أصدرت محكمة جنايات الخرطوم وسط أمس حكماً بالغرامة (10) آلاف جنيه على أجنبي يتاجر بالعملة الصعبة وفي حالة عدم الدفع السجن (6) أشهر، فيما أسقط الاتهام في مواجهة المتهم الثاني وأمرت بإطلاق سراحه وفقاً للمادة (141) من قانون الإجراءات الجنائية ضعف البيانات وعدم كفاية الأدلة المقدمة في مواجهته، وأمرت بمصادرة العملات التي ضبطت بحوزتهما لصالح جمهورية السودان، وجاء في حيثيات البلاغ بتوافر معلومات لدى الأمن الاقتصادي حول نشاط شركة بوسط الخرطوم في السوق الموازي للعملات الأجنبية (الأسود) باشرت إجراءات التحقيق الأولية ليتم توقيف المتهمين وهما أجنبيان واخضعا للتفتيش وعثروا داخل مكاتب الشركة على عملات أجنبية مختلفة بمبالغ ضخمة.