طالبت حكومة الخرطوم، المواطنين بمقاطعة المواقع التجارية التي تضارب في سلعة السكر، واقرت بالتلاعب في اوزان الخبز معتبرة ارتفاع اسعاره جشعا غير مبرر وغير مقبول، بينما بدأت امس مشاورات واسعة حول مسودة قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك، وابدت السلطات تفاؤلا لافتا في نجاحه كبح جماح الغلاء وحماية حقوق المستهلكين. وكشفت ولاية الخرطوم عن اتجاه لادخال مصانع كبيرة ذات انتاجيه عالية للخبز لتوفيره للمواطن، وقال معتمد شؤون الرئاسة بولاية الخرطوم محمد حسن الجعفري للصحافيين بالمؤتمر الوطني امس ان حكومة الولاية كونت لجنة برئاسة والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر للسيطرة علي اسعار السلع الرئيسية وهي 7 سلع بما فيها السكر والدقيق وزيت الطعام واللحوم البيضاء والحمراء، وتم الاتفاق مع اتحاد غرف الدواجن ومنتجي اللحوم الحمراء على ان يباع الكيلو مقابل 13,5 جنيه للحوم البيضاء و19 جنيها للعجالي، بجانب اعتماد حقيبة المواد الاساسية للعاملين بالدولة والتي تشتمل على الزيت والسكر والعدس وغيرها لتأمين السلع لهم خاصة وانهم مقبلون علي شهر رمضان، واكد الجعفري ان اللجان مطالبة بأن تحدد غدا الخميس وترفع تقريرها يوم الاحد القادم في اجتماع اللجنة. وقال ان الولاية وضعت تدابير لمحاصرة الاسعار وتخفيف اعباء المعيشة على المواطن، واستوردت كميات كبيرة من زيت الطعام تكفي لعدة شهور بجانب النظر في تخفيض اسعار الوجبات في كفتريات الطلاب بالجامعات وترحيلهم بنصف القيمة والاستعداد للعام الدارسي بحصر طلاب الاساس الفقراء لتقديم وجبة الافطار لهم مجانا. وشدد الجعفري على ضرورة استقرار اسعار السكر وقال «من غير المبرر ان تباع عبوة السكر زنة 10 كيلوجرام بأكثر من 35 جنيها، وطالب المواطنين بمقاطعة المحال التجارية التي تضارب في السكر وتبيع بأكثر من السعر المحدد، وقال «أي مواطن عليه ان يذهب للمحلية ويطلب كمية من السكر بالسعر المحدد وهي ملزمة بأن توفرها له لان هذه السلعة تدعمها الحكومة دعما كبيرا». واقر معتمد الرئاسة بتلاعب في اوزان الخبز، مشيرا الى اتفاق مع اصحاب المخابز على ان تباع 5 رغيفات زنة الواحدة 70 جراما بواحد جنيه، ولكن هناك تلاعبا في اوزانه بحجة الشح في الخميرة التي لا تشكل نسبة 2% من مدخلات الرغيف، وزاد «حتى لو ارتفع سعرها 100% لا يقبل ان تزداد الاسعار او يخفض الوزن.. هذا جشع غير مبرر» واكد ان الولاية ستضطر لادخال مصانع كبيرة ذات انتاجية عالية من الخبز لوقف الاستغلال السيئ للمواطن، وتابع «في ظل تحرير الاسعار ما كان للدولة ان تتدخل مضارة او منتجة للسلع ولكن سندخل كمنتجين للخبز لايقاف هذه الفجوة غير المقبولة». من جهته، أكد والي الخرطوم، عبدالرحمن الخضر، أن قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك المرتقب سيحسم الاتجاهات الضارة وسط قطاع التجارة والتى عرقلت وصول سلعة السكر بالسعر المحدد من الدولة، وسمى والي الخرطوم لدى مخاطبته ورشة توصيات قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك هذه الممارسات بالاحتكار الذي يمارسه بعض المنتجين لزيادة أسعار السلع بما فيها السلع المدعومة من الدولة. وقطع اتحاد أصحاب العمل بولاية الخرطوم بتعارض مشروع قانون التجارة وحماية المستهلك المزمع اجازته من المجلس التشريعي للولاية مع حرية التجارة التي أقرتها الدولة وذلك بتكليف القانون للتاجر بوضع قائمة للأسعار والنص على تفتيش محله التجاري بالاضافة الى توزيع السلع عن طريق قنوات التوزيع. وأكد عضو الاتحاد حسن عيسى عدم تناول مشروع القانون لحماية التجار من الباعة المتجولين والتصاديق المؤقتة، مطالبا بضرورة تضمين القانون لمواد تحمي التجار، مشيرا لأهمية مراعاة تكوين لجان الأسواق وفقا لعدم تعارضها مع تكوينات أصحاب العمل بولاية الخرطوم. من جهته ، طالب عضو اتحاد أصحاب العمل بالولاية عادل ميرغني بأهمية رفع الغبن الواقع من القوانين الولائية على التجار، واكد وجود تضارب بين العديد من القوانين الولائية مع قانون التجارة وحماية المستهلك. واوصت الورشة بحماية المستهلك وضمان حقه فى الحصول على سلع آمنة لا تضر بصحته، وحقه فى معرفة المعلومات الصحيحة حول السلع والخدمات والمفاضلة بينها، وحقه فى الحصول على التعويض المناسب فى حالة تعرضه للغش، كما شددت التوصيات على ضرورة إصدار عقوبات رادعة فى مواجهة المخالفين وتوفير الحماية الكافية للأجهزة الرسمية والطوعية التى ستعمل على حماية المستهلك. وقطع رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، محمد الشيخ مدني، بأن قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك يعد من أهم القوانين بعد دستور الولاية باعتباره يهم المواطن بشكل مباشر. وشدد على ضرورة وضع قانون رادع للمتلاعبين بقوت الشعب، وقال «لن نضع قانونا هشا في جلسات المجلس القادمة». ودعا رئيس نيابة حماية المستهلك، محمد المصطفى موسى، الى أهمية إدماج كافة القوانين الخاصة بحماية المستهلك في قانون موحد لاجل تسهيل التطبيق، مشيرا الي ما يزيد عن 30 قانونا اتحاديا وولائيا تطبق حاليا. وفي هذه الاثناء طالب اللواء بدرالدين امين، شرطة حماية المستهلك بوضع قائمة للأسعار بكافة المحال التجارية بالولاية لحماية المستهلك، داعيا الى تشديد العقوبات. ونظمت وزارة التنمية الاقتصادية وحماية المستهلك بالتضامن مع لجنة الشإون القانونية ورشة حول مسودة قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك. وقال وزير التنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم علي الجيلاني ان هذا القانون هو أول قانون يتناول حقوق المستهلك بصورة واضحة، مبينا انه قانون ينظم العلاقة بين المنتج والتاجر والمستهلك معا كل في عمله.
