أكدت مصادر مطلعة بمفوضية العون الإنساني أن قرار الإغلاق طال سبع منظمات أجنبية في شرق السودان ،ونقلت "سودان تربيون" إصدار المفوض سليمان عبد الرحمن الخميس قراراً بإنهاء تواجد تلك المنظمات في 12 مشروعا بولايات الشرق الثلاث استناداً على تقرير أعدته لجنة ميدانية اتحادية أجرت تقييما للمشروعات التي تتبناها تلك المنظمات .وخلص التقرير إلى انعدام أي أثر للمشروعات على الأرض. وركز التقرير على ملاحظات فنية حول عمل تلك الجهات. وبحسب المصادر فإن القرار أمهل المنظمات شهراً لتوفيق أوضاعها وبالعدم فإن السلطات لن تمنحها رخصة لتجديد أنشطتها. وتشمل المنظمات الموقوفة في كسلا كلاً من "قول" الأيرلندية ، و(مالو) البريطانية التي تنشط في مجال الألغام إلى جانب منظمة "اكورد" البريطانية، وفي ولاية القضارف أمر القرار بإغلاق منظمات "تراينقل" الفرنسية؛ وهي من المنظمات التي كانت تنشط في برنامج طوارئ دارفور وتحولت إلى الشرق، بجانب منظمة يابانية اليابانية، أما في البحر الأحمر فإن القرار طال منظمتي رعاية الطفولة السويدية واكورد إلى جانب بلان سودان البريطانيتين. وقال مسؤول رفيع ل "الأحداث" أمس إن القرار الخاص بالمنظمات لايتطلب إصدار أوامر من القصر الرئاسي بحسبانها مخالفات فنية أظهرها التقرير الميداني لوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، ونوّه إلى أن بعض أفرع المنظمات الموقوفة في الشرق لا زالت تعمل في مناطق أخرى بالولاية. وطبقاً للمصدر فإن تلك المنظمات عجزت عن تحقيق أي نجاحات في المشاريع ال "12" التي تبنتها، بمختلف الجهات. ونوّه إلى أن فترة الشهر المحددة قصد منها إكمال عمليات التسليم والتسلم بين المنظمات والجهات المحلية بجانب تسوية حقوق العاملين المحليين ومتابعة إجراءات التصفية.