أصبحت ظاهرة تكدس المسافرين بالموانئ البرية في كل ولايات السودان ظاهرة ملفتة للأنظار لصعوبة حصول المسافرين على تذاكر السفر مباشرة من المكاتب المحددة نتيجة لتدخل السماسرة وبيعها في السوق الأسود بأضعاف أسعار القيمة الحقيقية خاصة في مناسبات الأعياد التي تشهد تدافع أعداد كبيرة من المسافرين العائدين للمدن والولايات المختلفة، وأعدادهم الكبيرة قطعًا لها فوائد مادية تعود بالنفع للسماسرة بدلاً من أصحاب البصات الحقيقيين في ظل ارتفاع تكاليف مدخلات التشغيل للبصات ومع ثبات قيمة تذاكر البصات السفرية كل هذا أدى إلى تضجر شركات البصات السفرية لتدني طاقة عملها مما يهدد بانهيار قطاع البصات السفرية إذا لم تتم معالجة المشكلات التي تواجهها وهددوا الغرف القومية لأصحاب البصات السفرية بالتوقف عن العمل الثلاثاء المقبل وأرجعوا الأسباب لخسائر كبيرة وخروج عدد من البصات من دائرة العمل واشتكوا من الارتفاع المستمر لمدخلات التشغيل والجمارك والضرائب التي وصلت إلى نسبة «23%» وأقر رئيس غرفة النقل القومية لاتحاد البصات السفرية أحمد عوض الله بأن أسباب التوقف عن العمل بأن القطاع لحقت به خسائر بنسبة «100%» إضافة إلى الضرائب باعتبارها تمثل «23%» وضريبة القيمة المضافة «17%» و«5%» دمغة وضريبة أرباح «1%» واشتكى من ارتفاع مدخلات التشغيل بجانب الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع وضعف التعرفة، وقال أحمد في تصريح خاص ل (الإنتباهة): إن القطاع لا يستطيع سداد الضرائب علمًا بأن ضربية القيمة المضافة على الركاب، وأضاف: نحن مكلفون فقط بتحصيلها إلا أن الوضع الحالي جعلنا ممولين لها بدلاً من التحصيل وأضاف: أصبحنا ندفع من رأس المال نسبة للأسباب أعلاه، وقال: إن الضرائب في الفترة السابقة في عهد الأمين العام السابق تم رفع مذكرة وفقًا لدراسة حقيقية وتم توقيع اتفاقية لإنقاذ القطاع من الانهيار وبالفعل نفذت الاتفاقية في «2011» وحققت فائدة ساهمت في حل بعض الإشكالات، مبينًا أنها حققت إيرادات للضرائب واستمرت حتى «28/ 5/2012م» وأضاف تفاجأنا بإلغاء الاتفاقية دون الجلوس مع الغرفة من قبل الأمين العام لديوان الضرائب الحالي علمًا أن الظروف التي تم من أجلها توقيع الاتفاقية ما زالت قائمة وأسوأ مما كانت عليه، مبينًا احتجاجهم على الأمر وعدم مشاورتهم والرجوع إلى الغرفة وتم توجيه كل العضوية المنتشرة في الولايات بعدم التعامل مع الضرائب والعمل بدون «منفستو» مختوم وتذاكر دمغة مختومة، موضحًا استمرار الحال من «1/6/2012» حتى «22/7/ 2012» وحلت المسألة بالتوصل لاتفاق مرضٍ للطرفين، وقال إنهم تفاجأوا للمرة الثانية بصدور منشور من ديوان الضرائب بتغيير الاتفاق، وأضاف أن القطاع مقيد من قبل وزارة النقل بتحديد قيمة معينة للتذاكر بتذكرة منذ العام «2006م» مبينًا مخاطبتهم وزير النقل لزيادة السعر نسبة لارتفاع مدخلات التشغيل وتم تشكيل لجنة من قبل الجهات المختصة بالتعرفة وبعد دراسات بالمستندات أن النسبة المستحقة في زيادة التذكرة «59%» إلا أن أصحاب البصات السفرية مع اللجنة طالبوا زيادة بنسبة «30%» وأقرت بنسبة «25%» وتم تنفيذ القرار في أول يوليو وبعد زيادة الوقود «1» جنيه ونصف لكل جالون تعادلت النسبة في التذاكر ب «5,6%» مشيرًا لزيادة القيمة المضافة إلى «17%» بدلاً من «15%» وقال بناء على تلك المستجدات جاءت حيثيات هذا القرار بتوقف العمل خلال الفترة المقبلة حتى تتدخل الدولة لحل مشكلات القطاع علمًا أن قطاع النقل السفري قطاع إستراتيجي وحيوي وله دور فعال في التنمية الاقتصادية ويساهم بنسبة كبيرة في الإيرادات العامة للدولة من ضرائب ورسوم، مبينًا أن القطاع يعمل فيه (1450) بصًا سفريًا من أحدث الموديلات لنقل (90%) من المسافرين لكل ولايات البلاد.
