قطعت وزارة الخارجية بأن عودة احتضان حكومة دولة الجنوب لحركة العدل والمساواة سيلقي بآثاره على جولة المفاوضات المزعم إجراؤه الأسبوع المقبل، وأكدت عدم إسقاطها خيار اللجوء إلى التحكيم حول المناطق المختلف حولها، إلا أنها اشترطت نفاذ كل الخيارات التي تؤدي إلى التسوية عبر التفاوض والإجراءات التوافقية الأخرى. ونوهت إلى أن طلب اللجوء إلى التحكيم من قبل حكومة الجنوب خلال الجولة السابقة يثير الشكوك حول جديتها في مواصلة التفاوض، واعتبرتها استباقا و قفزا فوق الحلول المتوقع تقديمها، وقال عضو وفد التفاوض مطرف صديق بتنوير للسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالخرطوم أمس: إن الجولة المقبلة ستبدأ حيث انتهت الماضية، متهما الجنوب بممارسة تكتيكات غير ذات جدوى هدف منها التشويش على وقف العدائيات وانسحاب كل طرف إلى حدوده الدولية بجانب الامتناع عن دعم الحركات المتمردة . وأبلغت الخرطوم السفراء بأن نقاشاً مستفيضاً جرى بين الجانبين حول الحدود بهدف تحديد خط صفر لإقامة المنطقة منزوعة السلاح والتي تمتد لعشرة كيلومترات في كل جانب ، وشددت على أن الخريطة التي طرحها الجانب الجنوبي لا تتماشى مع روح القرار الأممي، ولفتت إلى أن الادعاء بتبعية هجليج لجنوب السودان يدخل في نطاق استمرار الاعتداء والتهديد باستعمال القوة بما لا يتوافق مع الأعراف الدولية ، موكدة أن تبعية هجليج حسم بصور باتة وقانونية من المجتمع الدولي عند إقراره باحتلال الجنوب للمنطقة .