نفت الهيئة القومية للاتصلات اية علاقة لها بمسألة مراقبة مكالمات المشتركين، الا انها اكدت ان الامر اقتضته الظروف الامنية خاصة ما دار من معارك في منطقة هجليج. وقال مدير الهيئة القومية للاتصالات ،الدكتور عزالدين كامل،ان الهيئة انشئت بقانون الهيئات لسنة 2003م، ولكنها تخضع لقانون الاتصالات. واعلن كامل خلال ملتقي المستهلك أمس تحت عنوان»اليوم العالمي للاتصالات ،ماذا بعد الفتوى « ان الهيئة اصدرت قرار التحاسب بالثانية ،مؤكدا ان الامر خلق نوعاً من الظلم على المشتركين الذين لا تتعدى مكالماتهم دقيقة الى دقيقتين، حيث تراوحت الزيادة التي توضع على هولاء بين 33-100% ، كما ان الشركة تخسر نسبة 30-35% من ارباحها على الدقيقة ،مشيرا الى ان الامر قد يخرج بعض الشركات من السوق، ،مشيرا الى ان الهيئة لجأت الى التدرج في تطبيق القرار الى ان جعلت الثانية وحدة التحاسب الاساسية في اية باقات جديدة ،واعطت الشركات الحق في زيادة سعر الثانية على ان لا تتعدى الزيادة نسبة 20% ،واكد صعوبة اعتماد الهويات لتسجيل الشرائح باعتبار ان الذين يحملون هويات لا يتعدون نسبة 15% ،كما ان هناك طرقا متعددة للتحايل، ورأى ان التسجيل يعيق انتشار الاتصالات خاصة وان نسبة التغطية السكانية ضعيفة للغاية في بعض المناطق لاتتعدي 30-40%،مؤكدا ان تسجيل الهويات لايمنع مايدور الان من التعدي والمضايقات وحدوث الجرائم باعتبار ان السودان دولة نامية، والمواطنين بسطاء وليست لديهم القدرة على منع كل المكالمات بسبب التحايل بتغيير الارقام . وابدي كامل رأيه الشخصي في خروج الدولة من قطاع الاتصالات وبيع سوداتل بأنه خطأ، واعتبره من القطاعات المفتاحية ويجب ان تتواجد الدولة فيه على الرغم من تعارض الامر مع سياسة التحرير ،وقال ان هذا لايعني «ان الدولة ماشة غلط «. واعترف بوجود مساوئ فيما يتعلق بتحويل الرصيد عبر الموبايل ،واعتبره بنك الفقراء، وقال اذا وجد بنك السودان البديل سنمنع تحويل الرصيد في وقت وجيز. واكد وجود تراخٍ وعدم تعاون من قبل دولة الجنوب في مسألة فصل شركات الاتصالات بين الجنوب والشمال ،وقال ان العملية لن تتم بصورة كاملة الان بتعاون الطرفين. من ناحيته، قال مدير قطاع المؤسسي بشركة ام تي ان، عبدالله الفاضل، ان الشركة تنفذ الحساب بالثانية منذ 2005م ،وانها لم تعترض علي التحاسب بالثانية وان الشركة وثقت هذا الامر كتابة لدى الهيئة. وطالب الخبير في مجال التسويق، الدكتور ابوبكر ميرغني ،بخروج الحكومة من قطاع الاتصالات، واعتبر وجودها ضاراً ومؤثراً، ووصف الحديث عن الحساب بالثانية بحقول ألغام ،مشيرا الي ان بيئة الاستثمار طاردة في البلاد بسبب القرارات المتضاربة، ومن حق المستثمرين ارسال اموالهم للخارج .
