قال والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر: إن قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك المرتقب سيحسم الاتجاهات الضارة وسط قطاع التجارة والتي عرقلت وصول سلعة السكر بالسعر المحدد من الدولة. وسمى الخضر الذي خاطب ورشة توصيات قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك تلك الممارسات بأنها احتكار من بعض المنتجين لزيادة أسعار السلع بما فيها المدعومة من الدولة، موضحاً أن الولاية أنشأت لذات المهمة وزارة خاصة معنية بشئون المستهلك وتنشط وفقاً للقانون بالتعاون مع الأجهزة التشريعية والتنفيذية والعدلية والجهود الطوعية. وكانت الورشة وضعت قائمة من التوصيات طالبت بتضمينها في القانون المرتقب بالتشديد على فرض عقوبات رادعة في مواجهة المخالفين وتوفير الحماية الكافية للأجهزة الرسمية والطوعية التي ستعمل على حماية المستهلك. ودعا المشاركون في الورشة لتعجيل إجازة القانون، وشددوا على أهمية إقرار القانون عقوبات رادعة للمتلاعبين بقوت المواطن. فيما أقرت حكومة ولاية الخرطوم بالحاجة إلى تطوير مجموعة من القوانين لحماية المستهلك ومكافحة الممارسات المعوقة لقوى السوق تفوق القوانين والتنظيمات القائمة. حاليا وتعهد رئيس المجلس التشريعي محمد الشيخ مدني بإجازة القانون قبل دورة الرابع من يونيو لحساسية شهر رمضان فيما يتعلق بالأسعار. وقطع بأنهم سيختارون الجانب المتشدد في العقوبات على المتلاعبين.