الثانية بنسبة 20 % - رفعت فعلياً من بعض الشركات- إلى ذلك لفت مدير الاتصالات إلى أن نسبة السيولة المتداولة في سوق الاتصالات عالية جداً، مشيرا إلى وجود شركتي اتصالات خاسرتين وفقا لحسابات المراجعة إلا أنهما ما زالتا في الخدمة وتأملا في تعويض خسائرهما في ظل وجود شركات رابحة، محذرا من تحول الاتصالات لمرتع (للونسة) باعتبار أنها أسوأ أنواع الاستخدامات والتي قال بأنها لا تحقق جدوى اقتصادية للبلاد.