تحقيق: صديق رمضان: أكد موردون ومخلصون وخبراء اقتصاد ومصدرون، ان رفع سعر الدولار الجمركي اكثر خطورة على المواطن من قرار رفع الدعم عن المحروقات، مشيرين الى ان القرار سيلقي بظلاله السالبة على حركتي الصادر الوارد التي كشفوا عن اصابتها بالشلل بميناء بورتسودان عقب السياسات الجديدة التي اعلنتها وزارة المالية لزيادة موارد الدولة، مشيرين إلى ارتفاع كبير في القيمة المضافة، وضريبتي التنمية وارباح الاعمال والجمارك التي أكدوا انها طالت حتى السلع الضرورية، محذرين من دخول البلاد مرحلة غير مسبوقة من التضخم والركود الاقتصادي. زيادة غير مسبوقة: ولزيادة موارد الدولة اصدرت وزارة المالية حزمة من القرارات الاقتصادية، من ضمنها زيادة سعر الدولار الجمركي من 2.7 ج إلى 4.4 ج، وهي تعني أن الزيادة على ضرائب وجمارك ورسوم مختلف الواردات بلغت 63%، وعلى اثر ذلك ارتفعت ضريبة القيمة المضافة من 15% إلى 17%، و ضريبة التنمية من 10% إلى 13%، وطالت الزيادة ضريبة ارباح الاعمال، فيما أسهم رفع سعر الدولار في زيادة رسوم الجمارك تكون من 72% إلى 100%، وتنسحب هذه الزيادات على كل السلع والواردات ومدخلات الانتاج، وهي بحسب خبراء اقتصاد أكثر خطورة من قرار رفع الدعم عن المحروقات، وتأثيرها سيمتد للقطاعين الزراعي والصناعي «مدخلات إنتاج» والاستثمار والمواطنين، علماً بأن ضريبة القيمة المضافة مركبه وتؤخذ من أصل قيمة البضاعة وتضاف إليها الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى، علماً بأن الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى تؤخذ منفردة وتتحصل من إجمالها ايضا قيمة مضافة، وتعتبر القيمة المضافة من الأسباب المباشرة لارتفاع عملية تخليص الواردات، وذلك لأنها تؤخذ في المعاملة الواحدة اكثر من خمس مرات، هذا بخلاف رسوم الجمارك والحجر الصحي وغيرها من رسوم، ولتوضيح أثر رفع سعر الدولار الجمركي على السع الواردة، نأخذ مثالاً بسلعة قيمتها 100 دولار فقط قبل القرار، وكانت الضرائب والرسوم المقررة عليها كما يلي: الرسوم الجمركية وكانت اربع فئات تبدأ من 3% الى 40%، وتضاف اليها القيمة المضافة 15%، وضريبة التنمية 10%، وارباح الاعمال 2%، هذا بخلاف رسوم الوارد والموانئ والولاية وغيرها، لتصيح اجمالي الضرائب والجمارك المفروضة عليها 504 جنيهات، وبعد قرار رفع سعر الدولار الجمركي وزيادة الضرائب والجمارك اصبحت تكلفة تخليص ذات السلعة التي تبلغ قيمتها مائة دولار 808 جنيهات بزيادة تبلغ 62%.. أما السلع التي تدخل ضمن فئة 3% رسم وارد «معفي من التنمية امتياز»، فقد كانت ضرائبها 3% رسم وارد + 2% أرباح أعمال + 15.45 القيمة المضافة 3% الرسوم = 103% 15، ليكون الاجمالي 55.2 ج، لتصبح 3+2+ القيمة المضافة «1.3 17% = 17.51، لترتفع قيمة جماركها وضرائبها وتصبح 99جنيهاً بزيادة بلغت 79%.. أما السلع المعفية وعليها ضريبة التنمية والقيمة المضافة وأرباح الأعمال فهي الأخرى ارتفعت بنسبة 97%. تأثير سالب: ويرى المخلص الجمركي محمد آدم الطيب في حديث ل «الصحافة» أن تأثير رفع سعر الدولار الجمركي سيكون سالباً على حركة الاقتصاد بالبلاد، معتبراً ان هذا الاجراء الاقتصادي الذي اتخذته وزارة المالية اكثر خطورة على البلاد من قرار رفع الدعم عن المحروقات، مضيفاً: ابرز صور التأثيرات السالبة تتمثل في تقليل الواردات المختلفة خاصة تلك المتعلقة بالصناعة الداخلية التي ستجابه صعوبات كبيرة ربما تسهم في اخراجها عن الاسواق وتوقف دورة انتاجها، ورفع الضرائب والجمارك له انعكاسات سالبة على صادرات