أعلنت دولة جنوب السودان أمس الأول زيادة الضرائب والرسوم الجمركية لسد الفجوة في الميزانية العامة بالبلاد بعد إغلاق إنتاج النفط الذي يساهم ب 98% في ميزانية الدولة الوليدة. ونوّه وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي سلفادور قرنق بأن حكومة الجنوب اتخذت تدابير واضحة ومقيدة لمراقبة الإنفاق على المال العام، لافتا إلى أن الفورمات المالية التي قدمت لجميع المؤسسات العامة ليست فقط للأغراض الإدارية، ولكن لضمان استخدام الأموال العامة وفقا للقواعد والنظم المالية المتعارفة في القانون الدولي. وأشار إلى تشجيع بلاده لوكالات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية لدفع رواتب موظفيها بالدولار الأمريكي بعد التعميم الذي أرسل لهم بواسطة وزاره التنمية والموارد البشرية بهدف زيادة العملة الصعبة بالجنوب.