قطع وزير الزراعة والغابات بإجازة مجلس السلامة والأغذية زراعة القطن المحور وراثيا، وقال أن رد مجلس السلامة والأغذية بملاءمة زراعة القطن المحور وراثيا خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين. وكان وزير الزراعة والغابات عبد الحليم المتعافي يرد على سؤال أحد نواب البرلمان أمس عن استيراد الوزارة (500) طن من القطن المحور قبل إجازتها، وشدد المتعافي على أن قرار زراعة القطن علمي وليس سياسياً، وأضاف لو انتظرنا حتى إجازته تتأخر التقاوي وتصل بعد الموسم الزراعي أي في فصل الشتاء وسنخرج من الدورة الزراعية، وأضاف لن نحتكم إلى الإعلام أو الهواة. وأوضح أن وزارته أعدت خطة جديدة لمشروع الجزيرة تشمل زراعة (200) فدان قطن بزيادة 16% عن الموسم السابق، بجانب (300) ألف فدان فول سوداني، و(600) ألف فدان ذرة، و (400) ألف فدان قمح، وأكد أن المساحة الكلية المخططة للزراعة بالمشروع بلغت مليون وستمائة ألف فدان مقارنة بمليون وخمسمائة وخمسين ألف في العام السابق. وأكد وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي في تقرير وزارته أمام البرلمان أمس توفير مبلغ (100) مليون جنيه لتأهيل أنظمة الري بالمشروع بجانب إنشاء (20) مركزاً لنقل التقانات وتدريب الكوادر الإرشادية، ونفى المتعافي بشدة أن يكون المشروع قد دمر مؤكداً تواصل زيادة إنتاجه بصورة مضطردة وقال أن بعض المزارعين بالمشروع أصبحوا أثرياء بتحولهم لزراعة الأعلاف، كاشفاً عن توفير (135) كراكة زراعية جديدة بعدما ذهبت معظم الآليات إلى التنقيب عن الذهب، وأكد أن (117) كراكة من نصيب مشروع الجزيرة، وأشار إلى خطة لزيادة مساحات القطن المزروعة من (400 600) لكنه لفت إلى إمكانية تأثير ما جرى لشركة الأقطان على الخطة، وتوقع أن يصل إنتاج القمح (324) ألف طن إضافة إلى كميات من الذرة الشامية والأرز، في وقت أشار إلى انخفاض إنتاج الحبوب الغذائية عن العام السابق لانخفاض هطول الأمطار، ما انعكس على انخفاض المساحات المنتجة إضافة إلى عدم الاستقرار الأمني في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وقدر المساحة المزروعة بمحاصيل الحبوب ب (25649) ألف فدان بانخفاض 16% عن متوسط خمس سنوات و 15% عن العام السابق. لكن العضو البرلماني ورئيس اللجنة الزراعيه بالمجلس الوطني عمر علي قال أن قانون السلامة منع دخول القطن المحور وراثيا قبل أن يجاز، وزاد عندنا اتفاقيه قرطاجنة تنص على التبليغ عن أي مادة محورة وراثيا صاحبتها مشاكل، ونادى بضرورة مدى معرفه مشاكل زراعة القطن المحور وراثيا على السودان، وقال (لو تمت زراعته الملكية الفكرية تلزمنا بوضع شروط قبل الإقدام على ذلك، وعد القطن المحور وراثي أمريكي الأصل) وتسائل عن سبب انعدام صنفي القطن أكالا وبركات. وفي ذات السياق شدد رئيس اللجنة الزراعيه على ضرورة التوجه للقطاع الزراعي لسد الفجوة الغذائية، وأرجع فشل الموسم الزراعي السابق بمشروع الجزيرة إلى تجاوز المساحات المزروعة وعدم ترشيد المياه خاصة في مساحة الذرة، وقطع بأن مشروع الجزيرة واجهته العديد من المشاكل مما أقعد الإنتاج فيه تمثلت في السلبيات الإدارية ومشاكل الري، بيد أن العضو البرلماني عثمان الهادي إبراهيم استنكر خلال تداوله لبيان وزير الزراعة ضعف الإرشاد الزراعي وخلو بيان الوزير من الإشارة إليه وعده من المسائل التي تفتقر لها الزراعة، قاطعا بأهمية الإرشاد الزراعي في زيادة الإنتاج والإنتاجية، واستنكر إغفال التقرير للتأمين الزراعي ودرء المخاطر بجانب خلو البيان من خطة الوزارة لدعم المزارعين عن طريق التمويل الأصغر، وتساءل: إلى أي مدى تحقق الشراكات الزراعية نجاحا؟