البلاد مثل الصمغ العربي والسمسم وحب البطيخ والكركدي التي لن تتمكن من المنافسة الخارجية لارتفاع اسعارها، وقال آدم إن السلع الواردة ستشهد زيادة كبيرة في أسعارها تجعلها بعيدة عن متناول المستهلك وفوق قدرته الشرائية، مشيرا الى ان زيادة الدولار الجمركي بنسبة 90% لن يسهم في زيادة واردات الدولة، وذلك للتأثر المتوقع لحركتي الصادر والوارد اللتين شهدتا تراجعاً كبيراً عقب إصدار قرار زيادة الدولار الجمركي. توقف الحركة بالميناء: ويكشف رئيس اتحاد وكلاء التخليص عبد الله حسن عيسي في حديث ل «الصحافة» عن تراجع حركة الوارد والصادر بميناء بورتسودان الى أدنى مستوياتها، مرجعاً الأمر لزيادة سعر الدولار الجمركي الذي قال إن الكثير من الموردين بسببه اوقفوا اعمالهم، وزاد: ارتفعت القيمة المضافة وضريبة التنمية وضريبة الارباح وكذلك ارتفعت الجمارك، وهذه الزيادات اعتبرها مخيفة واكثر خطورة على المواطن الذي سيتأثر بها بشكل مباشر عقب ارتفاع اسعار السلع الى الضعف مما هي عليه حالياً، ويوضح رئيس اتحاد وكلاء التخليص اعتزام الكثير من الموردين ايقاف اعمالهم في الصادر والوارد، وذلك لأنهم يرون أن زيادة التكلفة من ضرائب وجمارك ستجعل الواردات فوق طاقة المستهلكين وبالتالي حدوث ضعف في القوة الشرائية، معتبرا زيادة سعر الدولار تحولاً خطيراً يخصم كثيراً من سمعة السودان، مضيفاً: مثل هذه القرارات المفصلية لا يتم اتخاذها دون دراسة، وذلك لأن تأثيراتها كبيرة على الاقتصاد بالبلاد، وهي توضح غياب الاستراتيجيات بعيدة المدى، وعلى الدولة أن تعيد فيها النظر، وذلك لأنها ستكون من الأسباب المباشرة لتنفير الاستثمار والمستثمرين الذين لا يمكن ان يغامروا باموالهم في دولة اقتصادها لا يعرف الثبات في سياساته، مبيناً ان القرار الاخير سيرفع بدوره من قيمة ارضيات الحاويات التي تذهب الى شركات الملاحة العالمية، وقال ان توقف حركة الصادر والوارد يعني انه مقدمة لحدوث انهيار اقتصادي شامل، كما انه يعني عدم تحقيق القرار لاهدافه التي صدر من اجلها، متوقعاً انخفاض دخل الجمارك والموانئ والضرائب بعد القرار الأخير. ترشيد العملات الأجنبية: الا أن المدير العام للبنك السوداني الفرنسي محجوب حسن شبو، يشير في تصريحات صحفية الى أن تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة بواقع «4.4» بدلاً من «2.7» جنيه للدولار هو عبارة عن سعر الجمارك، والهدف منه زيادة موارد الدولة، لافتا إلى أن ذلك سيزيد ويفتح مجالات جديدة للدولة، فضلاً عن أن زيادة ضريبة أرباح الأعمال والقيمة المضافة كلها تشكل موارد جديدة للدولة تحسبت لها بعد الوضع الجديد القائم على نقص الموارد بسبب فقدان البترول، وشدد على ضرورة أن تستفيد البنوك من السياسة الجديدة في أن تركز على استيراد السلع الضرورية والاستراتيجية «القمح الأدوية السكر بجانب مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي» حتى تكون مفيدة للدولة، وفيها استخدام أمثل للعملات الأجنبية. عزوف الموردين: ومن جانبه يشير رئيس اتحاد الموردين سمير أحمد قاسم في حديث ل «الصحافة» إلى أن الزيادات التي طرأت علي الدولار الجمركي ستؤثر بصورة مباشرة على المواطن، وقال إن زيادة رسوم القيمة المضافة والجمارك والضرائب والرسوم الاخرى تؤثر أيضاً على رأس المال العامل وتلقي بظلالها السالبة على دورة الاقتصاد، موضحاً أن نتاج ذلك سيكون تضخماً وركوداً غير مسبوقين، متوقعاً ابتعاد وعزوف الموردين عن ممارسة عمليات الوارد والصادر، مؤكداً تأثر موارد الدولة بهذا القرار الذي قال إنه سيسهم