(1) أستاذنا إسحق فضل الله يجأر بالشكوى من الخارجية والمالية. وشكوى اسحق كوم، وشكوى المواطنين كوم تاني، والخارجية التي تطلب منّا ألاً نقول إن قرار مجلس الأمن الذي رحبت به (يبلو ويشربوا مويتو) تركت عمله لتوجهنا أن نقول كذا ولا نقول كذا وعليها أن تبذل قصارى جهدها للخروج من مأزق قرار مجلس الأمن الأخير ثم التحدث معنا حول ما نرفضه وما نقبله، وعلى الخارجية أن تعلم بأننا شعب وليس قطيعاً تسوقه كيفماء تشاء، وتفرض عليه أن يقبل أخطاءها، فإن أحسنتم قلنا لكم أحسنتم وإن أخطأتم تجدون منّا ما يردكم إلى الصواب وفق ما نراه وليس وفق ما ترونه أنتم، فبمثلما ما كان لكم الحق يا ناس الخارجية في قبول القرار والترحيب به، فمن حقنا أيضاً أن نرفضه وكل منّا يستخدم حقه فيما يراه صحيحاً. وليس أن يقبل المكتب القيادي للمؤتمر الوطني معناه أن نقبل نحن كذلك بما قبل به المؤتمر الوطني؛ لأننا عندنا عقول ما (قنابير)، وقد قبلنا نيفاشا من قبل فانظر إلى أين قادتنا! ووزير المالية ربما لم يعلم أن أسعار الخميرة أيضاً قد ارتفعت، وبالتالي سوف ترتفع أسعار الرغيف ومعها ترتفع حرارة الشعب ضد المالية والحكومة، وكما تقول المقولة: (الجوع كافر) والرغيف المرشح أن ترتفع أسعاره هل هو رغيف؟ والسؤال لوزير المالية الرغيفة (بتحرك اللسان وما بتلحق المصران)، وكل مالك فرن أو مخبز شغال على كيفو يقلل الوزن ويبيع خمسة رغيفات بجنيه والرغيفة حجمها ذي حجم لقيمات( زلابية) السماية، وبكرة سوف ترتفع أسعار الجرجير والخس والفجل والسبب لأنو مافي زول شغال بي زول، وشغالين بي شايل في رأسي وعلى كيفي، وبعدين هو الرغيف براهو ما كل الأسعار في السماء. ووزير المالية يحدثنا عن صعوبة ضبط الأسعار، طيب وقت انتو ما قادرين تضبطوا الأسعار وما قادرين تحددوا تسعيرة على الأقل للسلع الضرورية، قاعدين لشنو؟ وحارسين منو؟ ياخي ريحونا وقدموا استقالاتكم وحواء السودان ولادة، والله من طرف نلقى واحد يرجع اقتصادنا ذي ما كان واحسن، ونحن ما ناقصين خُطب ولعلعة في الفاضي، الاحتكار في كل شيء والعندو قروش يشتري ويخزن ونحن نلهث وراء السكر واللبن المستورد إلى مليون شيء نحن نفتقده دون أن يطرف للمالية جفن وسادة دي بي طين ودي بي عجين، وأي دولة غابت فيها الرقابة والمحاسبة على أي عمل فهي إلى زوال وإن طال الزمن، وعزاؤنا أستاذي اسحق قول الشاعر: قد اسمعت إذ ناديت حياً ولكن لاحياة لمن تنادي (2) الصحف الرياضية حيرنا أمرها وانطبق عليها المثل الناس في شنو والصحافة الرياضية في شنو؟ مقالات فارغة قمة من الإسفاف وصلت إلى مراحل لا يمكن السكوت عليها، والحكمة تقول فاقد الشيء لا يعطيه، فكيف نتطلع إلى التطور والتقدم في مجالات الرياضة ونحن بهذا الحال البائس الذي يمثله كتاب بعض الاعمدة في الصحف الرياضية؟ وبعدما فشلوا في طرح وتقديم الأفكار والرؤى التي تساهم في تطور ورفعة الرياضة في السودان لجأوا إلى تسويد صفحات الصحف بالكلام الفارغ الذي أرجعنا إلى عصور سحيقة، ونهضت دول أقل منا في كل شيء، ولا تملك ربع ما نملكه من مقومات النهضة الرياضية، وعلى الرغم من كوارث كرة القدم التي لا تحصى ولا تعد مازال هؤلاء الكتاب يسدرون في غيهم ويخرجون علينا بالمبررات والأعذار وتقبل الهزائم؛ وهذا لأنهم فشلوا في قراءة الواقع الفني والإداري للفرق الرياضية وهم يبيعون الوهم للاعبين ويطلقون عليهم الألقاب التي إذا سمعها الآخرون لظنوا أننا من اخترع كرة القدم، ونحن من فاز بكأس العالم منذ قيامه إلى الآن، وكذلك لم يسلم من تطبيلهم المدربين ومجالس الإدارات، ويصورون الفرق العادية بأنها من كوكب آخر لا تعرف غير الانتصار في كل المواجهات واللقاءات، وأن هذا الفريق لا يقهر، وسيعود ذاك من الأحراش بنصر كبير، ولكن هيهات أن تقوم لكرة القدم والرياضة عموماً قائمة في ظل هذه الصحافة البائسة التي يتشدق بها هؤلاء الكتاب، ولن تتقدم أو تتطور كرتنا وكل الرياضات مادام هؤلاء يكتبون من منطلق فريقي وفريقك