قطع والي شمال دارفور محمد عثمان كبر بأن كهرباء ولاية شمال دارفور مسئولية اتحادية، وأن أزمة الكهرباء التي ظلت تعاني منها مدينة الفاشر مؤخراً تسأل عنها وزارة الكهرباء والسدود في الخرطوم، وقال في صالون سيد أحمد خليفة أمس بمدينة الفاشر "الكهرباء في كل الولايات مسئولية وزارة الكهرباء والسدود.. ونحن في الولاية لا نتحصل رسوم الكهرباء من المواطنين". وقال بأن سبب أزمة الكهرباء يعود لانعدام الوقود، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء والسدود بعد أن صدقت على الوقود واجهتها مشكلة الترحيل برفض أصحاب الشاحنات ترحيله لأن السعر لم يكن مجزيا الأمر الذي استدعى تدخل وزارة المالية وزيادة الأجرة لأصحاب الشاحنات الا أنها لم تسدد في الوقت المتفق عليه لتراكم مديونية بلغت (5) مليار جنيه ورفضوا العمل نهائيا، ما أجبر الولاية للتدخل ودفع مليار ونصف لأصحاب الشاحنات. ومضى كبر في سرد تفاصيل الأزمة وقال "المشكلة لم تحل لأن الحركات المسلحة نشطت في المنطقة وبعد أن وصل الوقود إلى الأبيض منعته السلطات الأمنية من التحرك الا بإجراءات مشددة" وبحسب كبر وصل الوقود إلى الفاشر أمس الأول الا أن تشغيل المحطات بكمية وقود بسيطة أثر على المحركات وهي تخضع لصيانة من المقرر أن تنتهي اليوم. وفي سياق متصل تعيش معظم أحياء الفاشر أزمة حادة في مياه الشرب لها ارتباط بانقطاع الكهرباء، وعاد المواطنون إلى شراء المياه من عربات الكارو وبلغ سعر البرميل أكثر من خمسة جنيهات في بعض المناطق.