بالرغم من تضارب الأنباء حول عدد المنظمات التي تم طردها من العمل في شرق السودان ما بين أربع وخمس منظمات، إلا أن مصدراً من داخل مفوضية العون الإنساني أكد ل (الأحداث) بأن المنظمات التي طردت أربع هي منظمة رعاية الطفولة السويدية وقول الايرلندية واكورد الايرلندية أضافة لمنظمة يابانية تعمل في مجال مكافحة الألغام، معللا الامر بأنها فشلت في تنفيذ مشروعات خططت لها كما أنها ضعيفة الأداء. وأكد عاملون في قول ورعاية الأطفال السويدية واكورد استلام منظماتهم لخطابات من مفوضية العون الإنساني بوقف أنشطتهم في شرق السودان وليس طردهم من السودان كلياً. في حين قال مصدر دبلوماسي قريب من المنظمة اليابانية ل (الأحداث) «ما يخص مجموعة الإغاثة والطوارئ اليابانية فإن طلبها لبدء العمل في شرق السودان رفضته مفوضية العون الإنساني وهذا مختلف عن الطرد». وعاد المصدر ليشير بأنه حد علمه هناك سبع منظمات تنتظر أن تتخذ في مواجهتها إجراءات من قبل الحكومة السودانية. ولكن مصدر آخر على صلة بالعمل الإنساني بشرق السودان أضاف للأربع منظمات أخرى خامسة وهي (المجموعة الاستشارية للألغام) المعروفة اختصار ب (ماك) وتعتمد بشكل رئيسي على التمويل الذي تتلقاه من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ولديها شراكة مع منظمة وطنية تعمل في مجال الألغام تعرف اختصاراً ب (جسمار). وأياً كان عدد المنظمات فإن عددا منها الآن يحزم حقائبه وسيغلق مقاره في الثلاثين من يونيو الجاري عندما تنتهي المهلة التي منحت لها لتسوية أمورها. ولكن أحد عمال الإغاثة بشرق السودان يقول ل (الأحداث) في اتصال هاتفي أمس «هذه المنظمات لم تتفاجأ بالقرار مثل اكورد منذ عام 2006 تعمل على خلق واجهات لمنظمات وطنية يمكنها أن تعمل من خلالها في حال طردها. وان الفصل الاخير بدأ قبل شهر من الآن عندما بعثت مفوضية العون الانساني الاتحادية فريقا لتقييم عمل المنظمات في ولايات شرق السودان وان بعض ملامح التقرير أشارت الى منظمة قول الايرلندية التي تعمل في مجال المشروعات بولاية كسلا تدخل في عدد كبير من المشروعات مما يجعلها تتأثر ما تحصل عليه من تمويل. كما أن التقارير الحكومية أكدت أن هذه المنظمات تصرف أكثر مما تحصل عليه من تمويل على الجانب الاداري والمقرات ومرتبات العاملين لديها. وتعمل هذه المنظمات في مجال مختلف؛ بينما اكورد تعتبر أقدم المنظمات الموجودة في شرق السودان فإنها تعمل في مجال مشروعات التعليم والصحة وخدمات المياه ومكافحة الايدز إضافة لعملها داخل معسكرات اللاجئين الاريتريين الموجودة في ولاية كسلا، كما انه أدخلت قبل ثلاث سنوات نظام تسليف الاسر في إطار برامج مكافحة الفقر، وهي الوحيدة التي لديها أنشطة في كسلا والبحر الاحمر. أما قول الايرلندية فتعمل في مشروعات التعليم والصحة وسبل كسب العيش وتركز بصورة كبيرة على مناطق القاش. ويتركز نشاط رعاية الطفولة السويدية في ولاية البحر الاحمر من خلال برامج الرعاية الصحية وخدمات المياه والتحصين. ويعمل المجلس الاستشاري لمكافحة الألغام (ماك) وفق شراكة مع منظمة جسمار السودانية في تنظيف المنطقة من الألغام وتأهيل ضحاياها، ولكن المجلس عانى من صعوبات مالية في الفترة الاخيرة رغم أن مانحيه هم الاتحاد الاروبي والولايات المتحدةالامريكية. ومن جهة أخرى كانت المجموعة اليابانية للاغاثة والطوارئ تود العمل في مكافحة الألغام. وبقرار المفوضية تضاف منطقة رابعة تتوتر فيها العلاقة بين الحكومة السودانية والمنظمات الاجنبية فبعد دارفور التي أمر الرئيس في فبراير 2009 بطرد خمس عشرة منظمة كان بعضها يعمل في شرق السودان ثم من بعد ذلك قرار الحكومة السودانية بعدم دخول منظمات إغاثة أجنبية لجنوب كردفان والنيل الازرق والمنع لها من العمل في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون رغم المناشدات الدولية والاقليمية والمبادرة الثلاثية من الاممالمتحدة والجامعة العربية والاتحاد الافريقي بإيجاد حل وسط بين الحكومة السودانية والمنظمات، إلا أن الحكومة السودانية مازالت عند موقفها والآن دخل شرق السودان بعد أن أمرت مفوضية المنظمات بوقف أنشطتها في الاقليم.