، وشدد على ضرورة المراجعة لتلك الشراكات حسب العضو إبراهيم أبكر الذي كشف عن أن الولايات الحدودية مهددة بفشل المواسم الزراعية ما أرجعه إلى الأوضاع الأمنيه التي تعيشها تلك الولايات، وقطع بأن نسبة (96%) من المزارعين يعتمدون على الري المطري بينما منهم (60%) تحت خط حد الفقر متسائلا عن تجربة زراعة الصادر بولاية القضارف، لكن وزير الزراعة ومن خلال رده عن غياب الإرشاد الزراعي كشف عن (100) مركز لنقل التقانة والإرشاد الزراعي بوضع أكبر ميزانية للإرشاد الزراعي خلال العامين المقبلين، وأضاف التأمين الزراعي مشكلته التمويل، وأقر بعجز وزارة المالية في تمويله، وعزا ذلك إلى الظروف الحالية التي تعاني منها البلاد، في إشارة إلى بدأ التمويل الصغير للمزارعين في الموسم المقبل، بينما قال الوزير إنه تم تحديد (200) مليون دولار لتحديث الزراعة الآلية بالقضار فبهدف زراعة (1400) ألف فدان بغرض الصادر، نافيا أن يكون هنالك خلاف بين وزارته ووزارة الصناعة، مؤكدا وجود لجنة مشتركة. واتهم القطاع الخاص بالابتعاد عن التصنيع الزراعي رغم حاجة البلاد إليه، وأضاف المشاريع الزراعية بالولايات ليست مسئولية الوزارة، قاطعا بدعم الوزارة للمشاريع القومية محملا الولايات مسئولية فشل او نجاح تلك المشاريع، وفي رده عن فشل تجربة الشراكات قال الوزير إن شركة كنانة فشلت في مشروعي الرهد والسوكي بينما نجح المزارعون رغم أنها زادت من ري المساحات المزروعة إلا أنها لم تنجح في العمليات الزراعيه التي آلت إليها وفقا للاتفاقية. إلى ذلك قطعت العضو بتول فاروق بتمثيل مشروع الجزيرة للشعب السوداني، ووصفت قانون المشروع بالجيد إلا أنه تنقصه المذكرات التفسيرية مما أفشل المشروع، وطالبت بحل إسعافي لمستخدمي المياه في الجزيرة. لكن وزير الزراعة عد مشكلة مشروع الجزيرة بأنها ليست مشكلة كبيرة مستدلا بتجربة الزراعه بتصوير الإنتاج الزراعي بقمر صناعي أكد أن مشروع الجزيرة ينتج حوالي (750) ألف طن بينما تنتج ولاية القضارف (500) ألف طن، ووصفه بصمام الأمان في توفير الذرة. بيد أن الزبير أحمد الحسن قال نحن نعاني من البذور التقليدية مما يستدعي أهمية استجلاب بذور، مشددا على ضرورة تدريب المزارعين. إلى ذلك أثار العضو البرلماني عن المؤتمر الشعب إسماعيل حسين عن الاختناقات فيما يتعلق بالري، واتهم الوزارات بأنها تعمل كجزر معزولة، وطالب بضرورة تخفيف حدة الفقر، وزاد توقعت أن يوضح الوزير الاستيراتيجية الموضوعة للحد من الفقر، قاطعا بعدم تطرق الوزير إلى ذلك في إشارة إلى عدد من خريجي الزراعة يعملون بالمهن الهامشية بجانب ذهاب أكثر من (500) ألف من الطاقات إلى الذهب وعدهم طاقات تستدعي ضرورة رؤية واضحة تمتد لعشرات السنين لتحقيق الاكتفاء الذاتي، غير أن العضو بابكر محمد زين اعتبر السياسات الزراعية بغير المتناسقة، وقال الزراعة في وادٍ والسياسات في واد والذين يخططون في واد آخر ، مستنكرا ذهاب الكراكات والآليات إلى التعدين قائلا المعدات التي دفعت لها من مال الشعب ذهبت إلى التعدين، غير أن الوزير قال خلال رده له استجلبنا (130) آلية أخرى تكفي الذهب والزراعة.