في انخفاضها بدلاً من زيادتها، مرجحاً أن تدخل البلاد إثر توقف عمليات الوارد مرحلة الندرة في السلع وفتح المجال للتهريب ودخول السلع الفاسدة. وقال إن الاستيراد والتصدير يتعلق حجم نشاطه باستقرار سعر الصرف، متوقعاً أن يمتد التأثير الى المستثمرين الاجانب بالبلاد. انخفاض الإيرادات: ويشير مصدر مطلع ببورتسودان الى انخفاض عائدات الجمارك والموانئ قبل القرار الاخير، معتبراً القرارات التي صدرت العام الماضي والتي قضت بحظر استيراد عدد من السلع مثل الاثاثات والسيارات المستعملة، اسهمت في تراجع عائدات الجهتين، مضيفاً أن القرار الاخير لم يكن مدروساً، ويعني توقف الحركة بميناء بورتسودان الذي شهد في الفترة الماضية تراجعاً كبيراً في الواردات، وبعد قرار رفع الدولار الجمركي يتوقع ان تنخفض الحركة داخل الميناء الى ادنى مستوياتها، وقال إن الميناء كان يرفد خزانة الدولة بأكثر من «200» مليار في العام، الا ان عائداته شهدت تراجعاً خلال هذا العام، وتوقع المصدر انخفاضها بمتوالية سريعة بعد رفع قيمة الدولار الجمركي، مبيناً أن هذا الأمر ينسحب على عائدات الجمارك ايضاً. ضعف مؤقت: ومن ناحيته اشار الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عبد العزيز في حديث ل «الصحافة» الى ان الدولة هدفت من وراء زيادة الدولار الجمركي الى زيادة ايراداتها من خلال احتساب قيمة الجمارك بسعر معدل، وقال إن هذا سيؤدي الى زيادة الايرادات الجمركية، الا ان الخبير الاقتصادي توقع ان يحدث ضعف وتباطؤ في عملية الواردات في الفترة الحالية، الى حين معرفة التجار والموردين للواردات السلع التي عليها اقبال واستهلاك من قبل المواطنين. ويشير الدكتور عادل عبد العزيز الى ان المواطن هو من سيدفع فاتورة ارتفاع الدولار الجمركي، وقال إن نقصان الواردات من شأنه التأثير مؤقتاً على ايرادات الدولة، الا انه توقع ان يكون هذا الامر لفترة زمنية محدودة. ارتفاع التضخم: وانتقد أستاذ الاقتصاد بجامعة السودان دكتور عبد العظيم المهل زيادة الضريبة على القيمة المضافة، مؤكداً في حديثه للزميلة «الأحداث» أنها ستؤدي إلى ارتفاع كل أسعار السلع والخدمات الخاضعة لها، لافتاً إلى أن التاجر لا يتحملها بل المستهلك هو الذي يتحملها، وقال إن هذا من شأنه رفع معدل التضخم مما عليه الآن «28%» ليكون «70%»، مبيناً أن معدل التضخم في الأصل سيرتفع تأثراً برفع الدعم عن المحروقات ليكون «57%» بدلاً من «28%» الحالي، لافتاً إلى أن كل ذلك يرهق كاهل المواطن ويقع بصورة كاملة على عاتق الطبقة الضعيفة. وفي ما يتعلق برفع فئة ضريبة التنمية على الواردات، أكد المهل أن معنى ذلك رفع الضريبة على مدخلات الإنتاج. ونوَّه بأن ذلك من شأنه زيادة تكلفة الإنتاج، ورأى أن هذا يؤدي لعدم قدرة المنتجات على التنافس داخلياً وخارجياً الأمر الذي عدّه يعمل على إحلال الواردات محل السلع المحلية، كما أشار إلى انه يؤدي لخفض الاستثمارات الخارجية، لجهة أنه بهذا الاجراء يكون مناخ الاستثمار غير جاذب، وتوقع أن يكون المستثمر الآن في حيرة من أمره بعد تغيير كثير من السياسات، منوهاً بتوقف حركة الأسواق ترقباً للسياسات الجديدة. وفيما أشارت القرارات لرفع فئة ضريبة أرباح الأعمال على قطاع البنوك، نبَّه المهل إلى أن هذه الزيادة ستعمل على زيادة تكلفة التمويل وتقلل من الودائع الداخلية والخارجية والاستثمارات، وتقلل نسبة المتعاملين مع البنوك. وحذَّر المهل من أن يرجع ذلك المتعاملين للطرق الأخرى، مما يشكل خطورة تكمن في سرعة تداول النقود، وتأثير ذلك على الاقتصاد الكلي.
