تصوير: إبراهيم حسين أعلنت غرفة البصات السفرية عن زيادة تعريفة النقل بنسبة (30%) للولايات، بعد ان فشلت في تغطية تكلفة التشغيل، في وقت كشفت فيه عن خروج (12) شركة عن السوق اشهرها شركة افراس للنقل والمملوكة لرجل الاعمال الشهير جمال الوالي. وأقرت الغرفة بانهيار شامل للقطاع. وقطع الامين العام لغرفة البصات السفرية عوض عبد الرحمن ل (الأحداث) أمس بضعف تعريفة النقل مقارنة مع ارتفاع تكاليف التشغيل التي وصفها بالمحيرة مما أدى إلى اختلال الميزان وظهور السوق الحر بجانب عجز عدد من الشركات من تسيير رحلاتها بنسبة (40%)، وكشف عن تكوين لجنة طارئة لتعديل واعادة النظر في التعريفة واستيعاب المستجدات بعد ان قررت الزيادة بنسبة (59%) على حسب آخر دراسة كتكلفة تشغيل على ان تتم الزيادة بنسبة (30%) للتعريفة، وقطع بإعلان التعريفة الجديدة اليوم وتطبق بعد أن اجتمعت الجهات المختصة والتي تشمل جهاز الامن الاقتصادي ووزارة النقل واتحاد النقل السوداني والغرفة السفر ية وشرطة المرور ووزارة المالية. واشتكى من غياب وزارة النقل باعتبارة الجهة المشرفة على المواني البرية مما ادى إلى ظهور السماسرة والركيبين، ووصفها بالمفتقرة للنظام والانظباط. وحذر من خطورة تحول الموانئ إلى سوق أسود، واعتبر عدم تدخل الدولة لحل مشاكل القطاع بالكارثة واعتبرها غائبة الدور عن الموانئ، وكشف عن اشكالية في قانون الاستثمار الجديد تمثلت في وضع ضريبة جديدة على (قطع الغيار ) بعد ان كانت معفية من الجمارك، وقال عبد الرحمن بعد تعديل القانون أصبحت الجمارك بنسبة (100%)، وأضاف القطاع خدمي لابد من ان تتوفر له ميزات جمركية للقيام بدورها، واتهم وزارة النقل بتهميش القطاع بحجة افتقارها للكواد التى تسهل مهمة المتابعة والاشراف وتنصلها منه للمحليات التي عدها جهات ايرادية تفرض رسوما على البصات تفوق ال (200) جنيه على البص في بعض الولايات عل البص، وزاد الدولة غائبة عن قطاع النقل على الرغم من انها مؤسسات اتحادية يجب اعادة النظر فيها، كاشفا عن خروج عشرات الشركات العاملة التي قال إنها تساقطت بسبب الإهمال وارتفاع تكاليف التشغيل، مشيرا إلى اعتماد المحليات على البصات السفرية لافتقارها للموارد، وقلل من زيادة العبء على المواطن حال تطبيق الزيادة بل انها ستوفر وسيلة سفر آمنة اضافة إلى تخفيفها لظاهرة السوق الاسود. وفي الاتجاه أعلن اتحاد غرف النقل عن تجميد نشاط شركة افراس للنقل، وكشف عن تعطيل (30) بصا من جملة عدد البصات العاملة بالشركة والتى تبلغ (85) بصا، وعزا ايقاف الشركة إلى عجزها عن سداد (3) ملايين جنيه كفاقد ضريبي على الشركة. وقال احمد علي عوض الله مدير ادارة الشركة ورئيس غرفة النقل وعضو اتحاد النقل السوداني في حديث ل (الأحداث) ان الشركة توقفت نتيجة لارتفاع تكلفة التشغيل وعجزها عن صيانة البصات المتعطلة، قاطعا بضعف التعريفة، وزاد (لو اجتمعت كافة شركات النقل لما استطاعت سداد المبلغ المطلوب)، وقال خروج عدد من الشركات يعود إلى ضعف ايرادات القطاع وزيادة المنصرفات، بجانب الاهلاك نتيجة للطرق الرديئة، أصدر رئيس مجلس إدارة شركة أفراس قرارا قضي بتجميد نشاط الشركة وتسريح جميع العاملين والذين يبلغ عددهم اكثر من (260) عاملا، واعتبر أفراس من الشركات الرائدة والتي لها مساهمات في الاقتصاد، وقطع بخروج (12) شركة اخرى ذاكرا منها (ام سي في، التيسير، اشرانكيل وحراز وأخريات لم يتسنَّ ذكر أسمائهم، وحمل وزارة النقل مسئولية انهيار القطاع، شاكيا من الضرائب والرسوم التي قال انها أرهقت القطاع وادت إلى انهياره وخروجه من السوق وتخوف من خروج نهائيا للقطاع. من جهته قال عبد الإله عمر الشريف مدير ادارة النقل البري بوزارة النقل: قطاع النقل السفري والمتمثل في البصات السفرية يعاني من الاغراق حيث ان العرض اكبر من الطلب مما ادى إلى التضارب في اسعار التذاكر وأثر سلبا على الشركات العاملة في المجال، مبينا ان قرار وزير النقل والقاضي بإيقاف استيراد البصات السفرية لمدة ستة أشهر والذى اصدر سابقا وخضوعه للمراجعة، وكذلك اتفق أصحاب البصات على تطبيق نظام المداورة بعد تصنيف جيد للبصات على ثلاث درجات حيث تتشابه الخدمات من حيث الموديل وتتفاوت اسعار التذكرة النظام حال تطبيقه سوف يحارب كافة الظواهر السالبة وفي مقدمتها انتشار السماسرة ، بجانب مشكلة الجبايات والرسوم التي تفرضها بعض المحليات بالولايات المختلفة على البصات السفرية بتشريعات محلية والآن يتم معالجتها بقانون سيصدر من النائب العام يؤكد قومية البصات السفرية ولايحق لأي ولاية فرض رسوم وهو قانون تشريعى قومى سائد على التشريعات الولاية يحمى كل الاستثمارات الاتحادية وفى هذا الجانب تم اجتماع مع النائب العام والغرفة وادارة النقل وأكد ان القانون الآن في مراحل الاعداد النهائي وهذا يقضي تماما على مشكلة الرسوم لفصلة التام بين السلطات، وأضاف بخصوص زيادة التعريفة كانت هنالك مطالبة رسمية بزيادة التذاكر للبصات السفرية ويعود ذلك إلى ان منذ العام (2001م) لكن بعد ان ارتفعت مدخلات التشغيل من زيوت واطارات وظلت في زيادة مستمرة بسبب التضخم وارتفاع اسعار الدولار مما ادخل أصحاب البصات والشركات في خسارات مستمرة بدورنا استجبنا لطلب غرفة البصات السفرية والتى تمثل بزيادة التعريفة وعلى حسب الدراسة تكون الزيادة بنسبة (30%) سوف تنفذ اليوم أو خلال اليومين المقبلين وحيث تكوين لجنة لتكوين من قبل الوزارة لجنة لفحص المستندات التي تخص الدراسة من الجهات ذات الاختصاص علما بأن التعريفة للبصات غير محررة تصدر الزيادات فيها من وزارة النقل، لكن قبل شهر وبعد الزيادات الاخيرة في أسعار المحروقات تم تطبيق الزيادة في يوم السبت والخميس والجمعة لتقليل التكلفة لدى أصحاب البصات السفرية الا أن مدخلات التشغيل ظلت مرتفعة مما ادى إلى زيادتها كليا. وكانت قد شهدت الموانئ البرية تكدسا وازدحاما بالمواطنين عزته الغرفة إلى خروج الشركات وارتفاع مدخلات التشغيل بجانب الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع اضافة إلى ضعف التعريفة غير المغطية للتكاليف. إلى ذلك يعد قطاع النقل السفري قطاع استيراتيجي وحيوي وله دور فعال في التنمية الاقتصادية ويساهم بنسبة كبيرة في الايرادات العامة للدولة من ضرائب ورسوم محليات وغيرها من طرق التحصيل المختلفة وفي القطاع يعمل عدد (1450) باص سفري من أحدث المويدلات لنقل (90% ) من المسافرين لكل ولايات البلاد، حيث شهد القطاع في الآونة الأخيرة تطور ملحوظ خاصة بعد ان اتجهت كل الشركات للاستثمار في النقل السفري مما زاد نسبة الناقلات وتطويرها لمواكبة وسائل النقل العالمي والمساهمة في الاقتصاد القومي.