حالة الارتباك الاقتصادي التي دخلت فيها الحكومة بعد انفصال الجنوب وفقدان خزائنها لعائدات نفط الجنوب خلقت فجوة كبيرة في الموزانة المالية في العام الحالي كانت السبب الرئيسي الذي جعل المؤتمر الوطني يتجه دون أي تردد الى النظر في هيكلة وتقليص الجهاز الحكومي على مستوى المركز والولايات بهدف توفير مبالغ تسد جزءاً من الفجوة الاقتصادية. ويرى كثيرون أن عبارة هيكلة أجهزة الدولة في المركز والولايات من العبارات التي تحمل بداخلها أكثر من معانٍ، فالمؤتمر الوطني لم يفصح عن قصده من الخطوة مباشرة، فهل تقليص الجهاز الحكومي قاصر على حصته في الحكومة أم أن التقليص سيأتي بالتساوي مع الأحزاب المشاركة معه في الجهاز التنفيذي أو أن هناك سينفذ خيار دمج وإلغاء الوزارات التي تكون المهام التي تؤديها متشابهة، وبحسب البعض فإن قيادات المؤتمر الوطني اشترطت على رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في الفترة الماضية ضرورة الإعلان عن تقليص الجهاز الحكومي وزيادة المرتبات للعاملين في الدولة قبل شروع الدولة فعلياً في رفع الدعم عن المحروقات بجانب ضرورة ضبط الإنفاق الحكومي خاصة في بعض الأجهزة الحكومية، وهذه القيادات ترى أن الإعلان عن تقليص الجهاز الحكومي بمثابة مسكنات مخدرة للشعب السوداني وتحول دون خروجه للشارع في حال اتجهت الحكومة مباشرة نحو رفع الدعم عن المحروقات دون النظر في المخصصات التي تنفقها الحكومة على نفسها وأن هذه رسائل للشعب بأن المؤتمر الوطني يحس بالضائقة الاقتصادية التي يعيشها الشعب السودان، والحكومة التي ينوي المؤتمر الوطني تقليصها أشاع إعلانها منذ البداية خيبة أمل كبيرة وجاءت دون التوقعات بترهلها الشديد حتى أن الشعب بات في خدمة وزرائها بدلاً على العكس، فكانت الحكومة التي تعثر إعلانها شهوراً أساساً للترضيات السياسية والحزبية وهو ما تضارب مع إكثار قيادات حزبها الحاكم من إعلان العزم على تشكيل حكومة رشيقة، فحملت في يوم ولادتها "77" وزيراً اتحادياً ووزير دولة في ظروف اقتصادية لا تتحمل هذا العدد الكبير من مكوني الجهاز التنفيذي، الأمر الذي فسَّره الكثيرون بأن الحزب الحاكم تناسى الاحتياجات الأساسية التي تهم المواطن العادي وأنه ركَّز على إنشاء معادلة سياسية متوزانة في الساحة السياسية حتى يضمن عدم وجود أي زعزعة، ويقطع الطريق أمام أي احتكالات لانتقال ثورات الربيع العربي الى السودان بعد أن طالت بعض دول الجوار. ويعتبر مراقبون أن الحجم الوزاري الضخم ما هو إلا زيادة إرهاق للمواطن الذي بدلاً من أن تخفف الحكومة عنه الضغوط الاقتصادية المتعسرة تسعى الى ذبحة بتعدد نوافذ الضرائب والرسوم في كثير من الأشياء التي من المفترض أن تقوم الحكومة بتوفيرها له من باب حرصها على مواطنيها. ويرى البعض أن الأسباب الرئيسية التي جعلت المؤتمر الوطني يتوسع في خلق حكومة كبيرة وسعيه الى مشاركة أكبر قدر من القوى السياسية معه فيها نتيجة إحساس الخوف المتزايد من كثرة الحركات المسلحة وحاملي السلاح على الدولة، الأمر الذي يوسع دائرة الصرف على الأمن والاستقرار في وقت برز فيه رأي قوي داخل الحزب الحاكم يستحسن الإنفاق على المجموعات المسلحة والأحزاب السياسية وهي منضوية تحت لواء حكومة القاعدة العريضة بدلاً من الإنفاق عليها وهي تحمل السلاح ضد الدولة وتفضل البقاء خارج سياج الحكومة. وهذا الرأي يبرهن بالتجارب التي حدثت في ملف دارفور ويؤكد على أن نتائج الإنفاق