نأت الهيئة القومية للاتصالات بنفسها عن ما يثار عن مراقبة المكالمات الهاتفية، مشيرة إلى صعوبة إمكانية متابعة المكالمات لعدد (25) مليون مشترك، وقال المدير العام للهيئة دكتور عزالدين كامل ليس لدينا أمر مع شركات الاتصالات لنراقب أي مكالمات ولا علاقة لنا بذلك. واعترف كامل خلال حديثه بمنتدى المستهلك الأسبوعي أمس بوجود مساوئ في مسألة تحويل الرصيد بيد أنه جزم بعدم منع تحويل الرصيد في الوقت الراهن من أجل الفقراء، لكنه لفت إلى أن الهيئة ماضية في استحداث بديل يكون أفضل عن تحويل الرصيد، معلنا في الوقت نفسه أن الهيئة تعتزم تطبيق الضوابط الصارمة لوقف بيع الشرائح العشوائية، وقطع كامل بأن تسجيل الهويات لا يمنع من ارتكاب الجرائم والمضايقات الهاتفية والتعدي على الخصوصية والراسائل غير المرغوب فيها واصفا أمر تسجيل الهويات للشرائح الأكثر تعقيدا. وأعاد دكتور عز الدين للأذهان قرارا أصدرته الهيئة عام 2008م مفاده أن أي شريحة غير مسجلة البيانات تقطع خدمتها وأن القرار طبقته بعض الشركات وأخرى فقدت مليون مشترك دون ذكر الشركة، وأضاف هذا التسجيل يعيق انتشار الاتصالات في أعقاب ضعف التغطية السكانية في بعض المناطق ما يتعين عليه التوازن في نشر التغطية وتسجيل الهويات، وفيما يتعلق بالجدل المحتدم حول حساب المكالمات بالثانية نوه كامل إلى أن آخر قرار للهيئة تم فيه اعتماد وحدة التحاسب بالثانية مشيرا إلى أن القرار لم يطبق بحذافيره ، وكشف عن مطالبة الشركات بزيادة تعريفة الثانية بنسبة 20 % والتي رفعت فعلياً من بعض الشركات. إلى ذلك لفت مدير الاتصالات إلى أن نسبة السيولة المتداولة في سوق الاتصالات عالية جداً مشيرا إلى وجود شركتي اتصالات خاسرتين وفقا لحسابات المراجعة إلا أنها ما زالت في الخدمة وتأمل في تعويض خسائرها في ظل وجود شركات رابحة، داعيا بألا تكون الاتصالات مرتعاً (للونسة) باعتبار أنها أسوأ أنواع الاستخدامات ولا تحقق جدوى اقتصادية للبلاد ، وفيما يتعلق بمصير الاتصالات بدولة جنوب السودان اكتفى كامل بالقول انفصلنا منهم منذ ديسمبر الماضي.