وغلبتونا وغلبناكم، ولن نتقدم مادام خصصنا كل المساحات إلا القليل للرياضات الأخرى. فمثلاً العاب القوى هي من حيث السمعة والانجازات أفضل من فرق كرة القدم التي يتغنى بها كتاب هذا الزمان، ورغم ذلك لا تجد حظها من الاهتمام وتخصيص المساحات لها وللاعبيها الذين رفعوا علم السودان في المحافل الدولية، وأصبحنا معروفين عن طريق انجازاتهم أكثر من خيباتنا الكروية. وعلى مجلس الصحافة والمطبوعات أن يُفعّل القوانين الخاصة بمعاقبة من يخرج عن النص؛ حفاظاً على الرياضة السودانية والصحافة الرياضية من أصحاب الأفكار الضحلة الذين ساقوا الرياضة إلى حتفها. (3) إذا ساقتك قدماك يوماً إلى أي سوق في السودان سوف تجد فيه منتجات جديدة معروضة، وإلى هنا والأمر عادي، ولكن أن تجد شرائح الهاتف السيّار وكأنها كيمان بصل، فربما تقف محتاراً بعض الشيء، ولكن سوف تبلغ عندك الحيّرة مداها إذا سولت لك نفسك أن تشتري واحدة من تلك الشرائح لتتفادى اختلاف تعرفة الاتصال بين الشركات العاملة في السودان، وحاولت أن تسجلها باسمك حتى تقنن ممتلكاتك، وذهبت إلى مركز تسجيل بيانات المشتركين سوف ترى وتسمع العجب العجاب، وربما دار بينك والموظفة الموجودة على الكاونتر لاستقبال المشتركين هذا الحوار. الموظفة- مرحباً المواطن- السلام عليكم ياخي أنا اشتريت الشريحة دي من الناس الفارشين في السوق العربي وعاوز اسجلها باسمي. الموظفة- مليني الرقم المواطن- 00000000000000000 الموظفة – طيب شايل معاك الشريحة؟ المواطن – نعم الموظفة – طيب كدي أدينى ليها المواطن – يغلق الموبايل ويخرج الشريحة ويسلمها للموظفة. الموظفة – تقوم بإدخال الأرقام التي توجد في خلف الشريحة، وتقول لك الشريحة مطابقة ولكن هي مسجلة باسم فلان. المواطن- طيب والحل؟! الموظفة- زي ما قلت ليك الشريحة دي مسجلة باسم زول وعندنا معاهو عقد وما بنقدر نطلع ليك عقد جديد لأنو يمكن يجيء صاحبها الأصلي ويقاضينا في المحكمة. المواطن – طيب أنا ذنبي شنو لقيتا مفروشة في سوق الله أكبر واشتريتها وعاوز اسجلها باسمي. الموظفة – والله زي ما قلت ليك نحنا ما بنقدر نطلع تعاقد جديد إلا في حالتين المواطن – وكأن طاقة القدر انفتحت امامه طيب الحالتين شنو؟ الموظفة – الحالة الأولى تجيب لينا تنازل مكتوب وموثق من المحامي من صاحب الشريحة، والمواطن يهمهم في نفسو هسي التنازل دا بجيب كم شريحة من شرايحكم المفروشة زي شنو داك ما بعرفو. الموظفة- قلت شنو المواطن – عليك الله هسي الزول دا أنا القاهو وين! الموظفة – نحن لا نبيع بهذه الطريقة ولكن الوكلاء هم من يفعل ذلك ولكن أديك الحل التاني. المواطن - بلهفة قولي سريع الموظفة – تجيب لينا إقرار مشفوع باليمين من المحكمة. المواطن – وقد بلغ به الغضب مرحلة الغليان يازولة أنا الشريحة دي ما عاوزها وعشان اشتريتها بقروشي هسي بكسرها قدامك وخلي الزول الاسمو مكتوب عندك دا يجي يقابلني. وعلى ضوء الحوار أعلاه نريد أن نطرح الأسئلة التالية وننتظر الاجابة عنها من شركات الاتصالات: 1. ماهي الفلسفة التسويقية من سكب الكميات الكبيرة من الشرائح في السوق مع علم الشركات بأن الذي يشتريها لا يستطيع تسجيلها باسمه؟. 2. الجرائم التي ترتكب بمثل هذه الأرقام والتي تعدم بعد الانتهاء من المكالمة سواء أكانت للنصب على المواطنين أو سرقات الرصيد أو تهديد الأمن القومي من المسئول عنها؟. 3. هل الغرض هو كسب أكبر عدد من المشتركين؟ وإذا كانت الاجابة نعم كيف تستطيع هذه الشركات حصر مشتركيها مع العلم بأن معظم هذه الشرائح غير مسجلة لديها؟. 4. لماذا لا يكتب الوكلاء الذين يشترون هذه الشرائح ويسجلونها بأسمائهم أو أسماء غيرهم تنازلاً عن هذه الشرائح من الرقم كذا إلى الرقم كذا لصالح من يأتي من المواطنين وهو يحمل أي رقم من تلك الأرقام، ويتم ايداع ذلك التنازل في مراكز تسجيل المشتركين لتسهيل عملية تسجيل الشرائح باسماء من اشترونها. سؤال أخير أين الهيئة القومية للاتصالات من كل هذا؟ ننتظر!!