رفض البرلمان استلام تقرير هيئة المظالم والحسبة العامة، وأعاده في سابقة نادرة لترتيبه وإعادة صياغته، وكان لافتا ابتدار رئيس الهيئة محمد مصطفى أبوزيد التقرير بمقدمة طويلة أسهب فيها بمدح نواب البرلمان قبل أن يشرع في تلاوة التقرير، لكن الأعضاء اعترضوا لاختلاف النسخة الموزعة عليهم مع التي كان يقرأ منها رئيس الهيئة، واستدعى الموقف رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر لمطالبة أبوزيد بالتوقف عن القراءة والعودة في مرة قادمة بتقرير شامل. وحوت النسخة التي وزعت على النواب أن الهيئة فصلت في حوالي (158) مظلمة من جملة (187) تسلمتها من عدة جهات، بينما تبقت (29) ثلاثة منها قيد النظر، وعشرون تنتظر الرد من وزارات ووحدات حكومية مشكو ضدها، وست تنتظر اكتمال مستندات المتظلمين. وكشفت الهيئة في تقريرها عن ممارسات في وزارة النفط مخالفة للوائح تنظيم خدمة العاملين، بينها كثرة الوظائف التعاقدية لأداء أعمال لا تتطلب الخبرة الرفيعة والنادرة، وأكدت افتقار ديوان شئون الخدمة للوصف الوظيفي رغم أن اختصاصه تحديد الوصف الوظيفي بالوحدات الأخرى، ووصفته بالخلل والعيب الكبير، وأكدت أنه أمر يستوجب المراجعة والمحاسبة، لجهة أنه لا يمكن أن ترتقي الخدمة المدنية ما لم ينصلح حال القائمين بها، وحذرت الهيئة من وقوع كارثة بديوان الخدمة بفقدان آلاف الملفات الخاصة بالعاملين بالوحدات الحكومية قالت إنها مكدسة بقسم "الكاردكس" وأردفت حسب التقرير "نخشى في حالة عدم تدارك الأمر أن الكارثة ستحل بأن يفقد العاملون حقوقهم في الترقي وحقوقهم المالية من معاشات وحقوق أخرى". وكشفت الهيئة عن مخالفة مجلس الوزراء للدستور بإنشائه لوحدة الشكاوي والاستعلامات لتلقي الشكاوي، وأكدت أن المادة (72) من الدستور التي حددت مهام المجلس ليس من بينها تلقي الشكاوي من المواطنين، وأشارت إلى وجود أجهزة تعنى بمعالجة الأمر دون تدخل من إدارة الشكاوي بمجلس الوزراء التي ينحصر دورها في تحويل الشكوى إلى الجهة المعنية دون أن يكون لها سلطة البت فيها. وكشفت الهيئة عن تراكم مديونية المجلس السوداني للتخصصات الطبية على وزارة المالية وبولوغها (17) مليار جنيه، عبارة عن رسوم الدارسين المبعوثين من وزارة الصحة.
