أثار قرار البنك المركزي الخاص بايقاف ضخ النقد الأجنبي إلى الصرافات وتحويل المبالغ المرصودة لأغراض السفر والعلاج والدراسة بالخارج إلى المصارف حفيظة المواطنين نقد الأجنبي المقرر للمسافرين بنسبة (72%) تقريباً ومنحة (28%) فقط، حيث منحت الصرافات كل صاحب جواز (ألف) دولار من قيمة (3,500) دولار؛ ما دعا بعض المواطنين للتلاسن مع أصحاب الصرافات لجهة تخفيضهم حجم النقد الأجنبي قبل صدور قرار رسمي بذلك. وقالت نجلاء عبد الماجد وسعاد عمر أنهما حصلتا على هذا المبلغ بعد أن أفادهما مسؤول الصرافة بأن الأمر جاء تنفيذاً لقرار بنك السودان. وأكدت نجلاء عبد الماجد أن بعض الذين دخلوا في مشادات مع أصحاب الصرافات طالبوا بتمكينهم من رؤية المنشور الخاص بذلك، غير أنها أكدت أن الصرافات عجزت عن إشهار ما يثبت ذلك ما جعل المواطنين يتهمون الصرافات بالتعامل من خلال أخبار الصحف. وعلمت (الأحداث) من مصادرها أن بنك السودان أبلغ الصرافات يوم الخميس الماضي بالامر توطئة لتنفيذة منذ اليوم الأحد غير أن ذات المصادر أفادت أن الصرافات طلبت تمديد الفترة للأول من الشهر المقبل بعد تبريرها لذلك بأن لديها إلتزامات تحاول الوفاء بها. وأكد محافظ البنك المركزي دكتور محمد خير الزبير في حديثة ل(الأحداث) بالبرلمان أن إيقاف ضخ النقد الأجنبي للصرافات سيتم تدريجياً. وزاد «ليست هنالك إيقاف الآن لكن هذا سيتم تدريجياً؛ لأن الصرافات يفترض ان تجلب موارد نقد أجنبي لوحدها). وبرر ذلك لجهة أن الصرافات أساساً يُفترض أن تصرف من مواردها الخاصة للأربعة قطاعات المحددة لها (السفروالعلاج والعمال الأجانب والدفعيات غير المنظورة)، وفيما كانت (الأحداث) قد إنفردت بخبر تقليص البنك المركزي لحصة الصرافات من النقد الأجنبي بنسبة 50% قبيل إعلان الأمر رسمياً نفي المحافظ الأمر. وأكد ل(الأحداث) أن الأمر تم بطلب من الصرافات. وفيما ألمح البعض إلى أن بنك السودان فعل ذلك كإجراء عقابي للصرافات لأنها إعتمدت على بنك السودان. وأصبحت كموزع للنقد الأجنبي فقط وتناست مهمتها الرئيسة في إستقطاب أموال من الخارج، بالاضافة إلى الشكوك التي تحوم حول بعض الصرافات في تعاملها بالدولار بصورة ملتوية (تحت التربيزة). إلا أن نائب محافظ البنك المركزي بدرالدين محمود أكد في تصريحات صحفية أن هذا القرار يأتي في اطار السياسات النقدية الجديدة حاصرا دور الصرافات في بيع وشراء النقد الأجنبي وفقا لسياسية سعر الصرف المرن المدار، مستبعدا ان يتم اطلاق يد الصرافات ومنحها حرية مطلقة في تحديد الأسعار، نافيا ان تكون السياسية تحويل الصرافات لسوق موازٍ. وانتقد محمود في تصريحات صحفية أمس الصرافات في اعتمادها الكامل على المركزي في جذب مدخراتها من النقد الأجنبي ومنحها الخيار في في العمل وفقا لإطار سعر الصرف المرن المدار أو أن (تموت موت طبيعي) على حد تعبيره. وبرأ البنك المركزي من اتباع سياسية التعويم في الصرف. وقال مايتبعة المركزي منذ سنوات خلت سياسية سعر الصرف المرن المدار، مشيرا إلى تحريك سعر الصرف من 3 جنيهات في الموازنة الأولي إلى 4,4 جنيه في الموازنة المعدلة مع اضافة حافز للمصدرين والمغتربين مقدرا السعر النهائي في حدود ال(5) جنيهات، وأكد أن احتياطي النقد الأجنبي بالمركزي في حد الأمان بما يمكنه من توفير النقد الأجنبي في السوق للحد من نشاط المضاربين، مؤكدا استمرار المركزي في سياسية ترشيد الطلب على النقد الأجنبي واستخدامه في استيراد السلع الأساسية. واعترف المصرفي عبد المنعم نور الدين بان الطريقة التي تعمل بها الصرافات حاليا ليست من منطلق دورها؛ لجهة أنها تعمل كموزع لبنك السودان المركزي ما اعتبره يتنافى مع دورها الذي حصلت على الترخيص بموجبه، لافتا في حديثه أمس ل(الأحداث) بأن دور الصرافات الأساسي يتمثل في استقطاب أموال العاملين والمغتربين خارج السودان، بجانب أن تعمل في السوق المحلي في بيع وشراء النقد، فيما نوه إلى ان دور البنك المركزي دور رقابي في المقام الأول بجانب دور المقرض النهائي. وقال إن المركزي كدولة من الضروري يهمه الحفاظ على سعر النقد الأجنبي في وضع محدد؛ لذلك عندما تكون الصرافات عليها طلب أكبر من العرض يفترض أن يتدخل المركزي لتغطية الطلب للمحافظة على السعر؛ لجهة أنه في حال عدم تغطية الطلب يصبح العرض أقل من الطلب، وبالتالي يرتفع السعر، فيما يمكن للمركزي أن يتدخل مرة ثانية عندما يكون لدى الصرفات فائض في النقد الأجنبي. ويصبح الطلب في هذه الحالة أقل من العرض ما يخفض السعر من خلال تدخله بشراء النقد الفائض لدى الصرافات للمحافظة على السعر، وتجنب الصرافات الخسارة. وكشف عبد المنعم بأن كثيرا من الصرافات اعتمدت على البنك المركزي بشكل نهائي. وأصبحت تحقق أرباحا من خلال توزيعها لأموال المركزي سوى بالتحويلات للخارج أو بالبيع المباشر للمسافرين، قاطعا بأن هذه عملية يمكن أن يقوم بها أي فرد ولا يحتاج إلى مختص ما عدة السبب الرئيس الذي أفقد الصرافات خاصية استقطاب أموال من الخارج، وحصد الفشل في مجالها الأساسي فيما يتعلق باستقطاب الأموال من الخارج بدلاً من الاعتماد على بنك السودان المركزي. وانتقد الخبير الاقتصادي وزير المالية الأسبق دكتور سيد علي زكي مبدأ تصديق البنك المركزي للصرافات للتعامل بالنقد الأجنبي بهذة الكيفية. وقطع بأنه خطأ كبير منذ البداية أن يضخ المركزي النقد الأجنبي بالصرافات. وأكد في ذات الوقت بأن المفروض أن يضخها في البنوك؛ لجهة أنها تقوم بتمويل القطاعات الاقتصادية والانتاجية، بيد أنه رجع ليؤكد أن المركزي ليست لدية موارد ليضخه وأن هنالك عجز في الصادرات مقابل الواردات يصل حوالي (6) مليار دولار، مبينا أن حجم الواردات (8,6) مليار دولار والصادرات في حدود (2,5) مليار دولار، مؤكدا أن ذلك يشير إلى مشكلة حقيقية.