الحكومي على السلام أفضل بكثير من الإنفاق على حالة الحرب. كل تلك المسببات جعلت الحزب الحاكم يشرك كثيراً من حملة السلاح في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق على الرغم من عدم امتلاكهم للأرضية السياسية التي تؤهلهم للمواقع التي يتولونها حالياً في الجهاز التنفذي. ويرى البعض أن الخطوة التي يتجه نحوها الوطني في التقليص الجهاز التنفيذي في المركز والولايات من أسهل الحلول المتاحة حالياً امامه إلا أنها ستخلف بعض الآثار السالبة في علاقة الوطني مع الأحزاب التي ارتضت المشاركة معه خاصة تلك الأحزاب التي هي المرة الأولى بالنسبة لها لتطأ بأقدامها الجهاز التنفيذي في الدولة ومنها الحزب الاتحادي الأصل بزعامة محمد عثمان الميرغني الذي جاءت مشاركته بعد جهد كبير بذله المؤتمر الوطني وقيادات الأصل. وبحسب مصادر تحدثت ل"الأحداث" أمس فإن المؤتمر الوطني ظل طوال الفترة يكرس جهوده للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تزداد على البلاد، وأشارت المصادر الى أن الحزب الحاكم كون لجنة حكومية بهدف مراجعة هيكلة الجهاز التنفيذي في المركز والولايات تترأسها شخصية بارزة في الحزب والدولة وتضم بجانب ممثلين من الوطني في عضويتها آخرين من الأحزاب السياسية الأخرى المشاركة في الحكومة. وتوقعت المصادر أن تأتي هذه اللجنة خلال الأيام القليلة برؤية متكاملة عن مراجعة الجهاز التنفيذي في المركز والولايات. وأضافت المصادر أن المؤتمر الوطني سلَّم رؤيته لشكل الجهاز التنفيذي للأحزاب المشاركة معه في الحكومة وعلى ضوء هذه الرؤية ستخرج قرارات كبيرة من رئيس الجمهورية ستحمل في معانيها شكل الدولة الجديدة. وتوقعت نفس المصادر في حال رفض الأحزاب المشاركة فكرة تقليص وزرائها فإن المؤتمر الوطني سيتولى تقليص وزرائه، إلا أن القيادي بالحزب الاتحادي الأصل عثمان عمر الشريف قطع ل"الأحداث" بعدم استلامه لتصور من المؤتمر الوطني بشأن التقليص الحكومي مخالفاً الخطوات التي ينوي الإعلان عنها المؤتمر الوطني لتجاوز الأزمة الاقتصادية. وفسَّر الشريف الأزمة الاقتصادية الحالية بسبب غياب الإنتاج، مشدداً على ضرورة أن تصب المبالغ المالية نحو المشاريع الزراعية الحقيقية التي تأتي بالعملة الصعبة. ونوه الى أن رفع الدعم عن المحروقات يقضي على الأشياء الأخرى ويساهم في رفع الأسعار. وذهب رئيس قطاع الفكر والثقافة بالمؤتمر الوطني أمين حسن عمر الذي كان يتحدث في تنوير حزبي بضاحية جبرة جنوبي الخرطوم الأسبوع الماضي بنفس مسار الشريف وأقرَّ بوجود تضخم كبير في أجهزة الدولة، إلا أنه يرى أن خطوة تقليص الجهاز التنفيذي لن يكون لها أثر في تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، واصفاً من يرى غير ذلك بالواهم وفضَّل أمين تجاوز الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد بأن يتعود الشعب السوداني العيش (قدر حاله). وتقول معلومات متطابقة إن المؤتمر الوطني يتجه لتقليص وزرائه ومنتسبيه دون المساس بحصص الأحزاب الأخرى المشاركة في الحكومة وأن الخطوة ستطال كل الهيئات التنفيذية والتشريعية في المركز والولايات بما يصل الى (30%) وهي نسبة إن صحت فستكون كبيرة للغاية من شأنها الإسهام الى حد بعيد في خفض الإنفاق الحكومي اذا ما اقترنت بالمعالجات الاقتصادية التي أعلنت قيادات الدولة الأسبوع الماضي العزم على تطبيقها خلال الفترة المقبلة لمواجهة حالة اقتصادية مأزومة.
