الخرطوم 30 مايو 2012 — كشف تقرير لهيئة المظالم والحسبة العامة فى السودان عن تجاوزات ومخالفات فى عدد من الوحدات والمؤسسات الحكومية بينها وزارة النفط ومجلس الوزراء واعلنت الهيئة تلقيها 187 مظلمة من عدة جهات فصلت فى 158 منها. ورفض رئيس البرلمان السودانى احمد ابراهيم الطاهر اعتماد التقرير بعد ظهور اختلاف بين النسخة التى كان يتلوها رئيس الهيئة محمد مصطفى ابوزيد على النواب وتلك الموضوعة بين ايدى اعضاء البرلمان الذىين ارتفعت همهماتهم مع استمرار قراءة رئيس الهيئة للتقرير ما دفع بالطاهر لمطالبة ابوزيد بالتوقف عن قراءة التقرير وطلب منه العوده لترتيبه واعادة صياغته من جديد وبحسب النسخة التى وزعت على النواب فان الهيئة فصلت فى (158) مظلمة من جملة (187) تسلمتها من عدة جهات، و تبقت (29) ثلاثة منها قيد النظر، وعشرون تنتظر الرد من وزارات ووحدات حكومية مشكو ضدها، وست تنتظر اكتمال مستندات المتظلمين. وكشفت الهيئة في تقريرها عن ممارسات في وزارة النفط مخالفة للوائح تنظيم خدمة العاملين، بينها كثرة الوظائف التعاقدية لاداء اعمال لا تتطلب الخبرة الرفيعة والنادرة، واكدت افتقار ديوان شئون الخدمة للوصف الوظيفي رغم ان اختصاصه تحديد الوصف الوظيفي بالوحدات الاخري، ووصفته بالخلل والعيب الكبير، واكدت ان الامر يستوجب المراجعة والمحاسبة. وحذرت الهيئة من وقوع كارثة بديوان الخدمة بفقدان آلاف الملفات الخاصة بالعاملين بالوحدات الحكومية قالت انها مكدسة بقسم "الكاردكس" واردفت حسب التقرير "نخشي في حالة عدم تدارك الامر فان الكارثة ستحل بان يفقد العاملون حقوقهم في الترقي وحقوقهم المالية من معاشات وحقوق اخري". وكشفت الهيئة عن مخالفة مجلس الوزراء للدستور بانشائه لوحدة الشكاوي والاستعلامات لتلقي الشكاوي، واكدت ان المادة (72) من الدستور التى حددت مهام المجلس ليس من بينها تلقي الشكاوي من المواطنين، واشارت الي وجود اجهزة تعني بمعالجة الامر دون تدخل من ادارة الشكاوي بمجلس الوزراء التي ينحصر دورها في تحويل الشكوي الي الجهة المعنية دون ان يكون لها سلطة البت فيها. وكشفت الهيئة عن تراكم مديونية المجلس السوداني للتخصصات الطبية علي وزارة المالية وبولوغها (17) مليار جنيه، عبارة عن رسوم الدارسين المبعوثين من وزارة الصحة.
