أقر رئيس الكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني غازي صلاح الدين بعدم وضوح الرؤية حول تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بهيكلة الدولة وتخفيض مخصصات الدستوريين، وأكد احتدام النقاش بين النواب حول أن يتم تنفيذ القرارات عبر مشروع قانون أو قرار من رئاسة الجمهورية، لكنه أكد أن اللجان ستنظر في الرأي الغالب من نقاش النواب حول القرارات. وأقر غازي في تصريحات أمس بأن الاهتمام بالقضية الاقتصادية أتى متأخراً لانشغال الدولة في الماضي بالقضايا الأمنية والسياسية، وبرر انشغال الدولة بالقضايا الأمنية في السابق لفرض الحرب عليها، وزاد "إذا كان الطرف الآخر يرفض إيقاف الحرب ماذا نفعل". واعتبر قضية الاقتصاد بأنها قضية أمن قومي، لافتاً إلى أنها أضحت من أولويات اهتمام الدولة.